أصدرت شركة "سيدركوم"دراسة حول الوضع المقلق لقطاع الاتصالات في لبنان حاليا، مستندة الى القواعد العامة التي وضعها الوزير جبران باسيل عام 2009،على فرضية استمرارالسياسة غير الواضحة لوزارة الاتصالات الحالية،التي ستؤدي الى تدمير القطاع الخاص وفرص الإستثمار،بالإضافة الى الضرر بمصلحة المواطنين في حال تطبيق السياسة الاحتكارية التي تناقض سياسة السوق الحرة وحرية الخيار.
وخلصت الدراسة إلى القول "في عالم الاتصالات هناك مدرستان: مدرسة احتكارية محافِظة وأخرى تنافسية في سوق حرة لمصلحة المستهلك. فإما أن يدعم صحناوي الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات في قطاع الاتصالات في جو من المنافسة العادلة وبقيادة المشغلين من القطاعين الخاص والعام، بمعنىً التزام القانون رقم 431، ويطبّق القواعد العامة لتنظيم خدمات الاتصالات التي أصدرها باسيل، أو أنه يعزز احتكارات الوزارة، أوجيرو، ألفا، وإم تي سي
