الراي: الأسد حريص على بقاء حكومة ميقاتي الأموال تتدفق من لبنان لدعم المجموعات المسلحة

يأخذ الموقف من المواجهات الدائرة في سورية بين النظام والمعارضة شكل «الحرب الباردة» بين اطراف الصراع في لبنان، وسط ضغوط متبادلة يمارسها النظام في سورية والمجتمع الدولي وبالواسطة عبر «صندوق البريد» اللبناني، حيث طمأن الرئيس السوري بشار الاسد زواره من اللبنانيين الى اجتياز نظامه «القطوع»، منوهاً بدور الجيش اللبناني ومخابراته.

وذُكر في بيروت ان الاسد ابلغ الى زواره اللبنانيين وكان آخرهم الوزير السابق عبد الرحيم مراد والعميد مصطفى حمدان وكمال شاتيلا ان «هناك سيطرة تامة على الوضع في سورية ولا خوف على مستقبلها، وان العمل يتركز حاليا على ملاحقة بعض البؤر الأمنية وبعض الرؤوس المطلوبة بسبب دورها في عمليات الاغتيال والتخريب».

واذ لفت الاسد الى انه «في موازاة لغة التهديد والتصعيد التي تستخدمها بعض الدول العربية والغربية حيال سورية، فان العديد من المسؤولين الكبار في هذه الدول يجرون من تحت الطاولة اتصالات بنا»، أبدى خيبة أمله حيال سلوك المسؤولين الاتراك، لكنه أشار الى ان أنقرة «لا تستطيع ان تؤثر على مسار الوضع في سورية ولا ان تشكل تهديدا لنا»، مشيراً الى ان القيادة التركية بدأت تواجه متاعب في الداخل.
وفي ما خص لبنان، لفت الى ان هناك تهريبا للسلاح من لبنان الى سورية، لكنه أكد «ان الجيش اللبناني ومخابراته استطاعا الحد منها»، متوقفاً ايضاً «عند تدفق الأموال من لبنان وجهات أخرى لدعم المجموعات المسلحة»، ملاحظا «أن التسعيرة ارتفعت الى 50 و100 دولار للفرد الواحد».

وأبدى الأسد حرصه على «ان تظل الحكومة (برئاسة نجيب ميقاتي) واقفة على رجليها»، مؤكد أهمية صون الاستقرار في لبنان.
ورغم محاولة لبنان الرسمي «النأي بنفسه» عن احداث سورية، وهو ما عبر عنه للمرة الثانية في مجلس الامن عبر الامتناع عن التصويت على ادانة النظام في دمشق، فان مشهد اختراق الدبابات السورية للحدود اللبنانية عكس حجم «الشظايا» التي تصيب لبنان.
 
وذكرت المعلومات ان الرئيس الاسد سيمضي قدماً في استقبال المزيد من الشخصيات اللبنانية الموالية له. واذا كانت الحكومة التزمت الصمت حيال تكرار الخرق السوري للحدود، فان المعارضة طالبت وبـ «مكبرات الصوت» باستدعاء السفير السوري في بيروت وابلاغه احتجاجاً شديد اللهجة على «الانتهاكات المتمادية لسيادة لبنان ولعمل على وضع حد لهذه الممارسات».
ولم يقتصر الامر على الشق الامني – السياسي بل تعداه الى الشق المالي حيث استدعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جمعية المصارف لابلاغها بالسياسة المالية الواجب اتباعها حيال عمليات تحويل او فتح حسابات بالدولار للسوريين الذين ادرجت اسماؤهم في لائحة العقوبات الاميركية.

ووصف رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل «توغل الجيش السوري عند الحدود اللبنانية وتعديه على الممتلكات وتفجيره مصنعاً في البلدة»، بانه «امر خطر جدا»، معربا عن خشيته من «ان يكون ما حصل منحى جديدا للجيش السوري في لبنان».
اضاف الجميّل: «لن نطالب الحكومة باللجوء الى مجلس الأمن الدولي في الوقت الحاضر نظرا لمعطيات عديدة، والمطلوب أقله استدعاء السفير السوري وسؤاله عن مغزى هذا التصرف».

واستهجن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «اختراق بعض الآليات العسكرية السورية للحدود اللبنانية في عرسال علماً ان الجيش اللبناني حافظ باستمرار على علاقات أكثر من جيدة مع الجيش السوري»، واصفاً هذا العمل بانه «عسكري»، وداعياً الحكومة اللبنانية الى «ضرورة ارسال احتجاج شديد اللهجة من خلال وزارة الخارجية اللبنانية او السفارة السورية في بيروت تطلب فيه عدم تكرار مثل هذه الأحداث». وقال جعجع: «ما حصل يُظهر وكأن لبنان أرضاً سائبة. وعلى الجيش اللبناني اتخاذ احتياطاته واقامة نقاط تمركز له في مناطق دخول الجيش السوري التي باتت معروفة».

وعلى وقع تفاعلات الاختراق السوري بقاعاً، انضمّ الموقف من المجلس الوطني السوري الى العناوين الخلافية في بيروت، وسط مسارعة قوى 14 آذار الى الترحيب به، اذ اعربت امانتها العامة امس «عن إرتياحها الشديد» إلى تشكيل هذا المجلس، معلنة انها ترى فيه «محطة تحول كبير في مسار الثورة السورية ضد نظام الاستبداد والمذابح الدموية»، وموجهة تحية الى «التضحيات الجسيمة التي يواصل الشعب السوري بذلها من أجل انتصار أهداف ثورته في الكرامة والحرية والديموقراطية»، ومؤكدة «أن البطء العربي والدولي بإزاء جرائم النظام ضد الإنسانية لم يعد مقبولا». وجاء هذا الموقف غداة اعلان كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ترحيبها «بالتطور المهم بالإعلان عن قيام المجلس الوطني السوري الذي يضم مختلف الأطراف السياسية السورية»، معتبرة الخطوة «مركزية مع إقفال أبواب الإصلاح والتطوير والمحاسبة واستمرار العمليات الأمنية». 

السابق
أي ربيع لأي لبنان؟
التالي
مؤشرات سلبية تواجه الحكومة