الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في صيدا: أسئلة ونقاشات حول الجدوى والتمويل والديمقراطية

 يبدو أن رأياً موضوعياً حول المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لا يستطيع أن يوفره أحد من العاملين في هذا الوسط، وهذا ما يعيد السؤال عن مساحة الحرية والديمقراطية داخل معظم هذه المؤسسات والمنظَّمات الذي يطرح ويطالب بها في المجتمع ويبدو أنه غير قادر على تأمينها للعاملين داخله.
ومن يناقش مسؤولاً في هذا الوسط فلن يجد إلا الصورة الوردية التي علم بها الجميع وكأنها انعكاس للحقيقة، ويعود إلى رأسك السؤال: ولماذا الوضع ما زال على ما هو عليه؟ ما هو الحبل السري الذي يربط بين تحديد الاحتياجات المطلوبة وبين المشاريع المنفَّذة، وما بين أجندة الممول الخارجي؟
ما هو الحجم الفعلي الذي تستفيد منه الفئات المستهدَفة مقابل الحجم الذي يستفيد منه المموِّل نفسه والجهات المنفِّذة؟ كيف تسير الحياة الداخلية في المؤسسة وهل تتداول الأدوار أم أن بعضها تحول إلى عمل عائلي أو مرتبط بطرف سياسي معين؟ ما هو الفارق بين العمل الأهلي والعمل المدني، وما هو مشترك بينها، وهل هناك من تجارب مدنية يمكن أن نسلط الضوء عليها؟ هل هذه الأسئلة خطرت على البال لدى الطرق على أبواب المجتمع الأهلي والمدني في منطقة صيدا، لكن يبدو أن الإجابات لم تكن على قدر الأسئلة، لكن الباب قد فُتح لمزيد من النقاش والحوار علَّنا نصل إلى أجوبة مقنعة.

حسونة: نحو شبكة للسياسات الوطنية
يصنف رئيس الهيئة الإدارية لـ"جمعية التنمية للإنسان والبيئة" فضل الله حسونة، الجمعية على أنها من منظمات المجتمع المدني تعمل في مجال التنمية البشرية وبناء القيادات الشبابية.
عام 2006 اشتهرت الجمعية من خلال عملها في مجال الإغاثة والإعانة وتقديم الخدمات، لكن حسونة يصر على طبيعتها المدنية "ما فعلناه عام 2006 كان عملاً طارئاً وليس أساس السياسة المتبعة في الجمعية. عملنا يتركز على تيار القدرات الشبابية وتأكيد على الخيارات المدنية". والتأكيد على هذا الخيار أن معظم مشاريعنا اعتمدت على مشاريع مثل شباب وبلديات، تعميم ثقافة العمل البلدي ومهامه، قانون البلديات، المواطنة. يضيف حسونة: لم ننحاز لأحد طرفي النزاع في لبنان، أصرينا على أهمية الحوار بين جميع الأطراف دعونا إلى قبول الآخر والتكامل معه، كنا نفتّش عن الاعتدال ونغلب البناء على الآخر. إلى جانب العمل للتربة على السلام وحلّ النزاعات.
وحول الوضع الحالي للمجتمع المدني يشير حسونة إلى ضرورة "العمل بعقلية جديدة تقوم على التكامل والتشبيك فيما بينها. لأن لا أحد يستطيع أن يواجه الواقع بمفرده، أو جمعية بمفردها، لذلك نعمل لبناء شبكة برؤية سياسات وطنية تعمل على تحديث القوانين وإيجاد قوانين جديدة تتلاءم مع تطور المجتمع.
يعود حسونة للقول: للأسف كل مؤسسة تميل للعمل وحيدة، لكن مؤسسات المجتمع المدني مهددة بعدم الاستمرارية إذا لم تتفق على كيفية تأميم واردات مالية محلية وخصوصاً مع تراجع التمويل الدولي.
و"جمعية التنمية للإنسان والبيئة" تأسست عام 2003. تتألف جمعيتها العمومية من 35 شخصاً وتعقد اجتماعاتها مرتين كل عام ولها هيئة إدارية من 12 شخصاً التي ترأسها المرحوم فاروق الزعتري منذ التأسيس حتى 2007، وتلاه فضل الله حسونة حتى الآن وهو مديرها التنفيذي منذ تأسيسها.

