عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلستها عند الثانية عشرة من ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى لمناقشة وبحث في ملف المفقودين اللبنانيين، وخاصة قضيتي المفقودين جوزف صادر وشبلي العيسمي في حضور النواب: غسان مخيبر، حكمت ديب، سامي الجميل، ايلي كيروز، اكرم شهيب، علي عمار، نوار الساحلي وعاطف مجدلاني.
وحضر الجلسة المدير العام للامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، القاضي جوزف معماري عن وزارة العدل، ممثلون عن قيادة الجيش ووزارة الدفاع والمديرية العامة للامن العام. كما حضر بعض افراد عائلتي صادر والعيسمي.
موسى
بعد الجلسة قال موسى: "خصصت لجنة حقوق الإنسان جلستهااليوم لمناقشة قضية المخطوفين، ولا سيما المخطوفين الأخيرين جوزف صادر وشبلي العيسمي، في حضور ممثلي الاجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، وتم الإستماع الى أهالي المخطوفين، كما اطلعت اللجنة على المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، وإذ تعتبر اللجنة ان هذا الموضوع هو موضوع إنساني بامتياز، وان حالتي الخطف والإختفاء القسري جرمان شنيعان ومستنكران، يتطلبان التعامل الجدي معهما، كونهما يقوضان دولة القانون وسيادة الدولة على جميع أراضيها، وذلك بمعزل عن الجهة الفاعلة أو ظروف جريمة الإختفاء القسري، فقد توافق الجميع على دعوة مدعي عام التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاستكمال النقاش في جلسة تعقد الأسبوع المقبل".
شهيب
بدوره تحدث شهيب فقال: "نشكر الزملاء في لجنة حقوق الإنسان الذين أتاحوا لنا الفرصة اليوم للتحدث في موضوع مضى عليه أكثر من خمسة أشهر وهو موضوع خطف المناضل شبلي العيسمي وسألنا كل المراجع اللبنانية السياسية والأمنية، ولم نتلق أي جواب والمقلق ان الحالة الأمنية هي اكثر من خطف، وهي موضوع عدم معرفة أي شيء عن مصيره، فهو مواطن سوري الجنسية، وكان حل علينا ضيفا في لبنان، وأن أبسط الأمور أن يسأل عن هذا المناضل اثنان: السفارة السورية كونه مواطنا سوريا ويحمل الجنسيةالسورية، والسلطة اللبنانية المخولة بسط الأمن والإمساك به في لبنان".
أضاف: "في اجتماعنا اليوم استمعنا الى المسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية، أما السفارة السورية فهي لم تسأل ولم تحرك ساكنا بالرغم من انهم معنيون كونه مواطنا سوريا، ولقاؤنا اليوم في لجنة حقوق الإنسان هو بهدف حشد كل المهتمين للكشف عن مصير هذا الرجل بهدف الإتصال بالمعنيين في البرلمانات العربية بحقوق الإنسان عبر الأحزاب الديموقراطية، وبلجان حقوق الإنسان الدولية، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات".
