14 آذار: الاحداث المؤسفة في مصر تهدف إلى تشويه صورة “الربيع العربي”

 عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الأسبوعي، وحضره النائبان سيبوه كالباكيان وعمار حوري، والنواب السابقون مصطفى علوش، الياس عطاالله وفارس سعيد، والسادة آدي أبي اللمع، نصير الأسعد، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، نوفل ضو، نديم عبد الصمد، راشد فايد و علي حماده.

البيان

وتلا علوش البيان الآتي:

"أولا- تستنكر الأمانة العامة لقوى 14 آذار العنف الذي ضرب مصر في الأيام الماضية، تزامنا مع تظاهرة سلمية نظمها الأقباط المصريون، تطالب السلطات المصرية بوضع حد لإستخدام السلاح ضد المتظاهرين، وتشدد على تضامنها مع مطلب الشعب المصري وثورته بالدولة المدنية والمساواة في المواطنة.
إن هذه الأحداث المؤسفة إذ تقع في الفترة الانتقالية التي تسبق الإنتخابات المقبلة، تهدف إلى تشويه صورة الربيع العربي كما تضرب الوحدة الداخلية المصرية في لحظة مفصلية أمام العالم العربي بأجمعه. غير أننا في الوقت نفسه نحيي شجاعة أقباط مصر في مبادرتهم إلى تصحيح مسارات المرحلة الانتقالية وفرض أولوية المساواة.
إن من المهم الإشارة الى ان جعل الربيع العربي صنو الإيحاء باضطهاد الأقليات هو افتراء سياسي يبرىء الأنظمة المتهاوية والتي تهاوت من الظلم الذي مارسته وتمارسه في حق هذه الأقليات تحت جنح الصمت والكتمان.
إن اللبنانيين الذين دفعوا قبل غيرهم في المنطقة العربية ثمن الانقسامات الطائفية والمذهبية، وعادوا واختبروا إنجازات الوحدة الداخلية يناشدون جميع المصريين التمسك بوحدتهم وبقيام دولة عادلة تؤمن الحقوق لجميع المواطنين مسلمين ومسيحيين ويؤكدون أن العبور إلى الدولة هو الكفيل بدرء الفتن والإنتقال إلى دولة المواطنة التي ناضل من أجلها شباب مصر الجديدة وشاباتها.

ثانيا- توقفت الأمانة العامة أمام تراجع الاستقرار الأمني في البلاد بدءا بالخروق المتكررة للجيش السوري عبر الحدود اللبنانية والانتهاك الفادح لسيادة لبنان من جانب النظام السوري في منطقة عرسال وغيرها من المناطق، وهو الأمر الذي يتزامن مع صمت مطبق مستنكر من رئيسي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش، ذلك الصمت الذي تبرره هذه المراجع باتفاق التنسيق والتعاون بين البلدين، الذي وقع عام 1991 في ذروة وضع سوريا يدها على لبنان.

وفي هذا الصدد، تطالب الأمانة العامة بما يأتي:
أ – عقد اجتماع عاجل للجنة الدفاع في مجلس النواب والإستماع إلى وزير الدفاع وقيادة الجيش.
‌ب- رفع موضوع إنتهاك السيادة من قبل جيش النظام السوري إلى كل المحافل العربية والدولية.
ج- التأكيد أن ضبط الحدود اللبنانية والتصدي لعمليات التهريب، إذا وجدت، يعودان إلى الجيش اللبناني والى الجيش وحده.

ثالثا- إن ما أعلنه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عن خطف الإخوة السوريين الأربعة من آل جاسم والمناضل شبلي العيسمي بسيارات تابعة للسفارة السورية، وذلك في اجتماع للجنة النيابية لحقوق الإنسان، هو موقف شجاع، لكنه يرتب أيضا مسؤولية وطنية وأخلاقية على الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، بوضع حد لتمادي السفارة السورية في ممارسات خارجة على الأصول الديبلوماسية، تعرض لبنان وسلامه وإستقراره إلى أفدح الأخطار.
كما يتريب على الدولة أيضا ردع أعمال الخطف المماثلة التي تقوم بها أطراف داخلية، من ضحاياها المواطن جوزف صادر الذي يستمر خطفه منذ سنوات". 

السابق
ماروني: ميقاتي يواجه مشقة في تخطي العراقيل بفعل تضارب مصالح حلفائه
التالي
قبلان شكر “أهل الحوار لمعالجة أزمة الاضرابات”