حظي ملف الأجور والإضراب المقرر غداً الأربعاء، باهتمام رؤساء الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ومتابعتهم، واستمع سليمان في القصر الجمهوري أمس إلى تصور الهيئات الاقتصادية التي زارته برئاسة الوزير السابق عدنان القصار الذي عرض رؤية هذه الهيئات للصعوبات التي تواجهها في الظروف الراهنة، معرباً عن اعتقاده بأن الحل لموضوع زيادة الرواتب والأجور الذي يطرحه الاتحاد العمالي العام يكون «بالحوار الجدي توصلاً إلى صوغ بنود سياسة اجتماعية شاملة تقدم رزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تحقق مصالح الجميع».
وطلبت الهيئات من سليمان رعاية الحوار «وفق النهج الذي يتبعه في تقريب وجهات النظر».
وأشار سليمان إلى أنه «سيبذل الجهود اللازمة لما فيه مصلحة الجميع،»، مشدداً على «أهمية الحوار الجدي والعقلاني بين المعنيين بما يحفظ مصالح طرفي الإنتاج».
وقال بـــري بعد لقائــــه في عيــــن التينة الرئيــس السابق للحكومة عمر كرامي ونجله وزير الشباب والرياضة فيصل كرامـــي، رداً على سؤال عما استجد في خصــوص البحث في المطالب العمالية: «نحن نعمل وسيكون لنا لقاء مع الهيئات الاقتصادية (اليوم) وإن شاء الله خيراً».
وأكد ميقاتي أن «الاهتمام الحقيقي في الشأن الاجتماعي لا يعني فقط زيادة الأجور والتقديمات الاجتماعية والصحية أو رفع الحد الأدنى للأجر، بل إطلاق المشاريع والبرامج التي تحمي أي زيادة على الأجر من أن تتآكل وتذهب سدى، وتعزز الانتماء الوطني وتجذّر المواطن بأرضه، وهذا ما ننوي فعله، بالتزامن مع الجهد المبذول لتصحيح الأجور».
تفعيل اللجنة الوزارية
كلام ميقاتي جاء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة في الشأن الاجتماعي في السراي الكبيرة، بمشاركة وزراء الصحة علي حسن خليل والمال محمد الصفدي والدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والعمل شربل نحاس والتربية حسان دياب ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وقال ميقاتي: «ليس غريباً أن يكون القرار بتفعيل عمل اللجنة الوزارية للشأن الاجتماعي متزامناً مع الجهد الذي تبذله الحكومة مجتمعة مع أرباب العمل والعمال لتصحيح الأجور والبحث في صيغة تعاون جديدة بين ركائز المجتمع، يرغب البعض في تسميتها عقداً اجتماعياً جديداً».
وقال خليل بعد اللقاء: «النقاط المشتركة بين الطرفين تتسع بما يؤشر إلى إمكان التوصل إلى تفاهم».