حمتو: نحاول الانتقال من الأهلي إلى المدني
عام 1985 شكل المطران غريغوار حداد إطاراً ضم ستة مؤسسات تعمل في الحقل الصحي وتقدم خدماتها في منطقة صيدا، هذه البداية تطورت لنبني تجمعاً للمؤسسات الأهلية في منطقة صيدا عام 1993. يحدد المنسق العام للتجمع ماجد حمتو الهدف من إقامة التجمع،"بالتوجه للعمل المشترك بين الجمعيات الأهلية في المدينة ومحيطها وإقامة الشراكة بين القطاع الأهلي والخاص والرسمي بالإضافة للبلدية كمؤسسة إدارة محلية منتجة. كما بهدف التجمع إلى إيجاد برامج عمل مشتركة حول قضايا تنموية في المجالات الصحية، التربوية، الاجتماعية الثقافية والحقوقية.
يضيف حمتو "عملنا على ضم كل الهيئات بغض النظر عن انتمائها الفكري، السياسي والديني ليكون التجمع إطاراً تطوعياً للجميع ويضم التجمع حالياً 54 جمعية من أصل 77 جمعية تعمل في المنطقة".
ويشير حمتو إلى وجود برامج مشتركة بين الجمعيات وخصوصاً في مجال عمل الأطفال وبرامج التدريب المهني إلى جانب توعية الأهالي. ويضيف: تشكل لكل برنامج لجنة متابعة من المؤسسات المهتمة ونجزم في هذا المجال على خصوصية كل جمعية.

دراسة الاحتياجات
يشرح حمتو آلية عمل التجمع: "يوجد تشييك بين الجمعيات، تقوم عناصره بزيارة الأهالي لمعرفة الاحتياجات فإذا كان هناك أميَّة فنوحي بإيجاد مركز تعلُّم مجتمعي في المناطق المهمشة يستفيد منه المتسرِّبون، والأمهات أيضاً. بعد ذلك نسعى للبحث عن التمويل وخصوصاً أن في التجمع مؤسسات دولية تمول عدداً من المشاريع وإذا كانت الحاجة ليست من اختصاصها فإنها تساعد في البحث عن التمويل.

اشكالية التجمع
يحاول حمتو توضيح مسار التجمع مشيراً إلى "إننا نحاول الانتقال من "الأهلي إلى "المدني"، وخصوصاً أن التجمع عضو في الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية وهي شبكة تهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أننا أعضاء في شبكة Ranna، شبكة لمكافحة السيدا، شبكة Menahra لمكافحة الإدمان على المخدرات والشبكة العربية لمكافحة الأمية. ويؤكد حمتو على الشفافية التي يمارسها التجمع "إننا ننشر ميزانية كل مشروع عند البداية وعند النهاية وهذه توزع على جميع أعضاء التجمع".
أما عن الحياة داخل التجمع فيقول: تجري انتخابات للهيئة الإدارية البالغة تسعة أعضاء كل 3 سنوات بآلية انتخاب ستة أعضاء لضمان الاستمرارية. وماجد حمتو منسق عام منذ عام 1996 وحتى الآن. ويضيف "نحاول دفع المؤسسات للترشح للهيئة الإدارية لممارسة دور قيادي.
وتراجع ثقافة التطوع يفسره حمتو بزيادة احتياجات الإنسان وخصوصاً أن الشباب لا واردات لهم ومن الصعب جداً الطلب إليهم التطوع. لذلك يجري الاعتماد على الموظفين في المشاريع ويصير الاتكال على المتطوعين أقل بكثير. وختم حمتو قائلاً: نواجه مشاكل مع المموِّلين ويسبب غياب أية موارد أخرى، يخضع معظم المؤسسات لخطة المموِّلين.

مجذوب: السائد هو التماثل وليس التكامل
يشيد المدير التنفيذي للهيئة الإسلامية للرعاية مطاع المجذوب إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا، والخدمات المميزة التي تقدمها مجموعة من المؤسسات الاجتماعية. ويضيف المجذوب: على الرغم من هذا الجو الإيجابي ومن البيئة التي نعمل فيها إلا أننا نجد كل مؤسسة تعمل وتنجح منفردة، نتحدث كثيراً عن التنسيق والتشييك، لكن عملياً، كل مؤسسة لها حساباتها.
وعن تلك الحسابات، يشرح المجذوب: يلقي الانقسام السياسي بظلاله على المؤسسات وسلوكياتها وعلاقاتها مع الآخرين، مع العلم أن معظمها لا يثق بالسياسيين، إلا أن تحركاتها ترتبط بالوضع السياسي العام. ويعطي مثلاً عن ذلك: في خلال التحركات ضد وجود مكب النفايات في لحظة معينة تتحرك مؤسسات معينة، وعندما تتغير الصورة السياسية تتحرك مؤسسات أخرى.
وعن العلاقات بين المؤسسات، يؤكد المجذوب "أنها لا تجتمع إلا من خلال جهة خارجية تدعوها. وأن تجمع المؤسسات هو هيئة تنسيقية وليس هيئة تكاملية، توزع الأدوار من اجل تنفيذ خطة واحدة.
ويعود المجذوب للتأكيد على أن "معظم الجمعيات على علاقة مع أطراف سياسية أو هي صدى اجتماعياً لها وبالتالي فإن تحركها يرتبط بالخطة السياسية للطرف الذي تمثل، ولكن ذلك لا ينفي عمل الجمعيات في سبيل العام، وأعتقد أنه بوجود تنسيق تكاملي تكون الخدمة أفضل وأكثر تأثيراً.
وعن الحياة الداخلية في المؤسسات يرى المجذوب أن مجموعة من المؤسسات تعيش حياة داخلية ديمقراطية تجري فيها انتخابات دورية وتبادل أدوار، في حين أن هناك مجموعة من المؤسسات التي تعتمد على فرد واحد. وعن العلاقة مع المموِّل، يؤكد المجذوب على أهمية أن نكون واضحين معه، هناك أموال كثيرة، وأعتقد أننا ننجح أكثر باستثمار هذه الأموال إذا تقدمنا بمشاريع، من خلال مجموعة من المؤسسات وقد وضعت خطط تكاملية لها.

