لفت النائب فادي الهبر الى ان الوضع في سوريا يظهر بأنه على وشك حرب اهلية، خصوصاً ان النظام لا يزال مسيطر على الوضع لحد الآن، والنظام لا يملك اية طريقة لمواجهات الحركات الاحتجاجية الا طريقة القمع عبر قتل الابرياء والاطفال والنساء.
وأكد الهبر على ان حزب الكتائب متفق على اغلبية الثوابت والعناوين التي ستطرح في لقاء سيدة الجبل، ومنها موضوع الاقباط في مصر، وموضوع الاقليات المسيحية وموضوع المحكمة الدولية، والسيادة المنقوصة للوطن، واكثر من ذلك على مستوى قيادات قوى 14 آذار فإن التواصل بين الرئيسين الجميل والحريري مستمر دائماً وبين الرئيس السنيورة والدكتور جعجع ايضاً.
واشار الهبر الى ان زيارة الرئيس الجميل المتوقعة الى القاهرة هي لاستكمال موضوع قد بدأه سابقاً وهو موضوع التهدئة من قبل الدولة بعد الاعتداءات الاخيرة التي حصلت للأقباط هناك وإيجاد قواسم مشتركة للعيش بين المسلمين والمسيحيين عبر شراكة متعادلة بين جميع الطوائف.
واعتبر الهبر الى انه في ظل الحكومة الموجودة نجد الكثير من الاستباحة للساحة اللبنانية ان كان على الحدود او في الداخل عبر عمليات الخطف المتكررة تارة او عبر اجتياز الحدود من قبل النظام السوري، مؤكداً على ان اللواء ريفي وفرع قوى الامن الداخلي يقومان بواجبهم كاملاً في كافة الامور منها متابعة عمليات الخطف التي تحصل، واصفاً اياه بالشخص العصامي والمتقن لدوره كاملاً، محملاً مسؤولية خطف جوزف صادر الى حزب الله لأنه خطف في منطقة تابعة لسيطرة حزب الله وعلى القضاء اللبناني التحرك لحل هذه المسألة ومسألة حزب الله مباشرة، اين هو جوزيف صادر؟ مطالباً برفع شكوى للأمم المتحدة عندما يحصل اي انتهاك للحدود من قبل النظام السوري.
وأكد الهبر على ان الدولة هي التي تحمي المواطن من زيادة ارتفاع الاسعار عبر وزارة الاقتصاد الذي يفترض ان تكون حاضرة لحماية المستهلك، معتبراً الخلل الحاصل بأنه لا يقتصر على زيادة الاسعار وإنما عدم وجود استراتيجية اقتصادية اجتماعية متكاملة، مذكراً بمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهيد باسل فليحان والذي بني يومها على اسس اقتصادية واضحة عام 2000 ولكن هذا الامر للأسف غير متوفر اليوم بعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة.
وطالب الهبر بضرورة حصول العمال على حقوقهم كاملة ولكن بشرط ان يكون التوقيت مناسباً مع اي زودة يحصلوا عليها، وبمجرد ان ضعفت هذه الحكومة الاقتصاد فلم يعد باستطاعة ارباب العمل ان يؤمنوا متطلبات العمال مع الزودة، وحقيقة الامر ان الصورة تظهر ان مجلس الوزراء هو مجلس متناقض بالرؤية الاقتصادية.
وتطرق الهبر الى موضوع تمويل المحكمة، فقال قرار التمويل هو قرار من مجلس الوزراء سابقاً ومن هيئة الحوار، ومرسوم التمويل اصبح يكتسب قوة قانونية ودستورية، لافتاً الى ان قرار رفض التمويل من بعض الفرقاء في الحكومة سيضع لبنان بمواجهة مع المجتمع الدولي ونحن بغنى عنها متسائلاً كيف سيكون موقف الرئيس ميقاتي امام امام ناخبيه في طرابلس في حال رفض التمويل؟ وايضاً امام المسيحيين والشهداء الذين سقطوا وليس امامه سوى التأجيل يوماً بعد يوم.
