أكد وزير الإعلام وليد الداعوق، في حديث الى صحيفة "عكاظ"، "أن الحكومة الحالية التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي ليست مهددة بالانفراط، وأن تمويل المحكمة الدولية يجب أن يناقش بهدوء وحكمة"، مشددا على أن الحكومة ليست حكومة "حزب الله"، بل عملت على أساس أنها لكل لبنان"، مشيرا الى "ان الحكومة تنتظرها إنجازات أخرى كبرى كقانون الانتخاب، وملف المحكمة الدولية. وزاد أن المعارضة اللبنانية لها كامل الحق أن تمارس دورها الديمقراطي والبناء، وهذا حقها وواجبها".
وقال الوزير الداعوق: "حين وافق نجيب ميقاتي على تأليف الحكومة كان الجو مشحونا، وكان من الممكن أن يتطور إلى حد حدوث شروخات واحتكاكات بين فئات لبنانية عدة، وبالتحديد بين المسلمين من أهل السنة من جهة، والشيعة من جهة أخرى مع الأسف. وتألفت الحكومة فخففت من حدة التشنج الحاصل، وبعد مرور أيام عدة بعد المائة على إعطاء الثقة للحكومة تبين أن هذه الحكومة، بالنسبة للتأليف، ليست بالضرورة حكومة وحدة وطنية ولكنها جامعة لأطراف عدة، وهذه الحكومة التي أسماها البعض خطأ بـ "حكومة حزب الله" تضم تيار وليد جنبلاط، وتيار رئيس الجمهورية، وتيار ميقاتي اضافة إلى حزب الله الذي كان يمثل دائما بوزيرين، فهي إذا ليست حكومة "حزب الله"، بل عملت على أساس أنها لكل لبنان. أما المعارضة فلها أن تمارس دورها الديمقراطي والبناء وهذا حقها وواجبها".
وردا على سؤال عن "شبه هيمنة ل"حزب الله"، كما تقول المعارضة، على مقررات الحكومة الرئيسية"، قال الوزير الداعوق: "لا أتصور ذلك، كلنا نعلم كيف تألفت الحكومة وكيف تعمل، ونحن نراها اليوم كيف تسير الأعمال. صدرت في الماضي قوانين لكنها لم تقر، واليوم أقرت والسبب في ذلك توافق الرؤساء الثلاثة. هذه أعمال حكومية وليست حكرا ل"حزب الله"، بل هي على صعيد كل الوطن ولكل الوطن".
وعن ملف تمويل المحكمة الدولية، قال:"لقد توجه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية، وإلى الأمم المتحدة، ثم عادوا وأجروا الاتصالات لمعرفة أين تكمن مصلحة لبنان، وتبين لهم أن المحكمة مستمرة في حال تم تمويلها أم لا، ومن هذا المنطلق أقول إنه ما دامت المحكمة مستمرة في كلا الحالتين وستبقى كذلك، فالامتناع عن تمويلها يفرض الضغوطات على الاقتصاد والوضع اللبناني، علما أن الرئيس ميقاتي حين وافق على تشكيل الحكومة وضع نصب عينه موضوع وحدة الشعب اللبناني. نحن نعتبر أن المحكمة الدولية صادرة عن الأمم المتحدة، ونحن رأسنا مجلس الأمن قبل شهر، كذلك لا يصح أن نكون انتقائيين في تنفيذ القرارت، كأن ننفذ القرار 1701 ونرفض تنفيذ قرار تمويل المحكمة، فإما ننفذ كل قرارت الأمم المتحدة أو نرفضها بالجملة. لذلك نجد أن مصلحة لبنان في هذا الموضوع هي بتنفيذ قرار تمويل المحكمة الدولية".
وعما إذا رفضت الحكومة مجتمعة وبالتصويت تمويل المحكمة، أكد وزير الاعلام ان الرئيس ميقاتي شدد منذ اليوم الأول على ضرورة أن تسير الأمور كلها بالتوافق وعدم اللجوء للتصويت، إلا في الحالات النادرة". وقال: "نحن نتمنى جميعا أن يعتمد مبدأ الحوار الهادئ والبناء وعرض وجهات النظر ليصار بعدها الى اتخاذ القرارت الملائمة دون اللجوء للتصويت. وأنا لدي الثقة أن هذا الموضوع يحل بحوار هادىء ورصين ومع كل الأطراف، طالما أن لدينا حسن النية، ونضع نصب أعيننا وحدة اللبنانيين ومصلحة الوطن".
سئل: هل تؤكد بأن بند تمويل المحكمة الدولية لن يطرح على الحكومة إلا عند حصول توافق عليه، أي لن يطرح كبند خلافي؟
أجاب: "هذا الأمر يعمل عليه مثل بعض الأمور الأخرى بهدوء، وليس بالضرورة أن ينفذ كل شيء بمواقف إعلامية متشنجة كي يصل إلى نتيجة. نعم بشكل أو بآخر أؤكد أن الموضوع لن يطرح إلا عبر التوافق".
وعن عمر الحكومة وامكانية صمودها في وجه الملفات دون ان تتعرض للانزلاق، قال: "منذ أن تشكلت الحكومة قالوا إنها لن تستمر، ثم قالوا إنها حكومة "حزب الله" وتبين العكس، ثم قالوا إنها لن تفعل شيئا وتبين العكس أيضا، تلك جملة أمور أثبتت أن الأمر ليس دائما كما يقولون. والمعارضة لها مصلحة أن تقول ذلك. ولا يجب أن ننسى أنه في العام الماضي أغلقت الحكومة أبوابها ولم تجتمع، بل كانت تصرف الأعمال فقط دون أي إنجازات. لذلك أرى أن هذه الحكومة حققت إنجازات حتى الآن، وتنتظرها إنجازات أخرى كبرى كقانون الانتخاب، وملف المحكمة الدولية".
سئل: هل هناك خوف من انفراط الحكومة؟
أجاب: "لا، ولا ضرورة لاستباق هذه الأمور. والواقع يثبت عكس ذلك".
سئل: "الجميع يتخوفون من تداعيات سلبية على لبنان من جراء ما يحدث في سورية، هل تشاركهم هذه المخاوف؟
أجاب: "تنص الاتفاقات الموقعة بين الطرفين السوري واللبناني على أن لبنان لن يكون لا مقرا ولا مستقرا لأي مواضيع عدائية مع سورية والعكس صحيح. وحسب الاتفاقات المعمول بها نحن لا نتدخل بأمور سورية ولا هي تتدخل بأمورنا. نحن اليوم كحكومة نتمنى أن تدخل الإصلاحات التي وعد بها الرئيس بشار الأسد حيز التنفيذ، ونتمنى له أن يسير بها قدما، كما نتمنى للشعب السوري أن يحقق ما يريد".
سئل: التوغل السوري الذي جرى منذ أيام عدة، لماذا لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء؟
أجاب : "الوزراء الأمنيون لم يطرحوا هذه المسألة في الجلسة، كما أن هذه المسائل تعالجها الأجهزة الأمنية في كلا البلدين".
