أيد النائب خضر حبيب "رفض الهيئات الاقتصادية ما صدر عن مجلس الوزراء في موضوع تصحيح الأجور وذلك في غياب مشروع دعم ونهوض ما سيؤدي الى حصول كارثة حقيقية".
ولفت في حديث لاذاعة "صوت لبنان 93,3" إلى أن "سياسة الحكومة قائمة على التشفي بما يشكل جمودا تاما على الوضع الاقتصادي في لبنان بمختلف قطاعاته"، موضحا "أن الحكومة في قرارها حاولت الهروب من الاضراب".
وعن تمويل المحكمة الدولية اعتبر أن "الحكومة تتهرب من هذا الموضوع أيضا وذلك في خلال عدم طرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء"، مشيرا "الى معلومات لديه تفيد بأن حزب الله أبلغ الحكومة عدم قبوله السير بالتمويل مع بروز معارضة من النائب وليد جنبلاط بهذا الخصوص، متوقعا بروز مصلحة اقليمية للضغط على الحزب للمضي في تمويل المحكمة كون لبنان لا يتحمل اي عقوبات في الظروف التي يمر بها".
وتوقع أن "يكون موضوع تمويل المحكمة قنبلة موقوتة تفجر التضامن الوزاري في أي وقت"، متمنيا "أن تتغلب لغة العقل على لغة السلاح لدى حزب الله ويتطلع الى مصالحة الوطن ولا سيما أن هناك وضعا اقتصاديا مزريا يرزح تحته المواطن".
