الجلسة الماراتونية، وهي الاولى من نوعها لمجلس الوزراء، لم تشف غليل اللبنانيين، ولا حتى الوزراء الذين شاركوا فيها، على الرغم من ملامستها الشؤون الحياتية والمطالب التعليمية والاجتماعية قبل اسبوع واحد من موعد الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام الاربعاء المقبل، والذي يراهن الرئيس نجيب ميقاتي على قدرة لجنة المؤشر التي دعيت لاجتماع موسع غداً على احتواء حصوله، فيما تنصرف الحكومة الاسبوع المقبل الى ورشة دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2012 الذي انجزه وزير المال محمد الصفدي، والذي قوبل قبل خروجه من مجلس الوزراء ووصوله الى مجلس النواب بردود فعل سلبية ليس اقلها انعدام الخطة لتفعيل قطاعات الانتاج، او استبعاد الضرائب من دون لحظ اعتمادات لتصحيح الاجور، او لاعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام التي شكل مجلس الوزراء لجنة لدراستها، في عدادها وزراء المال والاقتصاد والتنمية، الادارية والعمل.
وكانت اول ردود الفعل على قرارات مجلس الوزراء، على الرغم من الترحيب بتعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية، جرى التداول باسمه منذ استبعاده عن حكومة الرئيس ميقاتي، وهو الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين، غضب اساتذة الجامعة الذين ابلغ رئيس هيئتهم التنفيذية شربل كفوري <اللواء> ليلاً دعوة مجلس المندوبين للانعقاد اليوم، لاتخاذ قرار بالانتقال الى مرحلة جديدة من الاضراب المتواصل في مختلف كليات وفروع الجامعة اللبنانية، باعلان الاضراب المفتوح، واقفال الجامعة، كتعبير عن عدم التنازل قيد انملة عن السلسلة المرفوعة والمتساوية مع سلسلة القضاة التي بدأ العمل بها بعد اقرار القانون الخاص بها رقم 173 تاريخ 29/8/2011، والذي ضاعف رواتب القضاة العاملين في القضاء العدلي والاداري وديوان المحاسبة.
ووصف الدكتور كفوري قرار مجلس الوزراء الذي نص على <الموافقة على تعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين، وتكليف لجنة وزارية باقتراح قيمة نسبة الزيادة>، بأنه يشكل اهانة للاساتذة، والرد عليه سيكون بإعلان الاضراب المفتوح>.
التوغل السوري ومع ان مجلس الوزراء اعطى 4 درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي والتعليم المهني والتقني، وشكل لجنة وزارية لتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القاطع العام، لمواكبة العمل مع ارباب العمل والعمال للوصول الى تصور مشترك يعالج، ولو تدريجياً موضوع تصحيح الاجور، بالتوازي مع زيادة التقديمات الاجتماعية، بحسب تعبير الرئيس ميقاتي، الذي امل ان تتوصل اجتماعات لجنة المؤشر واللقاءات التي يعقدها مع الهيئات العمالية والاقتصادية الى صيغ تصون السلم الاهلي بمعناه الاجتماعي، إلا أنه نأى بنفسه عن البحث في الخروقات التي قام بها الجيش السوري للأراضي اللبنانية في عرسال، والتي كانت حضرت بقوة، أمس، في مواقف قيادات المعارضة وقوى 14 آذار، حيث وصف الرئيس أمين الجميّل الحادث بالخطير، محذراً من أبعاده، فيما استهجن رئيس حزب <القوات اللبنانية> سمير جعجع التوغل السوري الذي وصفه <بالعسكري>، داعياً الحكومة إلى إرسال احتجاج شديد اللهجة من خلال وزارة الخارجية أو السفارة السورية، في حين اعترض النائب بطرس حرب على ما وصفه <بالدخول العسكري السوري>، مطالباً باستدعاء السفير على عبد الكريم علي لإبلاغه الاحتجاج اللبناني.
