يبادر وزراء ونواب كنيست من اجل تسكين ضمائرهم و/ أو ناخبيهم اليمينيين الى اقتراح قانون سيسمى "قانون شليط". الهدف الرئيس للقانون ان يقلل باعث منظمات الارهاب على اختطاف اسرائيليين. وفي حال الاختطاف فان القانون يرمي الى تحديد ثمن لتبادل الأسرى/ المختطفين الاسرائيليين، على أساس توصيات لجنة شمغار في سنة 2008. على حسب أنباء منشورة غير رسمية، يشتمل تقرير اللجنة على توصية بألا تحرر اسرائيل أكثر من سجين/ أسير فلسطيني واحد مقابل كل أسير/ مختطف اسرائيلي. لو أن هذا القانون كان ساري المفعول لربما عاد شليط الى بيته في تابوت (مقابل كم من الأسرى الفلسطينيين؟). ان إمضاء القانون هو حكم بالاعدام على شليط التالي.
ان القيود التي ستوضع في أيدي متخذي القرارات ستقلل باعث المنظمات الارهابية على اختطاف اسرائيليين بنفس قدر ردع عقوبة الاعدام لمخرب منتحر. ستستغل حماس كل فرصة لاختطاف اسرائيلي، كما لا تضيع اسرائيل فرصة لاغتيال "مطلوب". ان مكوث ألف من اخوة قادة حماس في السجن مدة الخمس السنين والنصف الاخيرة لم يخفض الثمن الذي طلبوه في التفاوض في اطلاق سراح شليط. وقد نفذت الصفقة بسبب تغيير جوهري في نظام القوى الاقليمي لا بسبب تغيير جوهري للسعر.
اجل، ان قضية شليط تثير الحاجة العاجلة الى تحديد تعليم إن لم نقل قانونا، ملزم في شأن الصفقات التالية. فاليكم مخطط اقتراح قانون تبادل أسرى مشتملا على تفسير:
مقدمة: البرنامج القيمي للقانون يعتمد على كلام الرامبام (موسى ابن ميمون): "من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا عالما كاملا". ان ضابط دين يؤيد في توجهه الحاخام الرئيس السابق للجيش الاسرائيلي، افيحاي رونتسكي وفحواه انه "كان يجب ان نرى شليط مثل ميت لا تمكن اعادته" – سيُنقل الى سلاح المستودعات. دفع اسرائيليون حياتهم ثمن الاحتلال قبل اطلاق سراح الأسرى وسيظلون يدفعون للأسف الشديد ما ظل الاحتلال مستمرا.
المادة 1: سيُحدد سعر التبادل بحسب ظروف الحادثة فقط. والتفسير: ماذا سنفعل اذا اضطرت مروحية رئيس هيئة الاركان ذات يوم الى القيام بهبوط اضطراري في قلب غزة؟ أنعرض على حماس أسيرين "مع دم على الأيدي" (وما هو تعريف طيار قتلت قنبلة ألقاها على حي سكني عشرات الاولاد؟) مقابل اطلاق سراح رئيس هيئة الاركان وقائد المنطقة الذي كان يصاحبه؟ وكيف سنتصرف اذا وقعت حافلة فيها خمسون ولدا في أيدي العدو (هذا هو التعريف الرسمي لحماس)؟ هل تُبلغ الحكومة الارهابيين ان القانون لا يُمكّننا من اطلاق سراح أكثر من خمسين أسيرا "خفيفا"؟ وماذا سنفعل اذا هدد الأوغاد بقتل الاولاد اذا لم تُلب مطالبهم؟.
المادة 2: بعد ان تعلن الجهات الامنية بأنه انعدمت احتمالات تخليص المختطفين في سلام، تخصص الحكومة لفريق التفاوض مدة لا تزيد على شهرين. والتفسير: تبرهن صفقة شليط على ان المساومة لا تضمن تخفيضا كبيرا للسعر، يعادل الثمن الذي يدفعه الأسير وعائلته. ان التسويف يضعف ثقة الجمهور بالتزام المستوى السياسي بسلامة الجنود، ويجعل الصفقة تبدو مثل خضوع لضغط الرأي العام أكثر من ان تكون نتاج قرار مدروس.
المادة 3: لا ينسب رئيس الحكومة لنفسه فضل اعادة أسير ولا يشارك في أي مراسم استقبال. والتفسير: أُنظر مؤخرة المادة 2.
المادة 4: لا يُطلب الى قادة "الشباك" ان يعبروا عن رأيهم في مبدأ الصفقات مثل صفقة شليط. والتفسير: أيد رئيسا "الشباك" يورام كوهين وعامي ايلون صفقات، وفي المقابل عارضها آفي ديختر ويوفال ديسكن. والتفسير: من منهم أصدق؟.
المادة 5: الوزير الذي يؤيد بؤرا استيطانية ويعارض التفاوض مع المعسكر الفلسطيني الذي يعمل في مواجهة ارهاب حماس ويؤيد حل الدولتين، لا يستطيع ان يزعم ان صفقة أسرى "ستكون تأييدا للارهاب وتعزز حكومة حماس" (موشيه يعلون في نقاش الحكومة لصفقة شليط). ولا داعي للتفسير.
