تعقد لجنة العضوية التابعة لمجلس الأمن اجتماعاً اضافياً على مستوى الخبراء الخميس المقبل لمواصلة البحث في طلب فلسطين الانضمام الى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، بعد اجتماع أمس على المستوى ذاته والذي "حاول فيه المندوب الأميركي اغراق الموضوع في بحر قانوني"، على ما علمت "النهار" من مصدر اطلع على نتائج الاجتماع. فيما دعت دول أخرى الى "أن تؤخذ في الحسبان" الأبعاد السياسية لهذه المسألة.
وانعقد الاجتماع غير الرسمي على مستوى الخبراء برئاسة نيجيريا بصفتها رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري. وأفاد ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أن "مندوبي 13 من أصل 15 دولة تحدثوا في الاجتماع. ولم يدل مندوبو بريطانيا والبوسنة والهرسك بأي مواقف".
واستهل النقاش بكلمة الوفد اللبناني الذي مثله الديبلوماسيان مجدي رمضان وعلي قرانوح، فلفتا الى قرار محكمة العدل الدولية لعام 1948 الذي يحدد شروط المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة ويعتبر أن "أي شرط من خارج هذه المادة غير ذي جدوى قانونياً خلال النظر في قبول العضوية، أي أنه لا يربطه بأي عامل سياسي خارجي".
ووافق المندوب الأميركي على مبدأ وجود خمسة شروط لقبول العضوية. غير أنه رأى أن الشرط الأول المتعلق بوجود الدولة "ينبغي البحث فيه بالعمق"، علماً أن لبنان أكد أن "وجود الدولة الفلسطينية امر مسلّم به، وخصوصا ان الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون تسلم الطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأحاله على مجلس الأمن على أساس أنه طلب دولة فلسطين".
وأيد المندوب الهندي وجهة نظر لبنان، موضحاً أن "هناك زهاء 130 دولة معترفة بدولة فلسطين، وهذه أكثرية جوهرية. لذلك ينبغي عدم البحث في ما اذا كانت فلسطين دولة أو غير دولة". ووافقه المندوبون البرازيلي والروسي والصيني والأفريقي الجنوبي الذين اكدوا أن فلسطين "مستوفية كل شروط العضوية في الأمم المتحدة". لكن المندوب الأميركي أصر على موقفه "بضرورة أخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان".
أما المندوب الالماني، فركّز على المسائل الاجرائية المتعلقة بالنظام الموقت لمجلس الأمن والمهل المحددة فيه لتقديم طلب العضوية. ولاحظ مندوب الأمانة العامة للأمم المتحدة أن "هذه المهل لم تعد سارية لأنها لم تعد تتوافق مع عمل الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وشدد المندوب الفرنسي على أن "قرار الاعتراف ينبثق من سيادة كل دولة على حدة"، مضيفا أنه "يجب عدم فصل عمل اللجنة عن المسار السياسي، ومنه عمل اللجنة الرباعية" التي تحاول اعادة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الى طاولة المفاوضات.
واسترعى الانتباه موقف المندوب الغابوني الذي قال انه "من الناحية القانونية، تستوفي فلسطين كل شروط العضوية. ولكن ينبغي النظر أيضاً في الاعتبارات السياسية للموضوع".
