رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب د.نبيل نقولا ان اندفاع الرئيس ميقاتي في موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والتأكيد على التزام لبنان به يندرج في اطار المزايدات السياسية ويشارك في انتهاك حرمة الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وذلك لاعتباره ان المحكمة الدولية قامت على اسس باطلة بحيث تم تهريبها تحت عنوان «تطبيق البند السابع» دون موافقة الحكومة والمجلس النيابي عليها، مؤكدا بالتالي انه وفقا لعدم دستورية المحكمة فان بند تمويلها لن يبصر النور ما لم يصر الى اعادة النظر بالاتفاقية المبرمة معها لتصحيح ما شابها من خلل دستوري وعيوب قانونية وما على الرئيس ميقاتي سوى دفع حصة لبنان من جيبه الخاص مادام التزم وتعهد بها امام مجلس الامن والأمم المتحدة.
واشار النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الرئيس ميقاتي اختصر الحكومة بشخصه عندما اكد امام مجلس الامن والمسؤولين الغربيين التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية في وقت يعلم فيه جيدا موقف الاكثرية الرافض لعملية التمويل، محذرا من وصول البلاد الى ازمة سياسية حادة لا تتمناها الاكثرية فيما لو استمر البعض في مقاربة الملفات من خارج الاصول الدستورية والقانونية ومن خارج اطار التوافق العام عليها، مؤكدا ان قوى الاكثرية غير معنية اساسا بالمحكمة الدولية وبكل بما تعهد به الرئيسان سليمان وميقاتي حيال تمويلها لا بل تتعاطى معها على انها محكمة باطلة، وتعتبر مساهمة لبنان في تمويلها سرقة منظمة لاموال الخزينة وخوة مالية يفرضها الغرب على الشعب اللبناني مستخلصا ان السجال الدائر حول بند تمويل المحكمة سجال عقيم لن يوصل الى أي نتيجة يرجوها المتحمسون لحقيقة مزيفة قائمة على الاستهدافات السياسية لهذا الفريق الممانع او لذاك.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة تنتظر دخولها بازمة سياسية تهدد وجودها على خلفية بند تمويل المحكمة الدولية اكد النائب نقولا ان جل اهتمام التيار الوطني الحر وتكتل «التغيير والإصلاح» هو الحفاظ على استمرارية الحكومة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، مؤكدا في المقابل ان هذا الحرص لا يعني اطلاقا قبول الوزراء العونيين بان يكونوا شهود زور على ما ارتكبه البعض من مخالفات دستورية وتجاوزات للاعراف والاصول القانونية، خصوصا ان التيار الوطني الحر لا يعتبر الحكومة باهمية رد المخاطر عن لبنان التي ستتأتى عن المحكمة الدولية فيما لو رضي اللبنانيون الاستسلام لما يدبر لهم وللمنطقة تحت عنوان الحقيقة والعدالة، متمنيا خروج الحكومة من هذا الملف كما خرجت متوافقة من ملفات خلافية اخرى وعدم وصولها الى ازمة سياسية على خلفية تمويل المحكمة وذلك لاعتباره ان احدا من فرقاء الحكومة لا يريد تخطي الواقع الامني والهدوء السياسي على الساحة الداخلية. على صعيد آخر وعلى مستوى الحدث الامني في بلدة عرسال لجهة توغل القوات السورية فيها وقتلها احد المواطنين السوريين، اعرب النائب نقولا عن استغرابه لما تشهده الساحة الاعلامية من استعراضات للمواقف التي تصف العملية بالانتهاك للسيادة اللبنانية، معتبرا ان البعض يحاول استغلال الموضوع بهدف اعطائه حجما اكبر مما هو عليه في محاولة لتحميل سورية اخطاء لم ترتكبها والباسها ثوبا ليس لها مذكرا من وصفهم بالاستعراضيين بان بين لبنان وسورية معاهدة دفاع مشترك ابرمتها حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري ما يسمح لسورية بملاحقة الارهابيين الفارين الى المناطق اللبنانية المتاخمة لحدودها.
واضاف نقولا ان سورية دولة جارة وصديقة ومن حقها حماية امنها عبر ملاحقة جيشها للمطلوبين من السوريين المهددين للاستقرار السوري، متسائلا عن سبب عدم ابداء من يتهم سورية اليوم بالتوغل الى الاراضي اللبنانية اعتراضه على خرق اسرائيل للاجواء اللبنانية بشكل شبه يومي وعربدتها على الحدود تارة باختطاف المزارعين اللبنانيين وطورا باعتدائها على المياه اللبنانية وغيرها من الانتهاكات للسيادة اللبنانية، ناهيك عن احتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، متسائلا ايضا عن سبب عدم مطالبتهم بالغاء معاهدة الدفاع المشار اليها اعلاه، ما داموا ابدوا انزعاجا كبيرا من تصدي سورية لعمليات الارهاب التي ينفذها بعض السوريين انطلاقا من الحدود اللبنانية معها، متمنيا على حلفاء الادارة الاميركية وقف المزايدات لاعتباره انهم ايدوا النظام السوري وهللوا له يوم كانوا مستفيدين منه بينما قفزوا اليوم الى معاداته بعدما انتفت مصلحتهم بتأييده.
