رأى النائب جان أوغاسابيان في حديث الى "اذاعة الشرق": إن "الساحة الداخلية اللبنانية تشهد فوضى غير مسبوقة على صعيد تحديد الرواتب والأجور في ظل حكومة منقسمة على نفسها وغير متجانسة، كما أن خلافات الحكومة في تزايد مستمر نتيجة الأجندات المتعددة والتناقضات الكبيرة لدى مكوناتها، وهذا من شأنه أن يؤدي الى مزيد من التردي. لذلك فإن الحكومة لم تستطع وضع سياسة اقتصادية واضحة يتم على أساسها اتخاذ قرارات بالزيادات على الأجور والرواتب وأيضا لتحديد مستوى التقديمات الإجتماعية، من هنا جاء الخلاف مع الهيئات الإقتصادية"، ومشيرا الى "وجود خوف من أن تذوب الزيادة تباعا في عملية تضخم الأسعار، الى جانب الفوضى على الصعيد العمالي والنقابات والهئيات الإقتصادية التي أثارها أمس القرار فجاءت زيادة الأجور عشوائية وغير مدروسة".
أضاف :"إن البلاد بفعل هذا القرار تشهد بلبلة كما سنشهد مضاعفات وتداعيات على الإستقرار المادي في لبنان وعلى مسألة ارتفاع الأسعار الذي قد يكون بشكل غير مسبوق وغير قابل لوضع ضوابط له، وكل ذلك تجلى بموقف الهيئات الإقتصادية كما ظهر انقسام عميق بين مختلف القطاعات وخصوصا القطاع التربوي".
ولاحظ "أن البلد منفتح على مزيد من الخلافات على كافة الصعد وأن هذه الحكومة غير قادرة على أن تكون على مستوى متطلبات المرحلة، ومن الصعب على حكومة منقسمة على ذاتها أن تأتي بقرارات مبنية على أسس وثوابت".
وقال: "الحكومة ستعيد النظر بقرار الزيادة، لأنه لا يمكن السير به طالما أن الإتحاد العمالي غير موافق بالكامل ولا القطاع التربوي والتعليمي ولا الهيئات الإقتصادية ولا على مستوى القطاع العام"، لافتا الى "أن وزير المال محمد الصفدي قال إنه بصدد تحضير مشروع قانون يأخذ بعين الإعتبار بقية الزيادات أي ال1800000".
وعن موضوع تمويل المحكمة اعتبر اوغاسابيان : "إن الرئيس ميقاتي أغرق المجتمع الدولي بالوعود لجهة التزامه بالقرارات الدولية وحتى الآن لم يقدم على أي خطوة عملية في هذا الإطار، وكل المؤشرات تدل على أنه يماطل ويكسب الوقت لحين انتهاء ولاية المحكمة في كانون الثاني 2015 وحكومة حزب الله لن تجدد للمحكمة فيكون الرئيس ميقاتي جزءا من مشروع إسقاط المحكمة وكل الوعود التي أطلقها ميقاتي لا تمت الى الحقيقة بصلة".
وأوضح "أن ما يحصل هو عملية توزيع أدوار بين الرئيس ميقاتي وبين العماد عون من قبل حزب الله بتفشيل المحكمة والسعي الى فك ارتباط لبنان بها ووضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي وأخذ البلد الى مزيد من الإنقسامات والصراعات"، مستغربا "موقف العماد عون الذي وافق وزراؤه في حكومتين سابقتين في أخذ قرار تمويل المحكمة عبرسلفات خزينة"، ومشددا على "أن قرار إنشاء المحكمة اتخذ على صعيد مجلس الأمن ولا أحد يمكنه تجاوز الأمر".
وردا على سؤال قال اوغاسابيبان: "إن الحديث عن الخروقات السورية لا يعني أننا نريد أن نبرر الخروقات الإسرائيلية والبعض يريد أخذنا الى هذا المنطق"، موضحا "أن إسرائيل دولة عدوة ولبنان الرسمي يقوم بما عليه في هذا الإطار، ولكن هذا لا يبرر ما يقوم به الجيش السوري. فالحكومة لا تحرك ساكنا باتجاه هذا الموضوع فهي لم تصدر أي موقف بهذا الشأن"، ومطالبا "بموقف حكومي موحد بهذا الموضوع لوضع حد للخروقات الحاصلة".
وختم اوغاسابيان :"أن كل الافرقاء في الحكومة لا يملكون القرار السياسي ما عدا حزب الله فهو صاحب قرار استمرار الحكومة أو إسقاطها ووضعها بحالة تصريف الأعمال آخذين بعين الإعتبار حاجة سوريا الى حكومة تساند نظامها".
