نظر المجلس العدلي بعد ظهر أمس، في أول جلسة له يعقدها في السنة القضائة الجديدة، في قضية خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978. وحاكم العقيد الليبي معمر القذافي بتهمة التحريض على هذه الجريمة، كما حاكم ستة آخرين غيابيا بتهمة الإشتراك في الجريمة، هم المرغني مسعود التوهي، أحمد محمد الحطاب،هادي ابرهيم السعداوي، عبد الرحمن محمد غويدا، محمد خليفة سحلول، ومحمد عيسى منصوري. واستمع الى مرافعات وكلاء الإدعاء الشخصي والإدعاء العام ممثلا بالنائب العام العدلي سعيد ميرزا. ورفعت الجلسة الى 18 تشرين الثاني المقبل لإفهام الحكم.
ترأس الجلسة المستشار الأعلى رتبة القاضي سامي منصور لاستمرار خلو مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي هو حكماً رئيس للمجلس العدلي، وفي حضور عضوية المستشارين الياس بو ناصيف وأنطوني عيسى الخوري وبركان سعد وغسان رباح.
وناهز عدد المحامين الذين حضروا بثوب المحاماة 50 محامياً، في عدادهم النائب غازي زعيتر. وحضر عن جهة الإدعاء الشخصي نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية والنقيب السابق للمحامين في بيروت رمزي جريج وفايز الحاج شاهين وسليمان تقي الدين وخالد الخير وسعيد علامة.
كذلك حضر ممثلا نقابة الصحافة المدعية المحاميان الياس حنا وابرهيم حلاوي.
في مستهل الجلسة طلب ميرزا اعتبار القذافي ورفاقه فارين من العدالة ومحاكمتهم غيابيا ووضع مذكرة القاء القبض الصادرة في حق كل منهم موضع التنفيذ. وأخذت هيئة المحكمة بموقف ميرزا وقررت ما طلبه بعدما كرر الإدعاء الشخصي جميع مطالبه.
وبعد تلاوة القرار الإتهامي ترافع على حدة وكلاء صدر الدين الصدر الذي حضر الجلسة وأجمعوا على طلب ادانة القذافي ورفاقه بالجريمة الواردة في الإدعاء العام والقرار الإتهامي، مطالبين بإلزام المتهمين تعويضات شخصية رمزية مقدارها ليرة لبنانية واحدة. وأكدوا ان الجريمة حصلت بدافع سياسي لأن الصدر كان ضد تقسيم لبنان. وركزوا مرافعاتهم على "شخصيته الفريدة المميزة".
وقال الداية بوكالته عن نجل الصدر"الخسارة فادحة بالتغييب الغادر واهداف جهنمية ارتكبها الشيطان الذي لا بد ان ينال عقاباً دولياً، تاركاً لزملائه تحديد المطالب.
وترافع جريج بتكليف من عائلة الإمام الذي"لم يكن لطائفته فحسب انما ثروة وطنية حقيقية وقيمة عالمية كبيرة، فهو من تمسك بالحرية معتبرا ان الديموقراطية النظام المناسب للبنان. دافع عن التعايش في ظلها وهو من المؤمنين بأن العنف لا يحل أي مشكلة في لبنان". وشدد الحاج شاهين على "ان الجريمة تشكل مؤامرة نفذت بأبشع الوسائل".
ولفت تقي الدين مترافعاً بوكالته عن عائلة الصدر ايضاً الى ان الصدر خطف حينذاك " من أجل ابقاء الجنوب وحده"، مشيرا "الى ان الفعل يشكل "جريمة مستمرة ارتكزت على دافع جرمي دنيء للنيل من أمن الدولة". وقال "ان الإمام غادر الى الخارج طلبا للسلم الأهلي من أجل حماية الجنوب والقضية الفلسطينية".
وبعدما أيّد وكيلا نقابة الصحافة حنا وحلاوي المرافعات، طلب الإدعاء الشخصي لعائلتي يعقوب وبدر الدين الحكم نقدا لكل من المدعيتين مبلغ مئة مليون دولار أميركي أو ما يعادله عن كل سنة تغييب من تاريخ خطف الصدر ورفيقيه وحتى تحريرهم واطلاقهم".
وأخيراً رافع ميرزا معتبرا ان "كل ما في هذه القضية استثناء، من الضحايا الى المتهم الرئيسي في ما ارتكبه بحق شعبه والآخرين، وظروف الإستدراج (للجريمة) وكيفية ارتكابها ومحاولة اخفاء الأدلة ومحاولة التهرب من مسؤولية التخطيط لها وتنفيذها وكذلك المرافعة والمطالعة في محاكمة غيابية نظراً لأهمية ضحاياها". وخلص طالبا تجريم المتهمين وادانتهم وفقا لما أسند اليهم في قرار الإتهام وانزال أقصى العقوبات بهم ولو كانت غيابية".
وأفادت معلومات قضائية "النهار" أنه يمكن تنفيذ الشق المدني من الحكم الذي سيصدر لجهة التعويضات في حال قضى الحكم بها. وأشارت الى أنه يمكن تنفيذ خلاصة الحكم لهذه الجهة. وكشفت ان ثمة اموالاً ليبية محجوزة في لبنان ويمكن تنفيذ الحكم عليها، مثلما يمكن تنفيذه على أموال محجوزة لليبيا في مصارف خارجية.
