اللواء: رئيس الحكومة يعمّم على وزرائه الإبتعاد عن تداول الموضوع والإشتراكي يدرس إتخاذ قرار خطير···

فجأة، تقدم الملف السياسي على ما عداه، وعادت قضية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى الواجهة، بقوة، لتهدّد على نحو جدّي الائتلاف الحاكم، والمكوّن لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعد تطور حاسم، طرأ بعدما تبلغ لبنان طلباً رسمياً من الامم المتحدة عبر وزارة الخارجية والمغتربين بضرورة دفع حصته المتوجبة من ميزانية المحكمة، وتمثل هذا التطوّر بإبلاغ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيسي الجمهورية والحكومة قرار الحزب الذي يرفض فيه رفضاً قاطعاً تمرير اقرار المحكمة في مجلس الوزراء او عبر اية طريقة من الطرق، الذي يجري التطرّق اليها سواء بمرسوم جوّال، او عبر اقتراح قانون او خلاف ذلك·
وقالت المصادر الوزارية التي كشفت هذه المعلومات لـ<اللواء> ان قرارالحزب ابلغ ايضاً الى جميع الكتل المشاركة في الحكومة، من كتل العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط·

واشارت المصادر الوزارية عينها الى انه في ضوء هذه الرسالة عمّم الرئيس ميقاتي على جميع الوزراء المحسوبين عليه، عدم التداول بموضوع المحكمة، بعدما كان مع رئيس الجمهورية اعطى تأكيدات للامين العام للامم المتحدة وللدول الاعضاء في مجلس الامن نية الحكومة تمويل المحكمة عندما يصل كتاب المنظمة الدولية الى لبنان·

بدورها، مصادر مقرّبة من حزب الله، اوضحت لـ<اللواء> ان تأخر الحزب بالاعراب عن موقفه رسمياً، مردّه الى اعطاء الرئيس ميقاتي هامشاً معقولاً للمناورة، لكن الموقف يتعيّن ان يظهر قريباً، وهو الرفض الحاسم والنهائي لتمويل المحكمة لا من داخل الحكومة ولا من خارجها··

وقالت المصادر ان التمويل يعني امراً واحداً هو الاعتراف بالمحكمة، وصمت الحزب لا يعني الموافقة على المخارج التي يجري البحث عنها، وهو يؤيد كل ما يقوله النائب عون·

وحول انعكاس هذا الموقف على التضامن الحكومي، قالت المصادر ان الحكومة بالنسبة لحزب الله ليست أهم من المواجهة مع المحكمة·

وفي الاطار عينه، ذكر مصدر مطلع ان وزراء <جبهة النضال الوطني> التي يرأسها النائب جنبلاط عقدوا مشاورات عاجلة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لمناقشة الآثار المترتبة على قرار حزب الله منع تمويل المحكمة·

وتكتم المصدر على ما دار خلال تلك المشاورات، لكنه وصف الموقف بالخطير، سواء داخل الحكومة او خارجها·

وكان شهود عيان لاحظوا في الاسابيع الماضية تشديد جنبلاط الحراسة حول منزله في كليمنصو·

وتزامنت هذه المعلومات مع ما أعلنه الوزير غازي العريضي من تحفّظ وزراء الحزب على تعيين عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة من زاوية عدم اتقانه لغة أجنبية، مما دفع مصدر بالأكثرية إلى الرد عليه بالقول: إن الدكتور عدنان السيد حسين إذا كان صحيحاً أنه لا يتقن لغة أجنبية فإن الصحيح أيضاً أنه لا يتقن فن الحسابات المصرفية·

وفي سياق دخول لبنان في لعبة المحاور الدولية والاقليمية، وقبيل توجه قائد الجيش العماد جان قهوجي الى الولايات المتحدة الاميركية لاجراء محادثات مع هيئة أركان الجيوش الاميركية تتعلق في جانب منها بتقديم اسلحة اميركية جديدة للجيش، خرج امس وزير الدفاع فايز غصن من على قناة المنار باعلان رفض لبنان لكل اشكال المساعدات المشروطة لتسليح الجيش، ولا سيما المساعدات الاميركية·

