اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسبيان ان "ربط تمويل المحكمة الدولية بالموازنة يشير الى غياب النيّة في الالتزام بالتمويل، لأن هذه الموازنة كي تقر في مجلس الوزراء ومن ثم تحال الى المجلس النيابي لتدرسها اولا لجنة المال والموازنة وكل اللجان الاخرى ويمكن ان تقر أو لا تقر وستأخذ وقتاً طويلاً، خصوصاً ان منذ العام 2005 لم تقر اية مشروع موازنة"، لافتاً الى ان "المطلوب اتخاذ قرار بالتمويل صادر عن مجلس الوزراء عبر سلفة خزينة على ان تتم التسوية لاحقاً في موازنات السنوات المقبلة".
ورأى في حديث لـ "المركزية" ان "طلب الامم المتحدة من الحكومة اللبنانية دفع مستحقاتها للمحكمة الدولية كان منتظراً لأن تاريخ استحقاق الدفع كان منذ شهر آذار الفائت، والرئيس نجيب ميقاتي سبق واعلن في اكثر من مناسبة إنّ في لبنان او في المحافل الدولية التزامه تمويل المحكمة".
وذكّر بأن ""حزب الله" واعوانه في الحكومات السابقة ومنذ إنشاء المحكمة وافقوا على التمويل عبر سلفة خزينة على ان تتم في ما بعد التسوية في الموازنة"، واستغرب انه "بعد صدور القرار الاتهامي إتّخذ "حزب الله" واعوانه هذا الموقف الصارم برفض التمويل"، داعياً الرئيس ميقاتي الى التحرك عملياً تجاه هذه المسألة".
اضاف "الرئيس ميقاتي إلتزم ببرنامجه الإنتخابي امام قواعده الشعبية في طرابلس بالمحكمة الدولية، كذلك فعل امام المجلس النيابي وفي البيان الوزاري، واشار الى انه "إذا لم يحصل الرئيس ميقاتي على اكثرية في مجلس الوزراء تريد تمويل المحكمة فهو امام احتمال الإستقالة"، لكنه شكّك في المقابل "بقرار إستقالته لأنه ليس في يده بل في يد "حزب الله"، وبالتالي قيادة الحزب في حاجة حالياً الى بقاء هذه الحكومة نتيجة تقاطع المصالح الايرانية –السورية في هذه المرحلة بالذات".
وشرح ان "مسألة المحكمة ليست محدودة في إطارها المالي كما يسعى البعض إلى تصويره، بل هي لحماية النظام الديموقراطي والحريات في لبنان بالإضافة الى التأكيد على العدالة ونهاية مرحلة طويلة من الإغتيالات السياسية".
خرق عرسال: وعن خرق الدبابات السورية منطقة عرسال البقاعية طالب اوغاسبيان "الحكومة باستدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي للتشاور معه لمنع تكرارها".
"الاسكوا": وعن التهديدات لمبنى "الاسكوا" والحديث عن نقله الى مقر آخر بعيد من العاصمة بيروت اشار الى ان "هذه المسألة خطيرة جداً وسيكون لها انعكاس سيئ على سمعة ومصداقية لبنان امام المجتمع الدولي، إذ ان وجود مبنى "الاسكوا" على الاراضي اللبنانية يؤكد ثقة المجتمع الدولي باستقرار لبنان السياسي والامني، وقدرته على لعب دور مركزي على مستوى غربي آسيا والشرق الاوسط، كما ان هذا الموضوع سيكون له انعكاس مالي واقتصادي وسيؤثر على الحركة السياحية في البلد وقد يؤثر على الحركة التجارية".
قانون الانتخاب: وعن قانون الانتخاب وما إذا كانت قوى 14 آذار ستعقد لقاء في هذا الشأن ختم قائلاً: "هذا الموضوع مازلنا نناقشه ولا موقف نهائياً في شأنه حتى الآن"، معلناً عن "إنشاء لجنة داخل "تيار المستقبل" لدرس هذا الموضوع ومن ثم التشاور مع الحلفاء للخروج بقانون موحّد".
