25 عنصراً للمكافحة يغطّون 277 بلدة ومخما.. وكيف لن تزدهر المخدرات جنوبا؟

في خطوة أولى من نوعها في الجنوب، تطلق حركة أمل اليوم من المصيلح جمعية «نماء» للتوعية من آفة المخدرات. مبادرة تشير الى انتشار الظاهرة جنوباً من جهة، وتحفز على تجهيز آليات المقاومة لدحر هذا العدو الجديد من جهة أخرى. وتُظهر الإحصاءات الرسمية «ازدهاراً» لظاهرة المخدرات، ترويجاً وتعاطياً، وخصوصاً بعد رصد عصابات ومجموعات من الشباب والفتية، في أكثر من بلدة، يروّجون المخدرات وحبوب الهلوسة ويتعاطونها.
في مقر قصر العدل القديم في صيدا، الذي شهد مجزرة اغتيال القضاة الأربعة عام 1998، يقع مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب، منذ انتقاله قبل ثلاثة أعوام من مبنى السرايا. يجاور المكتب مكتب الأدلة الجنائية والشرطة القضائية، ويتوزع عناصره الـ 25 على ثلاث غرف للتحقيق، وقلمين تجاورهما نظارة للتوقيف ومستودعان للمضبوطات والعتاد.

25 عنصراً هم عديد المكتب الموكل إليه مكافحة المخدرات وتسيير دوريات المراقبة وتعقب المتهمين وتوقيفهم، على مساحة محافظتي النبطية والجنوب، لتغطية 270 قرية وثلاث مدن كبرى وأربعة مخيمات، وما يزيد على عشرة تجمعات فلسطينية. يتوزع كل عنصرين أو ثلاثة من العناصر الـ 25 في مجموعة مهمتها تسيير دورية في قضاء واحد على الأقل، وبسبب قلة عددها فإنها لن تكون قادرة على رصد كل ما ينبغي رصده. ويقر رئيس المكتب الرائد هنري منصور بأن العدد «ليس كافياً فحسب، بل هو قابل للنقصان بحسب حاجة القطعات الأخرى الى دعم، أو بسبب ارتباط العناصر أنفسهم بدورات تدريبية».

بعد توقيف المشتبه فيه إثر الاستقصاء عن تحركاته ومراقبته، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي، يساق الى نظارة المكتب. هناك يُسمح له بالتواصل مع ذويه ومحاميه وطبيبه إذا ما استدعى الأمر. ويخضع لفحص البول قبل البدء باستجوابه للتأكد من حقيقة تعاطيه المخدرات ونوعها. يخلو المكتب من ممرض متفرغ حاضر دائماً في حال تعرض الموقوف لنكسة صحية إذا كان مدمناً، لذلك ينقل الى المستشفى إذا دعت الحاجة، حيث يعرض على طبيب قوى الأمن. المكتب يخلو أيضاً من اختصاصي اجتماعي أو نفسي لمعاينة الموقوف المدمن، لأن المكتب يستند في عمله الى نص قانون مكافحة المخدرات المعدل عام 1998، فلا ينظر الى المدمن كمريض بل كمجرم، علماً بأن القانون نفسه لا يميز بين أنواع المخدرات، أكانت سيجارة حشيشة أم إبرة أم حبوب مخدرة. 
ما هي سبل الوقاية من المخدرات؟ يتوقف منصور عند «ضعف الوعي لدى الناس» انطلاقاً مما يستشفه من محاضرات الوقاية والإرشاد التي يلقيها في البلديات والجمعيات والمدارس. ويشدد على ضرورة «الكشف المبكر» لمتعاطي المخدرات، لافتاً الى ظهور علامات على وجه المتعاطي، منها اصفرار الوجه والنوم الزائد والانزواء وقضاء الحاجة المتكرر. «وهذا يساعد على كشف هذه الفئة والتبليغ عنها من قبل الجميع». وينفي منصور ما يشاع عن أن تناول حبوب منع الحمل أو شرب البيرة أو شك إبرة ما، يقضي على مفعول المخدر في الدم.

كذلك يشدد على تعزيز دور الأهل في التواصل مع أبنائهم، ولا سيما أن العدد الأكبر من الموقوفين من فئة الشباب، وبعضهم يدخل الى هذا العالم من خلال الإنترنت. ومن السبل أيضاً، «مراقبة تحرير الوصفات الطبية للحبوب المخدرة أو الأدوية التي تحتوي على نسبة منها». وفي هذا الإطار، يلفت منصور الى التعاون بين المكتب وعدد من الصيادلة الذين يخبرون عن وصفات مشبوهة، حررت بطريقة غير مشروعة، علماً بأن نقابة الصيادلة تعمل على إنجاز برنامج ربط إلكتروني بين كل الصيدليات لمراقبة ومقارنة الوصفات الطبية التي تحرر وتباع.

ويقول منصور: «عملياً ينتهي دور المكتب عند استكمال التحقيقات مع الموقوف وتحويله الى النيابة العامة الاستئنافية، ثم احتجازه في السجن أثناء تقديمه إلى المحاكمة وقضائه العقوبة»، مؤكداً أن نسبة كبيرة ممن أوقفوا وحوكموا بتهم تعاطي المخدرات عادوا مجدداً إليها ليوقفوا من جديد، فضلاً عن ظاهرة توافر المخدرات حتى داخل السجون، لافتاً الى تضاعف عدد الموقوفين بتهمة تعاطي المخدرات أو ترويجها من 83 شخصاً عام 2000، الى 426 موقوفاً حتى مطلع أيلول الجاري. 

السابق
كيف ولماذا هدّد ميقاتي بالاستقالة؟
التالي
مصادر 14 آذار: معادلة نصر الله ضد التمويل ومع الحكومة غير قابلة للحياة