اكد العماد ميشال عون انه "في العام 2006 عدنا الى لبنان ووجدنا ان هناك مشكلة كهرباء في منطقة عين سعادة، حيث وجدنا الاهالي يعانون من مشكلة تضر بصحتهم وتدخلنا للتأكد من حقيقة هذه المشكلة"، مشيراً الى انه "في العام 2009ـ اتى الوزير جبران باسيل وزيرا للطاقة وتابع موضوع الكهرباء في عين سعادة مع خبراء مختصين وقد تبين ان الخطوط لا تعرض الاهالي للخطر".
واشار عون، بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، الى ان "المسؤول عن مد الخطوط هو مجلس الانماء والاعمار"، داعياً الى التوقف عن المتاجرة في هذا الموضوع.
واعتبر انه "لا علاقة لنا بهذا الموضوع فهذا الملف يتعلق بالحكومة ومجلس الانماء والاعمار"، لافتاً الى ان "الطائرة التي اشتراها الوزير باسيل اعدناها و"يا عيبشوم" لهذا الكلام التافه وهناك اسفاف حصل على هذا المستوى".
وشدد على ضرورة القيام بتقييم شامل لما ورد في ويكيليكس، لافتاً الى انه "تبين ان هناك طبقة سياسية شاملة تحكي على بعضها وتشتم وهناك سفارة تنقل "اللألأة" وهذا دليل على انحدار العمل السياسي في لبنان بدل ان يكون النقاش حول امور حياتية وتتعلق بمصيرنا"، لافتاً الى ان "هناك فضائح مالية كثيرة وعديدة".
واشار عون الى ان "الفساد مقر به ومعمول به والمهم ان لا تتكلم الصحافة عن الفساد لان هذا الامر اصبح جزء من حياتنا اليومية"، لافتاً الى اننا "وجدنا بالموازنة استرداداً للضريبة على البنزين وهناك قانون تقدم في العام 2010 حول استيراد سيارات الغاز والمازوت الاخضر التي توفر 60% من بدل الطاقة".
واعتبر انه "يتوجب على العمال التظاهر"، مشدداً على ضرورة "ان يتم تغيير النظام الضريبي". واكد ضرورة ان توزع الضريبة على الارباح الريعية خاصة الضرائب على العقارات.
وشدد عون على ضرورة ان تتغير "العديد من القضايا في البلد وهدفنا ليس ان نكون شهود زور"، مؤكداً "اننا لسنا مع زيادة الضريبة على البنزين ولا زيادة الضريبة على القيمة المضافة وممنوع الضرائب على الاستهلاك".
ورأى ان "العقوبات على لبنان بسبب عدم دفع تمويل المحكمة الدولية اجتياح وعملية عسكرية لان لا شيء يلزمنا"، معتبراً ان "المحكمة جاءت بقرر منفرد وهي اصبحت تعمل كعضو ملتصق بمجلس الامن وهو الذي يتولى تامين تكاليفها".