سلمى السعودي: غياب الخطط الاستراتيجية
ترى مسؤولة الحركة الاجتماعية الناشطة سلمى السعودي أن ثغرات عديدة تعيق عمل المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا، وتعيدها بشكل رئيس إلى الظروف الذاتية التي يعيشها المجتمع الأهلي.
تقول السعودي: تغيب الإحصاءات الدقيقة للواقع المعيش مما يمنع المؤسسات من تحديد الاحتياجات بشكل صحيح ومحدد. كذلك لا يجري إعداد دراسة للاحتياجات بصورة مباشرة وواسعة ومن خلال العمل مع الناس، بل يسعى البعض للاعتماد على نتائج عينة محددة أو مجموعة تركيز واحدة.
وتضيف السعودي: حتى أن بعضنا يعتمد على بعض الظواهر مستنداً إلى دراسات غير كافية وغير محددة. وحول العلاقات الداخلية، ترى السعودي أن المساحات الحرّة للتعبير والمبادرات شبه مفقودة مما يحول أعضاء المؤسسة إلى جهاز تنفيذي يفتقر إلى القدرة على النقد والتطوير. وتؤكد افتقار معظم المؤسسات إلى الخطط الاستراتيجية، "لا علم لدي أن أحداً يعتمد على تخطيط استراتيجي لمدة عقد مثلاً، يعود بعدها إلى دراسة المتغيرات وإلى امتحان التأثير الذي حصل". وتشدد على أهمية وجود شفافية بين قيادة المؤسسة والأجهزة التابعة لها.
وتبدي السعودي أسفها لتراجع ثقافة التطوع وتحول الجميع إلى موظفين، واقتصار هيكيلية المؤسسات على جهاز تنفيذي. وتختم حديثها: ولكن نحن في الحركة الاجتماعية تعقد خلوات لوضع استرايتيجية وخطط سنوية وتقع إلى كل مركز مهمة تحديد الجهد الذي يمكن أن يقدمه ضمن الخطة وتحديد أمكنة التنفيذ والفئات المستهدفة.

سعد: لا وجود لفكر مدني يقابل الفكر السائد
يعمل قاسم سعد في وسط المجتمع الأهلي والمدني منذ نحو عقدين وقد رافق مؤسسات المجتمع الأهلي ونشاطاتها وكانت له تجربته الخاصة. ونحاول من خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على ملاحظاته حول المجتمع الأهلي ومؤسساته.
يبدأ سعد حديثه بأن "مؤسسات المجتمع الأهلي في أحسن حالاته قول مشكوك فيه، فإن هذه المؤسسات هي انعكاس للوضع السياسي القائم، ومعظمها وليد التجمعات السياسية وما يسود فيها هو نتاج الأفكار السياسية السائدة. هي واجهات أهلية لكن أساس عملها يستند إلى خلفيتها السياسية. وهي تجربة تربط بين العمل الاجتماعي والعمل السياسي منذ عقود، وخصوصاً أن بعض الأحزاب السياسية بنى مؤسسات اجتماعية لتكون الوعاء أو الإطار الذي يغرف منه هذا البعض الشباب الذين يمكن أن يكونوا أعضاء حزبيين.

الإصلاح
وعن عملية الإصلاح يؤكد سعد على أهمية وجود استراتيجية واضحة ذات أهداف واضحة ويوضح أيضاً: "ليس المهم وضع الاستراتيجية بل القدرة على تطبيقها والقدرة على إشراك الآخر المختلف عنك إذ ليست شطارة أن تُشرك من له نفس اللون والطائفة والاتجاه. مهم جداً العمل مع المختلف عنك سياسياً وفكرياً، المهم تجميع الجهود والأفكار.

