الـ «لا» الكبيرة من «حزب الله» للتمويل، وتلقي لبنان طلباً رسمياً من الامم المتحدة عبر وزارة الخارجية بضرورة دفع حصته المتوجبة من موازنة المحكمة الدولية، عاملان جديدان دخلا على ملف المحكمة وزادا من «حماوته» وفرضا في الوقت نفسه اتخاذ قرار بمعالجته «على البارد» وخصوصاً على صعيد محاولة تأمين توافق عليه بين مكوّنات الاكثرية يجنّبها التصدُّع من الداخل، وتفادي الانزلاق نحو «احتكاك» مع المجتمع الدولي يضع الحكومة و«رأسها» على المحك.
فغداة إبلاغ الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي وكل الكتل المشارِكة في الحكومة قرار الحزب الذي يرفض فيه رفضاً قاطعاً تمرير اقرار المحكمة في مجلس الوزراء او عبر اي آلية اخرى، عُلم ان لبنان تلقى نهاية الشهر الماضي رسالة من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مقترنة بطلب المحكمة دفع حصة لبنان في موازنتها، وتم ابلاغها الى رئاسة الوزراء عبر وزارة الخارجية مع تحديد مهلة للدفع لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة اشهر.
واذا كان طلب الامم المتحدة الخطي من شأنه جعل هذا الملف مربوطاً بـ «مهلة إسقاط» محددة سيتم العمل ضمنها على اجتراح حلول، علمت «الراي» من مصادر بارزة في الاكثرية ان القرار «الآن» من تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» هو ان تمويل المحكمة الدولية «ممنوع» وبأي شكل من الاشكال.
ولفتت هذه المصادر الى ما كانت نشرته «الراي» يوم تشكيل الحكومة حين اشارت الى انه سيُترك لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تسجيل تمايُز بخوضه معركة تمويل المحكمة الذي سيسقط بالتصويت في مجلس الوزراء، على النحو الذي يحفظ له «ماء الوجه».
غير ان المصادر عينها تركت نصف الباب مفتوحاً امام المشاورات التي قد تفضي في لحظة ما الى امرار تمويل المحكمة وبـ «صيغة ما»، غير ان القرار الان هو «لا» كبيرة لهذا التمويل.
ونبهت مصادر حقوقية – سياسية متابعة لملف المحكمة الدولية وقريبة من «14 آذار» من امكان جر المعارضة للتقدم بمشروع قانون لتمويل المحكمة من البرلمان، وقالت لـ «الراي» ان الانزلاق نحو خطوة من هذا النوع من شأنه توفير ذريعة لـ «حزب الله» وحلفائه لفرض مناقشة دستورية المحكمة وشرعيتها.
ووسط هذه الاحتمالات، بدا لافتاً ان رئيسي الجمهورية والحكومة شددا في لقاءاتهما الأخيرة على تأجيل البحث في موضوع المحكمة او سحبه من التداول الاعلامي كي لا ينعكس ذلك على الوضع الحكومي وسط الانقسام الحاصل بين الوزراء في شأن الايفاء بعملية التمويل، فيما برز ما كشفته صحيفة «اللواء» من ان وزراء «جبهة النضال الوطني» التي يترأسها النائب جنبلاط عقدوا مشاورات عاجلة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لمناقشة الآثار المترتبة على قرار «حزب الله» منع تمويل المحكمة، ناقلة عن مصدر مطلع وصفه الموقف بـ«الخطير»، سواء داخل الحكومة او خارجها.
وفي حين تم التداول في بيروت بمعلومات عن معاودة جنبلاط في الاسابيع الماضية تشديد الحراسة حول منزله في كليمنصو، برز موقف لنائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم حمل في جانب منه غمزاً غير مباشر لا يوفّر رئيس الحكومة، اذ قال: «كل التهويلات التي يمارسونها علينا اليوم، بأن أميركا لا تقبل، وأميركا تقبل، (نقول) إذا قبِلنا شيئا فغصباً عن أميركا ستقبل لأننا أشخاص نقرر لبلدنا ونحن مرفوعو الرأس ولن نكون أدوات ولا أتباعا ولا نسمع لما تريده أميركا، سنسمع لما يريده أهلنا وبما هو مصلحة لبنان».