وبدورها ندّدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بالخرق السوري وطالبت الدولة بوضع حد للانتهاكات داخل الحدود، سواء لملاحقة مواطنين سوريين أو للاعتداء على لبنانيين، ومنع تكرار الاعتداءات تأكيداً على سيادة لبنان.
أما البيان الأعنف فقد صدر عن <تيار المستقبل> الذي أدان ما وصفه <بانتهاك القوات السورية للسيادة اللبنانية>، مستغرباً صمت الحكومة اللبنانية عن هذا الاعتداء، واتباعها سياسة النعامة ودفن الرأس في الرمال، مؤكداً أن ما وصل إليه البلد هو نتيجة حتمية لسياق سياسي سلكته الحكومة الحالية تحت مسمى <الحياد> من دون التنبه إلى المتغيرات التي تعصف بالمنطقة، في إشارة إلى امتناع لبنان عن التصويت في مجلس الأمن الليلة الماضية، على مشروع قرار بإدانة استخدام العنف في سوريا من قبل النظام هناك.
وفي هذا السياق، علمت <اللواء> أن الاتصالات بقيت مستمرة بين الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية عدنان منصور لتحديد الموقف من مشروع القرار أثناء عرضه في المجلس ليل أمس الأول، وتقرر، في ضوء هذه الاتصالات اتخاذ خيار الامتناع لا الرفض، في ضوء الموقف الذي اتخذته بقية الدول غير الدائمة العضوية، حيث جرى تنسيق بين مندوبي هذه الدول ومندوب لبنان السفير نواف سلام لاتخاذ موقف موحد، على اعتبار أن الفيتو الروسي والصيني كان كفيلاً بتعطيل القرار.
تمويل المحكمة كذلك نأى مجلس الوزراء بنفسه عن الدخول في متاهات الموقف اللبناني، سواء في مجلس الأمن، أو من خلال الالتزامات التي أكد عليها الرئيسان ميشال سليمان وميقاتي، أثناء وجودهما في الأمم المتحدة، بما في ذلك تمويل المحكمة الدولية، رغم أن الرجلين تطرقا في الجلسة إلى أهمية الحضور اللبناني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن معتبرين ان لبنان <لم يترك مجالاً لأي محاولة لعزله>.
وبدا ان الوزراء كانوا منشغلين بجدول الاعمال على اساس انه لم يكن هناك مجال لمناقشة التعهدات التي اطلقها الرئيسان سليمان وميقاتي في الامم المتحدة، رغم التحفظ الذي أبداه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، على تعهد ميقاتي، معتبرا انه كان خاطئا، وانه يستطيع ان يعتذر عنه لئلا يدفع التمسك بموقفه الى الاستقالة.
واكد عون ان كلام ميقاتي في مجلس الامن ليس ملزما للدولة اللبنانية التي هي ملزمة بالاتفاقات المعقودة معها، مؤكدا بأنه ليس هناك اي اتفاق بين لبنان ومجلس الامن حول المحكمة، وانه تم اتخاذ القرار من طرف واحد وفرض على لبنان بموجب الفصل السابع، واصفاً مسألة التمويل بأنها <خوة دولية مفروضة علينا>.
واوضح مصدر دبلوماسي غربي واسع الاطلاع لقناة <المستقبل> الاخبارية، ان الرئيس ميقاتي ابلغ وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اثناء اجتماعه بها في نيويورك انه طلب ان تتقدم الامم المتحدة بكتاب خطي من الحكومة اللبنانية تلتزم فيه باتفاقاتها مع المحكمة الدولية، وعزا سبب طلبه لاقناع حلفائه في الحكومة بوجوب الالتزام بالمحكمة الدولية وعدم مواجهة المجتمع الدولي.
