اعتبر رئيس حركة الشعب نجاح واكيم في تصريح بعد اجتماع عقدته هيئة التنسيق في الحركة ان "التسوية التي توصلت إليها الحكومة من أجل دفع الاتحاد العمالي العام إلى تعليق الإضراب، مبتورة ومتواضعة، لا تعالج، ولو جزئيا، الأزمة المعيشية الخانقة"، معتبرا "ان هم الحكومة لم يكن منصرفا إلى معالجة الأزمة بل إن همها الوحيد كان وقف الإضراب".
واشار الى "إن الأدلة على أن الحكومة ليست جادة في معالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة كثيرة، غير أن أبرزها هو أنها لم تعمد، سواء في بيانها الوزاري أو في تناولها الأزمة الراهنة، إلى تسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت بلبنان إلى أزمته الراهنة. وهذه الأسباب تنحصر أساسا في اثنتين: الفساد الشامل والمتمادي على مدى عقدين من الزمن، والسياسة المالية والاقتصادية تحديدا منذ العام 1992".
واكد أن "حركة الشعب إذ ترفض أسلوب الترقيع الذي تلجأ إليه الحكومة، تطالب بمعالجة جدية للأسباب التي أدت بلبنان إلى أزمته الخانقة هذه، كما تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد كمدخل لمعالجة أزمة الدين العام والتكاليف الباهظة لخدمته، وهي إذ تدين ارتباط بعض القوى النقابية بأطراف في السلطة نتج عنها عدم استقلالية القرار النقابي، تؤكد مشروعية مطالب روابط الأساتذة، وتدعو إلى مزيد من الحوار بين الأطراف المعنية كافة للتصدي لهذه الأزمة".
