رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف ان "زيادة الحد الادنى للأجور هي تسوية سياسية اكثر منها معيشية كي لا ينفّذ الاتحاد العمالي العام الإضراب الذي دعا اليه"، واشار الى انه "إذا لم تفرض ضوابط على الاسعار التي ستتأثر صعوداً فالزيادة لن تنفع".
واستبعد في حديث لـ "المركزية" "التزام رجال الأعمال بالزيادة، لأنها ستؤثر على اعمالهم وستؤدي بالتالي الى انكماش أكبر في الاقتصاد ما سينعكس سلباً على القطاع العام ويزيد معدل البطالة".
ورأى ان "الاتحاد العمالي العام وفق هذه الزيادة استطاع تعديل بعض الشطور"، لافتاً الى ان "هذا الامر خطأ لانه باستطاعتنا التدخل لتعديل الحد الأدنى للأجور ولكن ليس في الشطور".
واعتبر ان "ما كان يطرحه وزير العمل شربل نحاس لجهة تأمين الضمان الصحي لكل اللبنانيين مخيف، في ظل غياب مشروع كامل ومتكامل حول مصادر التمويل".
وقال "ما نراه اليوم محاولات جزئية لمشاكل اقتصادية مهمة جداً، ففي الوقت الذي تذهب فيه الدول الى جعل القطاع الخاص أكثر تنافسياً نضغط عليه نحن أكثر فأكثر أي اننا نمشي في عكس التيار".
وختم متمنياً لو "أخذت الحكومة الوقت الكافي لدراسة هذا الموضوع بجدية والا تصل الى هذه التسوية التي سيدفع ثمنها الاقتصاد".
