جال رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان على بلدات وقرى في المتن الاعلى، يرافقه مدير الداخلية في الحزب لواء جابر ورئيس دائرة المتن طليع ابو فراج.
وعقد ارسلان لقاءات في بلدات القرية والعبادية وشويت، كما عرج على مدينة عاليه وتخلل الجولة استقبالات والقاء كلمات وقصائد في حضور المشايخ والفاعليات.
وزار ارسلان آل ابو سعيد في قاعة العائلة في شويت حيث قدم التعازي بالمغدور رامي ابوسعيد الذي قضى ذبحا منذ شهرين في خراج بحمدون .
ارسلان
وتحدث ارسلان الذي قال:" سأستغل وجودي في شويت لتوجيه كلام واضح الى السلطات الامنية كافة ان التعاطي مع الجريمة التي اودت بحياة رامي ابوسعيد لم يتم بالشكل المطلوب وهنالك تقصير، انها الجريمة الثالثة التي حصلت في الجبل خلال عام ونصف وحتى تاريخه لم تكشف ملابسات اي من تلك الجرائم. لقد وقعت جريمة في بيصور وحتى تاريخه لم يكشف عن مرتكبيها، واليوم حصلت الجريمة التي اودت بحياة رامي ابوسعيد ولم يكشف حتى الان عن مرتكبيها. السكوت عن هذا الموضوع لا يطمئن ولا يبشر بالخير واني احمل المسؤولية لاجهزة الدولة التي من واجبها التعاطي بجدية اكثر في تلك القضايا . اني اطالب القوى الامنية ان تكشف لنا الملابسات والتفاصيل التي ادت الى مقتل رامي والى جريمتي بيصور وبدغان لان الحلقة مستمرة في الغموض. والغموض سيولد لدينا مشاكل اكبر بكثير من كشف مرتكبي الجرائم".
عاليه
بعدها انتقل النائب ارسلان الى عاليه حيث قام بجولة عقد خلالها لقاءات مع فاعليات المدينة ومشايخها، وخلال لقاء حاشد في دارة عادل دليقان، تخلله القاء كلمات، تحدث فيها ارسلان عن تمويل المحكمة الدولية، فقال:" لقد كان رأينا واضح وصريح مع مسألةالتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الدولية واعتبرنا منذ اليوم الاول وهكذا اثبتت الاحداث والتراكمات التي حصلت، ان هذه المحكمة هي محكمة مسيسة بامتياز وهي محكمة ستسبب فتنا في لبنان نحن في غنى عنها".
اضاف "اننا في لبنان نجمع ونطلب الحقيقة، انما الحقيقة المجردة المبنية على العدل والقانون، الحقيقةالتي علينا ان نستغل ظهورها لتعزيز وحدتنا الداخلية ولتحصين التقارب بين اللبنانيين، وليس ان يكون شعار الحقيقة مقسما للبلد طائفيا ومذهبيا وان نقسم البلد ونسيء الى وحدة المؤسسات الدستورية" .
وتابع ارسلان "اقول من تبرع من الغرب حول مسألة التعاطي في موضوع المحكمة الدولية اسألهم لماذا لا يتبرعوا من جيوبهم للمحكمة الدولية. هذه المحكمة ومن خلال التراكمات القضائية السياسيةالتي مرت في السنوات الخمس الماضية تركت اسئلة كثيرة لدى اللبنانيين لا اجوبة لها ولا تدل الى ادنى علاقة بالمصداقية والمثل توقيف الضباط الاربعة ، لماذا اوقفوا ومن ثم لماذا اخلي سبيلهم؟ وهذا ما يدل بأن المطلوب من هذه المحكمة ان تأخذ ثأرا سياسيا لا ان تكشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.اني مع اعادة النظر في تكوين هذه المحكمة لسلامة لبنان واللبنانيين اولا ، لا يناسبنا ان نقسم ونخرب لبنان تحت شعار التدويل وادخال البلد بفتن مذهبية وطائفية لاتخدم الا مصلحة اسرائيل" .
وتابع : "من هذا المنطلق نحن كحزب ديموقراطي ومن خلال وزيرنا في الحكومة، نحن ضد تمويل المحكمة، الا بعد اعادة النظر في تكوينها وفي طريقة معالجتها لمسألة التحقيقات" .
وختم ارسلان "لانريد ان نضع العصي في الدواليب، والحكومة مشكورة الجهود، انما للاسف فان لبنان يتعرض لكثير من الضغوط الاقليمية والدولية والتي تعيق ازدهاره وتطوره وبناء وتمتين مؤسساته الدستورية وما الانقسام الحاد الحاصل في لبنان الا جزء اساسي مما يعيق التقارب بين اللبنانيين وعمل المؤسسات الدستورية" .