تزامنا، كشف مصدر مطلع لـ <اللواء> ان احدى الصيغ المطروحة لتمويل المحكمة، اعتماد مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال، وذلك باقتراح من وزير العدل بالوكالة الوزير وليد الداعوق، على اعتبار ان وزير العدل الاصيل شكيب قرطباوي الملتزم بتوجهات عون، سيكون خلال شهر تشرين الثاني خارج لبنان.
وينص المرسوم على سداد لبنان لحصته المتبقية من تمويل المحكمة والبالغة 33 مليون دولار عبر سلفة خزينة من احتياطي الموازنة، ومن دون حاجة الى قرار مجلس الوزراء، وانما بموافقة منه.
قهوجي الى واشنطن الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية اميركية مطلعة على الاجواء المحيطة بزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى الولايات المتحدة التي تبدأ الاثنين، انها تتمحور حول ثلاثة مواضيع متصلة بالقرار الاميركي بتزويد الجيش اللبناني بأسلحة جديدة.
1 – ما هي الضمانة ألا يذهب بعض هذا السلاح الى حزب الله.
2 – كيفية تعاطي الجيش اللبناني مع الوضع الحدودي مع سوريا، لا سيما لجهة التعاطي مع المعارضين السوريين الذين يأتون الى لبنان.
3 – كيفية التعاطي مع الوضع السياسي الداخلي المنقسم على نفسه، والبحث في صمود وحدة المؤسسة العسكرية وهل يمكن أن يتعرض الجيش لإنقسام مرة جديدة؟
مجلس الوزراء أما مجلس الوزراء فلم ينجز كل بنود جدول اعماله المؤلف من 159 بنداً، وهو بدأ مناقشاته من طرح تعيين السيد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية،من بين خمسة مرشحين. وعلم ان وزراء جبهة النضال الوطني قد تحفظوا.
وتداول مجلس الوزراء في مطالب الاتحاد العمالي العام وأساتذة الجامعة اللبنانية وطلب الى وزارة المالية البدء بدراسة جداول جديدة لسلاسل رواتب القطاع العام، بعد الموافقة على تعديل سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية، . وتقرر تأليف لجنة وزارية تضم وزارات المال والتنمية الادارية والتربية والعمل لدراسة الجداول الجديدة.
كما تقرر متابعة مطالب الاتحاد العمالي العام. وعلم ان نقاشاً قد حصل حول ضرورة الحفاظ على التوازن بين موظفي القطاع العام، مع مراعاة الخزينة العامة وعدم السماح بحصول ثغرات قد تؤدي الى خلل اقتصادي او اجتماعي.
واطلع وزير الداخلية مروان شربل مجلس الوزراء على الإجراءات المتخذة لمواكبة اعتصام الأهالي في المنصورية، والذي يستمرون فيه لمنع استكمال مد الشبكة. وبعد التداول تبين من النقاش ان مخاطر مد الخطوط الهوائية ليس بالخطورة التي يتحدث عنها الأهالي وان مخاطر المد تحت الارض لا تقل عنها خطورة، وعندها تقرر متابعة عملية المد بعد السعي الى انهاء الاعتصام في اتصالات مع المرجعيات الاجتماعية والسياسية والروحية الداعمة للاعتصام.
وتمّ غض النظر عن جلسة كان سيتم الدعوة اليها يوم غد الجمعة لاستكمال الملفات المتراكمة داخل الجدول وخارجه، وتقرر الاكتفاء بجلستي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل.
وكانت الجلسة بدأت بمداخلتين لرئيسي الجمهورية والحكومة عرضا فيها للقاءاتهما في نيويورك. وأوضح رئيس الجمهورية انه طالب بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان لكي ينفذ لبنان ما عليه. فهو ملتزم بهذه القرارات وعلى المجتمع الدولي مساعدته بتنفيذ ما يجب تنفيذه من الجانب الآخر.
وعلم ان مشروع قانون الموازنة العامة قد وزع صباح امس على الوزراء وطلب اليهم دراسته تمهيداً لطرحه قريباً على مجلس الوزراء.
