كشف مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريف أنّ "هناك ملفّا كاملا في قضيّة خطف السوريّين الأربعة من آل جاسم أصبح لدى القضاء العسكري"، مشيراً إلى أنَّ "هذا الملفّ يتحدّث عن طريقة خطف هؤلاء بسيّارات السّفارة السوريّة في بيروت، وبواسطة عناصرَ أمنيّة لبنانيّة مُكلّفة بحماية السّفارة".
وخلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي، أشار ريفي وفق ما ذكرت صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "قوى الأمن عندما قدّمت هذا الملفّ، قامت بما تُمليه عليها مسؤوليّاتها الوطنيّة، كما أنّها عاقبت العناصر الأمنيّة اللبنانيّة مسلكيّا، وتبقى مسألة استكمال الملفّ قضائيّا، لأنّه يُشكِّل قضيّة خطف جنائيّة".
وفي معلومات "الجمهورية" أنّ "نوّاب "حزب الله" اعترضوا على كلام ريفي ووصفوه "بالكلام السّياسي"، فردّ عليهم بانّه يتكلّم "من موقع المسؤوليّة عن حماية الأمن وليس من موقع رئيس جمعيّة خيريّة"، لافتا النوّاب إلى أنّ "الملفّ أصبح في عُهدة القضاء العسكري مُدعّما بالوثائق، وشهادات الشّهود، وتحليل الاتّصالات".
وعن قضيّة خطف شبلي العيسمي في عاليه، قال ريفي أمام اللّجنة: "إنّ التّحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنيّة تدلّ على أنّ الطّريقة ذاتها التي استُعمِلَت في خطف الإخوة جاسم ربّما تكون قد نفّذت بواسطتها عمليّة خطف العيسمي"، مشيرا ردّا على سؤال من أحد النوّاب إلى أنّه يتكلّم "كمدير عام لقوى الأمن الدّاخلي، وليس كممثّل لوزير الداخليّة"، وأنّ مسؤوليّته "تقتضي وضع النوّاب في أجواء ما يمتلكه التّحقيق في هذه القضايا التي تُعرِّض سمعة لبنان للخطر".
وفي موضوع خطف جوزيف صادر، قال ريفي: "إنّ أحد مُخبري القوى الأمنيّة أعطى إفادة، بعد حصول عمليّة الخطف، عن توجُّه الخاطفين بالباص الذي أقلّوه فيه إلى داخل الضّاحية الجنوبيّة"، وأضاف أنّ "عمليّة متابعة وجهة الخاطفين تعذّرت، لأن لا إمكانيّة لقوى الأمن للملاحقة داخل الضّاحية". وهنا، اعترض بحسب الصحيفة نفسها نوّاب "حزب الله"، وأكّدوا أنّ "الضّاحية مفتوحة امام القوى الأمنيّة"، فحصلت مُشادّة بينهم وبين عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النّائب سامي الجميّل، الذي اعترض، وذكَّر نوّاب الحزب بأنّ "القوى الأمنيّة لم تستطع بعدَ الانفجار الأخير الذي حصَل في الضّاحية، أن تدخل المكان إلّا بعد 48 ساعة".
وعُلِم بأنّ اللّجنة النيابيّة ستستكمل بحث هذه الملفّات في جلسة مقبلة سوف يتمّ الإستماع فيها إلى رؤساء الأجهزة القضائيّة.
