السيد حسين: الغاء الطائفية هدف وطني فلماذا نتجه نحو التمذهب؟

  افتتحت الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مؤتمرها حول "البرلمان بين الواقع والمرتجى" في فندق "روتانا"-الحازمية، في حضور الرئيس حسين الحسيني، رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ممثلا بانطوان نصرالله، وزير الدفاع الوطني فايز غصن ممثلا بالعقيد بشارة الخوري، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ممثلا بريمون مدلج، رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين، الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، رئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعدالله الخوري، رئيس مالية جبل لبنان سابقا رفيق البراكس الى محامين وقضاة وممثلين عن عدد من النواب ومن جامعات فرنسا وكوادر من الجامعة اللبنانية.

ايلي عون

بعدالنشيد الوطني، القى ايلي عون كلمة الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون، أكد فيها "ان هدف المؤتمر إلقاء الضوء على النقاشات السياسية والفلسفة القانونية وهو موضوع لم يأخذ حقه"، متسائلا: "كيف يكون النائب ممثلا حقيقيا للشعب، في ظل عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين"، آملا ب"ايجاد الضوابط القانونية والاجرائية التي تضمن صحة التمثيل".

سليمان

ثم قدمت الجلسة الاولى مايا دلول، وادارها الدكتور عصام سليمان الذي شدد على "دور الرقابة الدستورية والمجلس الدستوري الاساسي الذي يحول دون هيمنة الاكثرية البرلمانية على القرار في مجلس النواب".

واعتبر ان "اللجوء الى المجلس يشكل ضابطا من ضوابط العمل البرلماني، ويحفظ التوازن بين المعارضة والاكثرية"، ولفت الى ان المجلس الدستوري "لعب دورا مهما في العام 1997 عندما تقدم نواب المعارضة والرئيس حسين الحسيني بالطعن بالمجالس البلدية والاختيارية"، معربا عن اهتمامه ب"بعض الدساتير التي تم وضعها في بعض الدول، كالمغرب، والتي تشدد على دور المعارضة في ظل غياب الفصل بين السلطات".

السيد حسين

وتحدث الدكتور عدنان السيد حسين عن "البرلمانية وازمة النظام السياسي"، فعرض بعض النقاط التي دعا اليها الميثاق الوطني "خصوصا قانون انتخاب خارج القيد الطائفي واعتماد المحافظة دائرة انتخابية واعادة النظر بالتقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني ووحدة الشعب والارض والمؤسسات".

ورأى ان "الوجهة الميثاقية والدستورية واضحة نحو الغاء الطائفية وفق خطة مرحلية، وليس العكس كما حصل في الممارسة المؤسفة منذ اكثر من عقدين، ويؤكد هذا الاستنتاج النص الوارد في الميثاق الوطني (الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية)"، وسأل: "اذا كانت الحجة في وجود الوصاية الخارجية على نظامنا التي حالت دون تنفيذ المضمون الدستوري والميثاق، فما هي الذريعة بعد العام 2005؟ ولماذا نتجه نحو مزيد من التطييف والتمذهب بما يهدد الوطن والدولة؟".

وقال: "لا داع للخوف من تطبيق مواد الدستور، خوف ديموغرافي، خوف طائفي، خوف اجتماعي… فالمادة السابعة من الدستور ساوت بين اللبنانيين في الحقوق المدنية والسياسية وفي تحمل الفرائض والواجبات العامة، وهذه مادة مكرسة منذ العام 1926. ثم اكدت المادة 12 حق كل لبناني في تولي الوظائف العامة".

واعتبر ان "تفعيل البرلمانية، مهما كان النظام الانتخابي وضوابط العملية الانتخابية، يفترض الغاء الجمع بين النيابة والوزارة، وليس صدفة ان البرلمان لم يتمكن من سحب الثقة من اي حكومة او وزير، على الرغم من الازمات الحكومية المتلاحقة. فالتذرع بالانتماء الطائفي يمنح الحصانة المزعومة احيانا ولو على حساب القانون".

وشدد على ان "ظاهرة الفساد في حياتنا العامة، تفترض من البرلمان تشديد رقابته على العمل الحكومي. وهناك اولويات لا بد منها في هذا المجال: تحديث التشريعات الضريبية توخيا لتطبيق شعار قديم رفعناه هو (العدالة الضريبية) ومكافحة الرشى، خصوصا في موسم الانتخابات النيابية، حماية المستهلك في غذائه ودوائه ومياهه، احترام المواد الدستورية الخاصة بالموازنة العامة وتطبيق قانون المحاسبة العمومية حفاظا على المال العام الذي يجب ان ينفق لصالح الشعب".

ضاهر

وتحدث عدنان ضاهر عن المؤتمر، وقال: "هناك 1573 سؤالا في البرلمان اللبناني منذ الاستقلال 1943 حتى اليوم، و245 استجوابا ولم تجر حكومة واحدة للمساءلة والاستقالة اذ امكن، ومهما يكن من امر فيبقى التأثير محدودا ولو لحين. وهذا ليس لعطل في البرلمان فقط انما لطائفية او مذهبية او محسوبية، وليست البرلمانات العربية بأحسن حال، ولبنان هو الاهم في التمثيل والديموقراطية من المحيط الى الخليج".

اضاف: "في اول سنتين من تطبيق الدستور، حجب البرلمان الثقة عن حكومتين: حكومة اوغست باشا اديب في 7 ايار 1927 وحكومة بشارة الخوري في 9 اب 1928، وكانت ممارسة البرلمان لهذه الصلاحية مرتبطة بتقييد صلاحية رئيس الجمهورية في حل البرلمان.اما بعد التعديل الدستوري الثاني عام 1929 الذي اطلق يد رئيس الجمهورية في حل البرلمان – خصوصا منذ الاستقلال – فلم يحجب البرلمان الثقة عن الحكومة التي مارست بالمقابل صلاحيتها في حل البرلمان. بالاضافة الى ثلاث لجان تحقيق برلمانية لم تستطع ان تصدر قرارا اتهاميا واحدا".

وسأل: "أليست لجان التحقيق البرلمانية والاسئلة والاستجوابات من الاحباب والاتراب؟ وما لنا ولهذا الان؟ اليست مناقسة بيان الحكومة والتصويت على الثقة من اهل القبيلة والعشيرة؟"، وقال: "رقابتنا يا سادة رقابة صيد نجوم واعلام، رقابة ارجوحة حكاية كان يا مكان، رقابة اترك قمرنا يا حوت، وهل رأيت الحوت يبتلع القمر؟ اليست مراقبة الموازنة واستعمال الاعتمادات من اهل البيت وآلة وآلائة؟ ثم ماذا اقول بالقوانين الانتخابية ولوائحها ومراقبتها وضمانتها ونزاهتها وفوزها ونتائجها؟ واي القوانين سيعتمد؟ أقوانين اخوان الصفا وخلان الوفاء؟" موضحا ان الحكومات "تفعل ما تشاء بصرف النظر عما تريده المجالس النيابية في البلاد العربية، وكل ما عداه كلمات؟".

وتستمر جلسات المؤتمر حتى صدور التوصيات بمشاركة شخصيات قانونية واكاديمية لبنانية وفرنسية. 

السابق
سرائيل تحذر الأسد: قصف لبنان بأكمله إذا تعرضت تل أبـيب لأي اعتـداء
التالي
بلديـة النبطية تنظم عمل المولدات الكهربائية وترفض رفع بدل الاشتراك