رأى رئيس "حركة الشعب" نجاح واكيم، في تصريح اليوم، ان هناك مسألتين خطيرتين في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية مروان شربل الذي عرض فيه مشروع قانون الانتخاب، حاول اغراقهما في الكثير من التفاصيل غير المهمة التي أدرجها تحت عنوان: الاصلاحات".
وأشار الى "ان المسألة الأولى كانت إقرار وزير الداخلية بأن مشروع القانون الذي وضعه مخالف لوثيقة الوفاق الوطني وللدستور اللبناني". وقال: "الغريب أنه حاول التقليل من خطورة هذه المخالفة بحجة أن ثمة مخالفات عديدة جرت في السابق"، مشيرا الى ان "أن مخالفة الدستور، وإن تكررت مرات عدة لا تشكل عرفا دستوريا يضفي الشرعية على المخالفات اللاحقة. هكذا يمكن القول إن هذا المشروع، إذا أقر في مجلسي الوزراء والنواب، سوف يكون فاقدا للشرعية، وإن المؤسسات الدستورية التي تتشكل بموجب هذا القانون سوف تكون فاقدة للشرعية أيضا".
أضاف: "أما الأمر الثاني الذي لفتنا في مؤتمر معاليه هو أنه عمد إلى دس سم التقسيمات الإدارية في دسم النسبية، وعوضا عن تبديد مخاوفنا عندما كنا نسأل عن المعيار الذي سوف يعتمد لرسم الدوائر الانتخابية فإن معاليه أكد هذه المخاوف عندما اعترف، مباشرة ومواربة بأن المعيار هو أن تنتخب كل طائفة نوابها، لافتا الى ان الدعوة لأن تنتخب كل طائفة نوابها صدرت من جهات داخلية عدة".
وقال: "لسنا بحاجة إلى شرح مدى خطورة اعتماد هذا المعيار على وحدة لبنان وأمنه. وبالتالي فإن معالي الوزير والحكومة ومجلس النواب سوف يتحملون كامل المسؤولية عن النتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب في حال إقرار هذا القانون. وأخيرا نقول لمعاليه ولكل من يعنيهم الأمر إن هذا القانون لن يمر".