وكان غصن قد استقبل السفير الروسي الكسندر زاسبكين الذي عرض عليه استعداد بلاده لتسليح الجيش·

وفي تطور دولي مثير للاهتمام في توقيته لا سيما في ضوء تفاقم الحوادث الحدودية من الشمال الى البقاع وسقوط قتلى وجرحى في الجانب اللبناني بعد عمليات توغل للقوات السورية خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية، كشف المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز ان ثمة معلومات جديرة بالثقة تقاسمها الجيش اللبناني مع الامم المتحدة تتحدث عن تهديدات ضد اليونيفل في الاسابيع الثلاثة الماضية، معلنا ان منفذي الهجومين الاخيرين ما زالوا موجودين في لبنان وقد ينوون ايضا شن هجمات اخرى ضد قوة الامم المتحدة في لبنان او ضد اهداف اخرى للامم المتحدة·

وتطرق وليامز الى حزب الله فقال: <إن في لبنان منظمة لا تنتمي الى الدولة وتمتلك ترسانة اسلحة كبيرة>، معتبرا انه <يتعين على اللبنانيين انفسهم ايجاد حل لهذه المسألة>·

وإلى التحديات الماثلة أمام الحكومة قفز الملفان الأمن والمعيشي بقوة إلى الواجهة، فبين تعثر مفاوضات تصحيح الأجور والخلافات التي برزت على مشروع موازنة العام 2012، وبين الاصرار على تحريك المطالب الاجتماعية والمعيشية، بما في ذلك رواتب الأساتذة الجامعيين، تحت وطأة الإضراب المفتوح والاضراب العمالي الاربعاء المقبل، برز تساؤل عماذا كانت هناك خطة للضغط على الحكومة وعلى رئيسها نجيب ميقاتي، لثنيه عن موقفه بضرورة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنا، تمهيداً لإسقاطها، بحسب ما يفكّر المناهضون لها؟

ولاحظ رئيس الحكومة، في إشارة، يمكن أن تصب في اطار الضغوط المحكى عنها، ان الموضوع الاجتماعي موضوع حق، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يتم العائلات اللبنانية، والمصاريف التي تضاعفت بفعل زيادة غير مبررة للأسعار، إلا أن هذا الموضوع يستغل في بعض الاحيان سياسياً، لذلك فإن القياس بالنسبة اليه هو كيفية معالجة التضخّم المالي، وخصوصاً ان المصادر المالية هي أقل من واردات الخزينة· وهو بهذا المعنى يخشى من التضخم المالي، وان لا يتمكّن المصرف المركزي من السيطرة عليه، بحسب ما نقل عنه رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ·

وإذا كان مجلس الوزراء قد لاذ بالصمت حيال حادث التوغل السوري على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة عرسال، على الرغم من سقوط مقتل سوري الجنسية ومتزوج من امرأة لبنانية، برصاص عناصر مسلحة سورية في منطقة القصير القريبة من عرسال أمس، الامر الذي زاد من إلقاء الضوء على هذه الحادثة والحوادث الكثيرة المماثلة التي حصلت سواء في البقاع أو في الشمال، فإن أول موقف رسمي حول الخروقات السورية للأراضي اللبنانية خلال الأسابيع جاء على لسان الرئيس ميقاتي الذي اعتبر أن هناك لجنة تنسيق لبنانية – سورية تعمل لتحديد أسباب ا لحادث، لكنه مثل هذه الحوادث في منطقة فيها الحدود متداخلة، ليست بالأمر الجديد، على حد تعبيره·

 
وأكد، في حديث لوكالة <فرانس برس> أن لبنان ملتزم بمساعدة اللاجئين السوريين انسانياً، مشيراً إلى انه يعمل على ان لا يصل تداعيات الازمة السورية إلى لبنان، لأن الانفجار، في سوريا من يكون داخلياً، بل سيطال المنطقة· وقال: لا يمكنني أن اغفل شيئاً غير حماية الوحدة الوطنية اللبنانية والسلم الاهلي، وهو الاهم بالنسبة اليه·