التحديات
وعن التحديات التي تواجه العمل الأهلي يرى سعد أن أهم التحديات هي "غياب الرؤى والاستقلالية المالية، فالمؤسسات بحاجة إلى رؤية وخطط استراتيجية، وتقيِّم العمل سنوياً وإجراء مساءلة ومحاسبة، باختصار المؤسسات الأهلية بحاجة إلى "ربيع أهلي". وأن العمل الجماعي هو المطلوب والقيادة الجماعية هي محصلة المساحة المشتركة بين المؤسسات هي المطلوب وهذا ما يقلل من هامش الخطأ.

الأهلي والمدني
وعن المجتمع المدني يشير سعد إلى المحاولات التي يبذلها بعض المؤسسات للوصول إلى منظمات مجتمع مدني: "كل خطوة نحو المجتمع المدني تصطدم بالسياسة الطائفية وأن الانقسامات السياسية والطائفية تعيد هذا البعض إلى موقع "الأهلي". لذلك لم تستطع المؤسسات الأهلية التحول إلى منظمات مدنية ولم تستطع أن تجذب الشباب ولا أن تلبي طموحاته ومصالحه.

التمويل
ويرى سعد أن التمويل يشكل مشكلة بحد ذاته "لأن التمويل الخارجي هو الأساس، وبالتالي يفرض الخارج أجندته عليك، ويغيب التمويل الوطني وبالتالي تغيب السياسية العقلانية والتنموية التي تبنى على تحليل علمي للواقع.

احتياجات الناس
يؤكد سعد أن جزءاً من المشاريع التي تنفذها المؤسسات تلبي احتياجات الناس، وما يمكن أن تتعرض له المؤسسات هو ضغط التمويل، مما يجعل بعض المؤسسات تنفذ ما لا يتلاءم مع حاجات الناس وخصوصاً أن هذا البعض يذهب إلى حيث يكون المال ويلتزم بشروط المموِّل.
لذلك أرى من الضروري أن تلعب المؤسسات دوراً مؤثراً على الممول من خلال تقديم دراسة احتياجات فعلية، إذ لم نر مؤتمرات تناقش الاحتياجات، وجل ما يحصل حلقات نقاش بين الممول والمؤسسات تصل إلى تسوية تميل لمصلحة الممول.

فكر المجتمع المدني
وينفي سعد وجود فكر مجتمع مدني مقابل ما هو سائد "إذ لا يوجد تصور سياسي مدني للمؤسسات تقابل ما يسود الوسط الأهلي" مع دور سلبي للدولة التي تحاول استثمار مال المؤسسات في حين إذا انتقلنا إلى الوعي المدني من أجل التغيير تتغير سياستها وتحاول التطبيق. وما نريده أن يكون الدولة دور مساعد لتطوير قدرات المؤسسات.

الحياة الداخلية
ويلحظ سعد غياب الديمقراطية في حياة المؤسسات الداخلية "وغياب المفهوم التشاركي في المؤسسة نفسها، وتغيب عملية تطوير اللوائح الداخلية والأنظمة الداخلية بما يتناسب مع تطور الأوضاع المجتمعية".

دليل الجمعيات
يشير دليل الجمعيات الأهلية في صيدا، الذي أصدره تجمّع المؤسسات إلى وجود 77 جمعية أهلية تعمل في منطقة صيدا وهذه المؤسسات تعمل في الوسطين اللبناني والفلسطيني، كما أن اللائحة المنشورة تتضمن مؤسسات دولية تعمل في منطقة صيدا.
64 مؤسسة أهلية تقدم خدمات اجتماعية وتعمل في الحقل الاجتماعي العام. في حين أن 20 مؤسسة تعمل في مجال التوعية. و12 مؤسسة تعمل في مجال الإغاثة. و18 مؤسسة تهتم بأحداث تتعلق بالأطفال، و13 مؤسسة تهتم بوضع المرأة وقضاياها. وثلاث مؤسسات فقط تهتم بالبناء والترميم. و48 مؤسسة تهتم بالجوانب التربوية، و22 مؤسسة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة. وخمس جمعيات تهتم بالمسنين. و17 مؤسسة تهتم بالشباب، و17 مؤسسة تهتم بالرعاية، و41 مؤسسة تهتم بالخدمات الصحية، وسبع مؤسسات تهتم بالجانب الثقافي، ومؤسستان تهتمان بالبيئة.
إن الأرقام المذكورة أعلاه تفيد أن المؤسسة الواحدة تعمل في أكثر من ميدان خدماتي، ولكن ما يغيب عن الوضع الأهلي غياب أية دراسة موضوعية عن رؤى المؤسسات وخططها وأساليب عملها ومؤشرات نجاحها أو فشلها في تحقيق الأهداف، وأن ما يصدر عنها هو تقارير إعلانية دعائية تروّج لمشاريع المؤسسات وبرامجها.