تفقد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مديريتي قوى الأمن الداخلي والأمن العام، واطلع على أوضاعهما وتطور عملهما وأدائهما في حفظ الأمن وخدمة المواطنين.
وقد وصل إلى باحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخي في مقرها بالأشرفية العاشرة والنصف قبل الظهر، وعرض مع المدير العام اللواء أشرف ريفي ثلة من العناصر قدمت التشريفات على وقع موسيقى قوى الأمن الداخي، وترأس إجتماعا أمنيا ضم إلى اللواء ريفي قادة الوحدات: قائد وحدة القوى السيارة العميد روبير جبور، المفتش العام العميد روجيه سالم، قائد الدرك العميد صلاح جبران، رئيس هيئة الأركان العميد جوزف الحجل، رئيس الإدارة المركزية العميد محمد قاسم، قائد المعهد العميد إبراهيم بصبوص، قائد شرطة بيروت العميد أحمد حنينه، رئيس وحدة الخدمات الإجتماعية العميد لحود التنوري، قائد الشرطة القضائية العقيد ناجي المصري. وأعطى شربل توجيهاته الى القادة للعمل على زيادة ثقة المواطنين بقوى الأمن، مشددا على "دورها في هذه الظروف لترسيخ الاستقرار".
وبعدما تسلم هدية تذكارية من ريفي، إنتقل إلى قاعة الشرف حيث القى رئيس شعبة التخطيط والتنظيم العميد بيار نصار محاضرة تخللها فيلم وثائقي عن الرؤية الإستراتيجية لقوى الأمن الداخلي وتطلعاتها المستقبلية.
وزار شربل ظهرا المديرية العامة للأمن العام في مقرها في المتحف، وعرض مع المدير العام اللواء عباس إبراهيم ثلة من التشريفات. وعقدا إجتماعا تداولا خلاله عمل الأمن العام في كل الميادين الأمنية والسياسية والإقتصادية.
إبراهيم
بعد ذلك كان لقاء مع ضباط الأمن العام، إستهله إبراهيم بكلمة رحب فيها بشربل، وجدد العهد أن "تكون هذه المؤسسة الوطنية العريقة كما شاءها بناتها الأول: العين الساهرة، والدرع الواقية، والضمير اليقظ والساعد المكين للبنان الذي لا يقوى ولا يستمر إلا بمؤسساته الشرعية على تنوع مهماتها ووظائفها".
وأشار إلى أن "الأمن العام في خدمة الدولة، ونعني المواطن والمجتمع. فهذه المديرية هي في حركتها الدائمة على النقاط الحدودية، وفي مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات والأقضية، ورقابتها الصارمة على شرعية العمالة الأجنبية، ومتابعتها الدؤوبة لمدى تقيد المؤسسات السياحية والترفيهية بالمعايير القانونية الناظمة لأدائها، وقيامها بتفحص محتويات المطبوعات المستوردة على إختلافها والأشرطة المصورة ومعاينة مدى إنطباقها على القوانين والتقاليد والأعراف اللبنانية، هي على تماس دائم مع الناس، ترصد نبضهم، وتواكب إتجاهاتهم وأمزجتهم وتحاول أن تقدم للسلطة الصورة الواقعية لوضع البلاد وتسليط الضوء على مكامن الضعف والقوة القائمة، بما يساعد المسؤولين على إتخاذ القرار الصحيح النابع من قراءة موضوعية مستمدة من معاناة الرأي العام وتطلعاته".
ولفت إلى أن "الأمن العام سيكون في طالع الأيام على موعد مع إنجازات نوعية تزيد فاعلية الخدمات التي يسديها، كما ستكون اللمسة الإنسانية ملازمة لدور هذه المؤسسة الحريصة على تطبيق القوانين التي ترعى عملها. وهذا وعد وعهد نعلنه أمامكم لمواطنينا الذين لهم علينا حق الرعاية، ولنا عليهم حق التعاون وإحترام الأنظمة".
وشددا على "التعاون والتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية الشرعية من أجل الحفاظ على لبنان من خلال ملاحقة العملاء، والسعي الى تفكيك شبكات التجسس الإسرائيلية، والحصول على المعلومات التي تساعد على تحصين الأمن الوطني ووقف الخروق، وذلك لا يكون إلا بتوفير الأمن السياسي والحض على التزام المبادىء والثوابت الميثاقية، وهي العمود الفقري لهذا الأمن المنشود، ولا يمكن بلوغ هذه الأهداف إلا بتضافر جهود جميع المعنيين وتعاونهم ووقوفهم صفا واحدا في الدفاع عن السلم الأهلي ووحدة لبنان وإستقلاله".
واعتبر أن "العلاقة التي تشد وزارة الداخلية الى المديرية العامة للأمن العام، هي علاقة عضوية تتعدى النصوص القانونية الى تواصل يومي يؤكد وحدة الرؤية والهدف في مسيرة توطيد أساسات الوطن والإسهام في بناء دولة المؤسسات والقانون. وإن التزام حق لبنان علينا في البقاء جنودا في خطوطه المتقدمة، ندرأ عنه العواصف الهوج والمكائد المدمرة لنسيجه الوطني والإنساني، نرفع معا كأس هذا الوطن عاليا مرددين أن ما من شرف يعادل شرف خدمته والتضحية في سبيله حتى الشهادة".
شربل
وألقى شربل كلمة إستهلها بالإشارة إلى أن "مديريتي الأمن الداخلي والأمن العام يشكل كل منهما نصفا في الشكل، لكن في المضمون كلانا للجيش اللبناني حيث تتكامل الخبرة والإنضباط، ولذلك عززنا هذه المؤسسة بضباط من الجيش وعلى رأسهم المدير العام الموجود بيننا"، مشددا على أن "هناك شروطا للنجاح هي ترسيخ ثقة المواطن فيكم، واعتماد شعار الـ"سين – سين" الذي أطلقته منذ تسلمي الوزارة لإبعاد التدخلات السياسية ومكافحة السرقة".
وأشار إلى أن "السياسة لا تنطبق على الأمن العام بقدر ما تنطبق على الأمن الداخلي الذي يمنع عليه التعاطي في السياسة، في حين أن النصوص القانونية تخول المدير العام العام للأمن العام أن يبني علاقات ممتازة مع جميع القوى السياسية، وخصوصا أن المهمات بين المديريتين مختلفة"، معربا عن إرتياحه الى أداء الأمن العام "حيث الأصداء بين المواطنين أن هذه المؤسسة ستكون واعدة".
وقال: "ما يشغل بالي هو الرشوة التي أعتبرها سرقة، وكذلك الهدية هي أيضا سرقة، ولا يحق للموظف أن يستغل وظيفته لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة".
وسأل: "كيف يستطيع من يقبض رشوة أن يرفع رأسه ويحافظ على كرامته؟. صدقوني إن الرب يمهل ولا يهمل كل من يعتدي على حقوق المواطنين ويسلبهم أموالهم بطرق غير شرعية. المال الحرام لا يدوم، والعقوبة ستلاحقهم حتى الموت، والأمثلة التي نستخلصها من حياتنا اليومية كثيرة وتجسد هذه الحقيقة".
وشدد على أهمية دور الأمن العام في السياحة والإقتصاد "لأنه يشكل وجه لبنان الحضاري والثقافي بحكم علاقته مع الزوار الأجانب".
وحذر الموظفين من اللجوء إلى "الواسطة حتى لا يكون ولاؤهم إلا لمؤسستهم التي تؤمن المصلحة العامة لكل المواطنين من دون تمييز".