وأقر ميقاتي بأن الاحداث المستمرة في سوريا من حوالى سبعة اشهر تترك انعكاسات اقتصادية على لبنان، لافتاً إلى ان الصادرات من لبنان إلى سوريا تتقلّص وهذا قد يؤثر على الاقتصاد اللبناني·

وفي السياق ذاته، كشف وزير السياحة فادي عبود ان الحوادث السورية ادت الى خفض عدد السياح العرب الذين يأتون إلى لبنان براً بنسبة 90 في المائة·

ولاحظت مصادر متابعة ان هذا الواقع المضطرب ينعكس أيضاً على بيئة المال والأعمال، ما يطرح أسئلة عن الانكماش الاقتصادي المتوقع، ونسبة النمو المتراجعة، مشيرة إلى أن هذين العاملين الحاسمين سيجعلان من الصعب على الحكومة وعلى ارباب العمل التوصّل إلى اتفاق مع الاتحاد العمالي على زيادات على الأجور والتقديمات، بالإضافة إلى تعديل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام الذي سيزيد بدوره الأعباء على الدولة ونسبة العجز في الموازنة·

المطالب المعيشية وكان اللافت في هذا السياق، إعلان الاتحاد العمالي انسحابه من لجنة المؤشر، وتأكيده على الاستمرار في الاضراب المعلن في 12 تشرين الحالي·

وجاء هذا القرار اعتراضاً على ما تضمنه مشروع موازنة العامة 2012 لجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 بالمائة، والسير باقتراح إعفاء الغرامات على زيادات التأخير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي·

وشن رئيس الاتحاد غسّان غصن، عبر <اللواء> حملة عنيفة على المشروع واصفاً اياه بالفضيحة لما ينطوي عليه من زيادات ضريبية·

وأكّد تمسك الاتحاد برفع الحد الأدنى للاجور إلى مليون و250 ألف ليرة وزيادة الرواتب وفقاً للشطور لافتاً الانتباه الى أن الخلاف بات يمحور حول مبادئ تصحيح الأجور وليس فقط حول الأرقام ولفت إلى أن الاضراب قائم في موعده ما لم يتدخل رئيس الحكومة ووزير العمل لتحقيق:

تصحيح الأجور، رفع الحد الاردنى للاجور وباقي شطور الأجر وزيادة التقديمات الاجتماعية وكشف ان موضوع الموازنة معركة منفردة وانها فتحت باكراً لتخدير الرأي العام حول ما تتضمنه·

وأكّد أن الاتحاد سيقاطع اليوم اجتماع لجنة المؤشر التي أصبحت في رأيه غير ذي جدوى، مشدداً على أن وزير العمل يبذل جهوداً قوية للوصول إلى حل، لكن الهيئات الاقتصادية تتحدث عن رفع الحد الأدنى للأجر بدلاً من تصحيح الأجور·

في المقابل، أكّد الوزير شربل نحاس في اتصال مع <اللواء> أن لجنة المؤشر ستجتمع اليوم في الوزارة في الموعد المحدد، وانها ستتخذ قراراً مبنياً على المناقشات التي حصلت على مدى خمسة أيام في ما يتعلق بتصحيح الأجور معرباً عن أمله في الوصول إلى حل قبل موعد الاضراب·

وذكرت مصادر وزارية أن الجلستين اللتين سيعقدهما مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ستكون مخصصتين للوضع المعيشي ومطالب الاتحاد العمالي العام، ولم يستبعد أن يُصار في جلسة الأربعاء إلى إصدار دفعة بتعيينات ذات الطابع الرقابي·

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيشرع في مناقشة مشروع الموازنة العامة في النصف الثاني من الشهر الحالي، حيث سيخصص ثلاث جلسات وربما أكثر لهذه الغاية، مشيرة إلى ان الجلسة ستستكمل أيضاً ما تبقى من بنود على جدول أعمال الجلسة الماضية، كون أن جلسة الثلاثاء التي ستعقد في السراي الكبير ستخصص لمناقشة الوضع المعيشي في ضوء مطالب الاتحاد العمالي العام، التي وصفها بأنها <مطالب محقة>· 

السابق
تكريم الطلاب الناجحين في عين جرفا
التالي
الامين العام يمسك الملف