أكد وزير السياحة فادي عبود وقوف التيار الوطني الحر الى جانب العمال في دفاعهم عن حقوقهم، معتبراً أن مبلغ 200 الف ليرة قد سحب من جيب المواطن قبل أن تُدفع له الزيادة، محذراً من خطر التضخم والغلاء الذي أرهب المواطنين قبل زيادة الرواتب.
ورأى عبود ضمن برنامج الحدث على "قناة الجديد" أن لا علاقة للدولة بالشطور إنما عليها فقط تحديد الحد الأدنى للأجور دون التدخل بعلاقة العامل ورب العمل، داعياً الى "خلق فرص عمل والنظر بوضع الطلاب المتخرجين من الجامعات والتي تفوق نسبتهم 20 الف متخرّج"، متسائلاً "أيهما أفضل زيادة 200 الف ليرة أو تأمين ضمان شيخوخة للمواطن".
وفيما خص تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكد عبود أن الموقف المبدئي "للتيار الوطني الحر" هو عدم التمويل، موضحاً ان ذلك لا يعني عدم إحترام القرارات الدولية ولن يرتّب على لبنان أي دين أو فوائد أو عقوبات كما لن يؤثر على مسار المحكمة، لافتاً الى ما لحظه نظام المحكمة بحال عدم تمويل لبنان للمحكمة باللجوء الى التبرعات من الدول المعنية بالمحكمة الخاصة بلبنان، مضيفاً "اذا كانت هذه المحكمة ستوصلنا للحقيقة الفعلية ستقدم ذلك بالتمويل وغير التمويل".
واعتبر عبود "أنه في حال أرادت المحكمة محاسبة أحد فلتحاسب من ضلل التحقيق عبر شهود الزور وإعتقال الضباط الأربعة لمدة أربع سنوات"، مجدداً المطالبة بوضع ملف شهود الزور على جدول أعمال مجلس الوزراء، مدعياً أن "التأخر في طرح الملف على جدول الاعمال سببه أن النتيجة ستُظهر أن الحكومة في حينه كانت وراء هؤلاء الشهود".
وفيما يتعلق في الوضع السياحي لصيف 2011، أكد عبود أن لبنان شهد نسبة إنفاق أموال أفضل من السابق كما أن حركة مطار بيروت كانت أفضل ولكن في المقابل فإن عدد السياح الأجانب كان مأساوي، موضحاً أن مستقبل السياحة في لبنان يجب أن لا يقتصر على "سوليدير" وأصحاب الرساميل بل يجب أن نهدف الى جذب اصحاب المداخيل المتوسطة، كاشفاً عن التفكير جدياً في إعادة فتح مطار سهل البقاع الذي سيخلق فرص عمل كما يمكن اعتماده كمطار للطيران المنخفض الأسعار كي لا ينافس مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكداً أن لا مشكلة بإعادة إفتتاحه. ولفت الى أن لبنان معرّض لخسارة 300 ألف سائح براً وجواً بسبب غلاء أسعار بطاقات الطيران.
