اعتبر السيد علي فضل الله ان الحلول للوضع اللّبنانيّ المتفاقم اقتصاديّاً ومعيشيّاً، لا تتوقّف عند زيادة شكلية على الرّواتب أكلها ارتفاع الأسعار قبل أن تولد، وستأكلها أكثر الضّرائب الّتي يُراد لها أن تفرض لمعالجة أزمة الخزينة، وهي لا تلبي طموح المواطنين.
ورأى خلال خطبة الجمعة أنّ حلّ المشكلة لا يتمّ بهذه المسكّنات، بل بالتخطيط للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد، ومعالجة المشاكل الاجتماعيّة لكلّ فئات المجتمع، ودراسة سبل تأمين موارد للخزينة بعيداً عن الضرائب التي تتراكم على كاهل الطبقات المسحوقة لا الطبقات الغنية.
وشدد على أنّ "هذا الأمر لا يتمّ بالمعالجات الجزئيّة للمشكلات، فتارةً يُعالج ملفّ القُضاة ورواتبهم على حدة، وطوراً ملفّ الأساتذة، ثم يأتي دور العمّال والموظّفين لتتمّ المعالجة بانفعاليّة غير مدروسة، الأمر الّذي يوحي بأنَّ السّلطة لا تملك رؤيةً حقيقيّةً للمستقبل، ولا تريد التحرّك سريعاً في مواجهة الفساد المستشري على أكثر من صعيد".
واشار الى أنه "في ظلِّ المعالجات المجتزأة الّتي لم تصل إلى المعلِّمين والأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللّبنانيَّة، وقد تؤدِّي إلى إبقاء آلاف الطلاب في بيوتهم، ندعو الدَّولة إلى القيام بمبادراتٍ حقيقيَّة، وعمليَّاتٍ جراحيَّة، تخرجنا من طور المعالجة بالمسكّنات، إلى طور المعالجات الجديَّة، قبل أن تذهب ريح الدَّولة في خضمّ الأزمات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة وربَّما الأمنيَّة".
واعتبر أنَّ "الأمر الاجتماعيّ ينبغي أن يكون هو الهاجس الأساس لكلِّ الّذين يتحرّكون في مواقع المسؤوليَّة، لا أن يعالج في ليلةٍ مظلمةٍ كان اللّبنانيّون ينتظرونها للفرج، بينما كانت الحكومة مستغرقةً ليس في تقديم حلولٍ للأزمة بعد دراساتٍ طويلةٍ، بل لتمنع إضراباً له تداعياته على الواقع السياسيّ".
واضاف: "لقد أعطى اللّبنانيّون قيادهم للمسؤولين حتَّى يؤمنوا لهم سبل العيش الكريم والأمان الاجتماعيّ لهم ولأولادهم، فإذا لم يفعلوا ذلك، فمن حقّ اللّبنانيّين أن يقولوا لهم: أريحوا واستريحوا".
كما تطرق الى الاتّهام الّذي طاول إيران، بزعم سعيها لاغتيال السّفير السعوديّ في واشنطن، ودعا إلى مزيدٍ من التنبّه إلى مخاطر مثل هذا الاتهام الذي نخشى أن يكون الهدف من ورائه إثارة فتنة بين هذين البلدين المسلمين، ولتكون باباً تستفيد منه أمريكا للضّغط على الجمهورية الإسلامية في مواقفها من القضايا الكبرى، ولا سيَّما فلسطين.
