أمل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "ان تحل جماعة "حزب الله عن ضهر الشعب اللبناني" ولو قليلا وتترك الدولة بحالها لأنها هي وحدها التي تمثلنا وتحافظ على مصالحنا كمواطنين لبنانيين بحيث لم نكلف أحدا سوى النواب في المجلس النيابي".
وأسف بعد لقائه السفير المصري محمد مصطفى توفيق في معراب، في حضور المسؤول عن العلاقات الخارجية في الحزب المحامي جوزف نعمة، "للحوادث التي حصلت في شارع "مسبيرو" في القاهرة"، متقدما من "أهالي الشهداء بأحر التعازي"، آملا "ألا تشهد مصر مثيلها مرة أخرى"، مرحبا ب"قرارات مجلس الوزراء المصري التي أتت لمعالجة المشكلة بعمقها وليس بظاهرها ولا سيما تأليف لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد، إضافة الى القانون الموحد لدور العبادة الذي أعدته الحكومة لتسوية أوضاعها، الى جانب القانون الجزائي ضد التمييز في مصر".
وأثنى على الحكومة المصرية التي "أمهلت نفسها أسبوعين ليقر المجلس العسكري هذه القوانين، ما يجعلنا متفائلين لحلحلة القضية عبر وضع الإصبع على الجرح خلافا لما كان يحصل في السابق".
وانتقد "من يقلل من أهمية المحكمة الدولية ويحصرها في إطار التمويل فقط لا غير باعتبار أنها مستمرة سواء مولناها أم لا تفاديا لعقوبات المجتمع الدولي وكأنه لا يوجد مبرر لوجودها، مع العلم انها هي وحدها القادرة على تحقيق العدالة والحق ولا سيما بعدما طالب بها أكثر من مليون لبناني في العام 2005 وفي أكثر من مناسبة لمعرفة من قتل الشهداء ومن وراء اغتيالهم".
واشار الى ان "بعض الأفرقاء في لبنان يرفضون مفهوم المحاكم حتى المحلية منها واكبر دليل هو اعتراضهم على بعض الأحكام التي صدرت أخيرا وكأنهم يريدون إبقاء لبنان غابة لتصفية الحسابات وسيطرة القوي على الضعيف"، واصفا "ما يجري بعملية "تخبيص كبيرة" يتم خلالها تجاهل مشاعر أكثرية من اللبنانيين وآرائهم ومواقفهم".
واستغرب ردا على سؤال "ما يشاع عن عدم صدقية المحكمة على خلفية الاستقالات المتكررة منها"، داعيا الى "ضرورة الحكم عليها انطلاقا من نتائج أعمالها بعيدا عن كل النظريات المطروحة"، مذكرا بان "وزراء "حزب الله" و"أمل" استقالوا من الحكومة واتخذوا موقفا مسبقا منها قبل معرفة من سيكون رئيس المحكمة ومن هم القضاة وكل تفاصيلها".
ونوه بالمحكمة الدولية "التي هي من أرفع المحاكم التي تزن بمقياس العدالة"، سائلا "أين هم شهود الزور؟ فالحكومة اليوم هي حكومتهم، ألم يسقطوا الحكومة السابقة بسبب موضوع شهود الزور؟ فهذه ما هي سوى حجج واهية لإسقاط المحكمة الدولية والتخلص من الحكومة السابقة".
وعما يقال عن اهتزاز داخل الحكومة وامكان استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، جدد جعجع التأكيد "ان هذه الحكومة مهتزة في الأصل"، نافيا علمه ب"أي احتمال للاستقالة".
وردا على سؤال، شدد على أهمية "الملف المطلبي العمالي المعقد بحيث يجب التوفيق بين الاحتياجات الشعبية المحقة وبين الأوضاع المالية والاقتصادية العامة التي تسترعي الانتباه والدراسة الجدية".
وعما قاله أحد مسؤولي "حزب الله" عن أحقية تنقيب لبنان عن الغاز والنفط في منطقته الاقتصادية من دون الأخذ في الاعتبار مطالب الأمم المتحدة، تمنى جعجع "لو تحل جماعة "حزب الله عن ضهر الشعب ولو قليلا" وتترك الدولة اللبنانية بحالها لأنها هي وحدها التي تمثلنا وتحافظ على مصالحنا كمواطنين لبنانيين بحيث لم نكلف أحدا سوى النواب في المجلس النيابي، فضلا عن انهم لا يتركون الحكومة التي شكلوها تقوم بتمثيلهم في الوقت الذي نبدي استعدادنا ان تدافع حكومتهم عن مصالح الشعب اللبناني. واذا كان الأخوان في "حزب الله" يعتبرون ان الدولة اللبنانية، حتى مع حكومة هم شكلوها، غير صالحة، فهذا بحث آخر فلنفتش عن وطن آخر بتركيبة أخرى بشكل آخر وطبعا نحن لسنا في هذا الوارد".
وجدد امتعاضه من موقف الحكومة تجاه الخروق السورية المتكررة للحدود اللبنانية، مشيرا الى ان "البعض في لبنان يضعها في اطار "ضرب الحبيب زبيب" والبعض الآخر يعيدها الى أن الحدود غير واضحة، علما ان أهالي هذه المنطقة يعرفون حدودهم واراضيهم ولا اعتقد ان لبنانيا بنى منزله أو مزرعته على أراض سورية بل على ارض لبنانية"، سائلا "أليس مستغربا اتخاذ الدولة الفرنسية موقفا من الاعتداءات السورية على لبنان في ظل صمت مطبق من الحكومة اللبنانية؟".
وأعلن "بدء حزب "القوات اللبنانية" الى جانب حلفائه في قوى 14 آذار درس اقتراحات القوانين الانتخابية المقدمة ومن ضمنها مشروع قانون وزير الداخلية مروان شربل ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي".
جميعة "سجون اكثر انسانية"
الى ذلك، استقبل جعجع وفدا من "الجمعية اللبنانية من أجل سجون أكثر إنسانية" دعاه الى حضور الاحتفال الذي تنظمه التاسعة مساء الجمعة 21 تشرين الأول 2011 في Beirut water front – مجمع "البيال" في وسط بيروت والذي يعود ريعه لمساعدة الجمعيات والهيئات المختصة العاملة في مجال تحسين أوضاع السجون بغية تشجيعها ودعمها.
