اعتبر وزير البيئة ناظم الخوري في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" "أن مشكلة شلل الحوار ليست موجودة عند الرئيس ميشال سليمان بل عند القادة السياسيين في البلد"، مشيرا إلى "أنه من الخطأ مقاطعة الحوار واعتبار أن الرئيس أسهم بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري"، محذرا من "أن الوضع في لبنان ليس آمنا، اقتصاديا، أمنيا وسياسيا بل متشنج، وهذا ما يحتم مسؤولية كبرى على القادة السياسيين، لذلك قد تكون طاولة الحوار الباب للخروج من المأزق".
وأضاف: "الكرامة الوطنية تحتم علينا اللقاء لأن لا خيارات أخرى، وهيئة الحوار يجب أن تكون مكانا للتلاقي لطرح المسائل الخلافية".
وذكر "أنه في هيئة الحوار السابقة حصل إجماع على المحكمة الدولية"، سائلا: "ما الذي حصل الآن"؟. واعتبر "أنه على الرغم من حق "حزب الله" التشكيك بالمحكمة، لكن هذا لا يعني أن ننقض كل المحكمة، بل يجب الوقوف على أعمالها لاصدار الأحكام عليها"، وقال: "الثابت هو وجود المحكمة، ولا يستطيع "حزب الله" ان يكون ضد التمويل لأنه يعتبر أن هناك شوائب تعتري المحكمة الدولية"، مجددا التذكير "أن عدم التمويل لا يوقف مسار المحكمة الخاصة بلبنان".
ولفت إلى "أن العقوبات التي ستفرض نتيجة الامتناع عن التمويل ستكون على كلِّ اللبنانيين"، متوقعا تأجيل مسألة التمويل في مجلس الوزراء إلى أقصى الحدود، واعتبر "أن ملف التمويل هو الملف الأخطر بالنسبة للحكومة، و"حزب الله" لن يتهاون به، لذلك فإن نتائجه لن تكون سهلة على الوضع العام"، واعتبر "أن "حزب الله" بحاجة اليوم لحلفاء أكثر لمجابهة أي قرارات قد تصدر عن المحكمة الدولية ويعتبرها الحزب جائرة بحقه، لذلك المطلوب منه الانفتاح على جميع الفرقاء اللبنانيين".
وعن مسألة زيادة الأجور، قال الخوري: "ليس هناك من سياسة اقتصادية واضحة، والعمل يأتي دائما كرد فعل، وما جرى على هذا المستوى كان متسرعا، من هنا ضرورة بلورة سياسية اقتصادية شفافة".
وعن العلاقة مع سوريا، رأى "أن لبنان لا يستطيع أن يكون فريقا في الداخل السوري، وهو يتعامل مع النتائج الموجودة، والشعب السوري هو الذي يقرر ماذا يريد في سوريا، وبالتالي طالما أن النظام ما زال موجودا دستوريا وقانونيا لا يمكن للبنان أن يكون فريقا"، موضحا في الوقت نفسه "أن العلاقة بين لبنان وسوريا تتخطى التبادل الدبلوماسي".
وعن الخروقات السورية للحدود اللبنانية، أوضح "أن الرئيس ميشال سليمان عقد اجتماعا وكلف وزير الداخلية مروان شربل الاهتمام بالموضوع، وأن يقوم بالاتصالات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر"، معتبرا "أن الوقائع تشير إلى أن هناك خرقا حصل للحدود اللبنانية".
وذكر "أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان اقترح على الرئيس بشار الأسد موضوع ترسيم الحدود، في وقت طلب الرئيس الأسد أن يبدأ الترسيم من الشمال، وشدد الرئيس سليمان وقتها على ضرورة تفعيل اللجان الأمنية بين لبنان وسوريا لضبط الحدود، لكن مع الأسف لم يحصل هذا التشديد القوي".
وإذ اعتبر "أن العلاقة بين رئيس الجمهورية والعماد عون ليست زاهية لكنها ليست سيئة، وبالتالي الرئيس سليمان مطلوب منه كرئيس للجمهورية استيعاب الأمور على خلاف ما اذا كان فريقا سياسيا"، أكد الخوري ردا على سؤال، "أن صلاحيات رئيس الجمهورية تمنع أي رئيس للجمهورية مجابهة أي فريق قوي في لبنان، فهو لا يستطيع تغيير أي معادلة، لذلك فالرئيس ميشال سليمان لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعل".
ووصف العلاقة بين الرئيس و"حزب الله" بالجيدة، نافيا وجود "شد حبال" بين الفريقين.
وعن التقارير التي قدمها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي حول وقوف السفارة السورية وراء اختطاف بعض السوريين المعارضين في لبنان، دعا إلى "الانتظار لمعرفة ما سينتج عن هذا الموضوع، وليتم حله عبر القنوات المختصة، لأنه شيء خطير".
وقال: "إذا أعطت السلطة القضائية رأيها أو أصدرت فتوى في هذا الموضوع، فالحكومة تتبنى الموقف الذي يصدر عن القضاء".
