أعلن رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، في تصريح اليوم، "دعمه الكامل لتحرك هيئة التنسيق النقابية ودعوتها إلى الإضراب العام والاعتصام غدا الأربعاء".
وأبدى تأييده "للمطالب التي طرحتها، ولا سيما تصحيح الأجور بما يوازي نسبة التضخم"، ورفض "أي ضرائب جديدة بما في ذلك زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أو زيادة الرسوم على المحروقات، مع الدعوة إلى استبدالها بالضرائب على الريوع العقارية والفوائد المصرفية والأملاك البحرية، إضافة إلى وقف الهدر".
ودعا جميع القوى النقابية والهيئات الشعبية والشبابية إلى "المشاركة في التحرك، علما أن هيئة التنسيق النقابية لا تكتفي بالمطالبة بما يخص النقابات المنضوية في إطارها، بل تطالب بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية التي تشكو منها فئات الشعب اللبناني عموما".
وقال: "ان تنامي معدلات الفقر في لبنان ناتج من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية. فهذه السياسات أدت إلى وقوع قسم كبير من الأسر اللبنانية تحت خط الفقر، ولا سيما في الأرياف والمناطق المهمشة. ومرد ذلك إلى غياب فرص العمل وانحدار القيمة الشرائية للأجور، وغياب الضمانات الصحية والاجتماعية والتعليم الإلزامي المجاني وغير ذلك من الخدمات التي يقع على الدولة واجب توفيرها للمواطن. والملاحظ أن الحكومة الحالية لم تقم بتغيير تلك السياسات، ولم تبادر إلى معالجة الأوضاع المشكو منها. بل يمكن اعتبارها على الصعيد المذكور مجرد نسخة من الحكومات السابقة".
وانتقد "النظريات التي تحاول فصل ظاهرة الفقر عن أسبابها الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية، والسياسات التي تقصر المعالجة على المساعدة أو الإحسان من دون معالجة الأسباب الحقيقية المتمثلة في غياب فرص العمل، وفي التنكر لمبدأ العدالة الاجتماعية ولتغييب الضمانات الاجتماعية. مع التذكير بأن النظريات والسياسات المشار إليها إنما هي من نتاج "الليبراليين الجدد" منظري الرأسمالية المتوحشة".
ورأى أن "الاجتماع الذي عقد بالأمس بعنوان "دعم الأسر الأكثر فقرا إنما يعتبر أن قسما كبيرا من اللبنانيين يحتاجون إلى "ورقة فقر حال" من أجل الحصول على المساعدة.
ولقد كان من الأجدر بأركان الدولة الذين حضروا هذا الاجتماع أن يسعوا إلى التخطيط لايجاد فرص العمل، وتوفير الضمانات الاجتماعية للبنانيين، عوض النظر إليهم كفقراء لا يستحقون سوى المساعدة والحسنة".
