هل ستتراجع قيمة الدولار في الاسواق العالمية مع نهاية هذا العام ؟؟

يرى الخبراء الأكثر دقة في أسعار صرف العملات الأجنبية أن الارتفاع الفصلي للدولار الأميركي لن يستمرّ حتى نهاية العام في وقت يدفع فيه التباطؤ الاقتصادي، الاحتياطي الفيدرالي لإغراق العالم بالمزيد من العملة الاميركية.

ويعتقد أفضل خمسة خبراء استراتيجيين، حسب "بلومبرغ"، ان الدولار سيتراوح ضمن نطاق معدله 1،34 مقابل اليورو في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2011، مقارنة مع 1،3387 في 30 أيلول. ويقدرون أن يبلغ في المتوسط ​​76،6 ينا يابانيا، مقارنة مع 77.06 ينا.

وتشير التقارير الصادرة عن الوظائف والسكن والرواتب الى ان أكبر اقتصاد في العالم معرّض لخطر الانزلاق إلى الركود مجددا، مما سيضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الى طباعة المزيد من المال للمرة الثالثة في ثلاث سنوات، لضخه في النظام المالي، عبر شراء السندات. ويقول الخبراء ان هذه الاستراتيجية ستخفّض قيمة الدولار، الذي تراجع بنسبة 22 في المئة منذ آذار 2009 برغم مكاسب الربع الماضي.

اضطراب عالمي

ويتوقع جون نورموند الخبير الاستراتيجي لدى "جيه بي مورغان"، أن يبلغ اليورو 1،38 مقابل الدولار في حلول نهاية العام الجاري. في حين تتنبأ المؤسسة أن يبلغ الين الياباني 75 للدولار الواحد.

وقد دفعت الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية جراء تفاقم أزمة الديون الاوروبية في الربع الأخير، إضافة الى خفض وكالة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، المستثمرين إلى التخلي عن جميع الاصول باستثناء الأكثر أمانا، مثل سندات الخزانة. وساعد ذلك على تحقيق الدولار مكاسب بنسبة 7.14 في المئة مقابل سلة من عملات تسع دول متقدمة، ليتغلب بذلك على السندات والأسهم والسلع.

وساعدت معدلات الفائدة الأميركية القريبة من الصفر خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي رافقها شراء سندات بقيمة 2,35 تريليون دولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على انتشال الاقتصاد من الركود، إلا أن القلق يزداد حول بدء تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
  
ردّ فعل الدولار

وتظهر مؤشرات "بلومبرغ" أن الدولار هبط بنسبة 13.6 في المئة بعد أن اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي 1,75 تريليون دولار من سندات الخزينة وديون الرهن العقاري منذ كانون الأول 2008 لغاية آذار 2010. في حين تراجع الدولار 6.3 في المئة منذ تشرين الاول 2010 وحزيران 2011 عندما أنفق البنك المركزي أيضا 600 مليار دولار لشراء السندات.

ويقول جوناثان كافيناغ، الاستراتيجي في مؤسسة "ويست باك المصرفية" في سنغافورة إن "المزيد من التيسير الكمّي من قبل الاحتياطي الفدرالي سيضع سقفا لقيمة اليورو مقابل الدولار في نهاية المطاف. وفيما ستتجاوز العملة الاميركية 1،30 مقابل اليورو خلال نوبات النفور من المخاطر، فإنه في المقابل ستواجه صعوبة في الارتفاع فوق هذا المستوى، وستُنهي العام عند مستوى 1.31 دولار مقابل اليورو.

في المقابل، يرى دراغ ماهر، نائب رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي العالمية في بنك كريدي اغريكول في لندن، أنه "في المدى القصير، سيستمر الدولار بالارتفاع كونه الملاذ الآمن، وعلى المدى المتوسط سيستفيد من حقيقة أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع أفضل من معظم الاقتصادات الكبرى الاخرى".

ويعتبر أن المخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة مبالغ فيها. ولن يضطر الاحتياطي الفدرالي لضخ المزيد من السيولة.

وتوقع أن ينهي الدولار هذا العام عند 1،33 مقابل اليورو، لينخفض الى 1،26 بحلول نهاية العام 2012.

من جهتها، تتوقع صناديق التحوّط والمضاربون الآخرون ارتفاع العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تضمّ اليورو، الين، والجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري ، البيزو المكسيكي، والدولار الاسترالي والكندي والنيوزيلندي.

الرهانات

ارتفع الفارق في عدد العقود المراهنة على ارتفاع الدولار، مقارنة مع تلك المراهنة على انخفاضه إلى 131704 في الاسبوع الماضي، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ". وهذا أكبر عدد منذ حزيران 2010. 

السابق
سوريا.. المفتي والراعي!
التالي
عن رحلتي في بلاد الأميركان (1): القوة التي تستغل اللاشي وتحوّله إلى شيء مربح