رأت مصادر نيابية معارضة أن موقف نائب الأمين العام لحزب الشيخ نعيم قاسم من موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان ودعوته غلى إحالة هذا الموضوع على التصويت داخل مجلس الوزراء, لم يحمل جديداً لأنه يكرر وجهة نظر "حزب الله", الذي سبق وأعلن عنها منذ تأسيس هذه المحكمة كما ذهب أكثر من ذلك باتهامها بأنها إسرائيلية وأميركية ومسيسة ولن يتعاون معها, ولن يسلم المتهمين الأربعة إليها ولو بعد 300 سنة.
وأشارت المصادر إلى أن موقف "حزب الله" و"التيار الوطني" أصبح معروفاً وما يهم هو معرفة باقي القوى المتمثلة بهذه الحكومة, فباستثناء وزراء "جبهة النضال الوطني" الذين يؤيدون تمويل المحكمة, لم تعرف بعد مواقف وزراء باقي الكتل في الحكومة كحركة "أمل" والوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة, وهما اللذين أعلنا في مجلس الأمن التزام الحكومة دفع حصة لبنان من هذا التمويل.
وفي سياق متصل, رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر في كلام الشيخ قاسم بأنه تكرار لوجهة نظر "حزب الله" الذي أصبح معروفاً من المحكمة.
وقال ل¯"السياسة" ان موضوع التمويل يبقى رهناً بمواقف الأطراف المكونة للحكومة, وإذا ما كان ضمن قرار وارد في بنود الموازنة, فإنه حتماً سيتم التصويت عليه عند مناقشته الموازنة وبعدها سيحول إلى مجلس النواب.
وأكد تأييده طرح الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي بما يخص التمويل ودفع حصة لبنان لأن عدم التمويل يضع لبنان بمواجهة مع المجتمع الدولي, ولا أحد يعرف تداعيات هذا القرار, متسائلاً: "هل الأكثرية في الحكومة ستراعي مصلحة لبنان أو مصلحة "حزب الله"? وهذا سيعكس في النهاية ما إذا كان القرار في مجلس الوزراء هو بيد الأكثرية التي سيطر عليها حزب الله أو بيد الحكومة".
