60 في المئة من الناخبين في السعودية تجاهلوا انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية. بلغت نسبة مشاركة من جرى قيدهم في سجلات التصويت 14 في المئة، وعددهم قرابة مليون و80 ألف ناخب، وعدد من يملكون حق التصويت يزيد على 3 ملايين مواطن، وقياساً الى هذا العدد تكون نسبة مشاركة السعوديين 39 في المئة، وهي نسبة متدنية بكل المقاييس.
قيل الكثير عن عزوف الناس عن الانتخابات البلدية، لكن أهمه، خيبة أمل المواطن بنتائج التجربة الأولى للمجالس البلدية، وفقدان الصلاحيات التنفيذية والرقابية لأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين. بعض أعضاء مجلس الشورى حض وزارة البلديات على تطوير آليات التصويت والاقتراع، رغم انها ليست المشكلة، وآخر اعتبر ما حدث دليلاً على أن هذه المجالس فخرية، ناهيك عن ان الصحافة المحلية تعاملت مع النتائج بحس نقدي غير مسبوق، كان ثمة إجماع على خيبة الأمل.
الانتخابات البلدية التي أُعلنت نتائجها مساء السبت الماضي، كان مقرراً إجراؤها عام 2009، لكن الحكومة رأت تأجيلها عامين، واستمرار عضوية أعضاء المجالس البلدية الذين انتُخِبوا في الدورة الأولى عام 2005. والسبب الذي طُرح آنذاك هو ان الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت لدرس توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، ما فتح باب الأمل بمشاركة المرأة في الدورة الثانية، فضلاً عن أن قرار التأجيل أشار الى الاستفادة من دراسة أعدّتها وزارة البلديات، تمهيداً لإنجاز قانون خاص للمجالس المحلية. لكن الذي حدث هو أن صلاحيات المجالس لم تتغير، ولم يتم إشراك المرأة، وبقيت الوعود وعوداً.
لا شك في ان عزوف الناس عن الانتخابات البلدية الأخيرة يؤكد بوضوح ان الجهات الرسمية المعنية بالخدمات البلدية، لم تفعل شيئاً على مدى ست سنوات، وهي أبقت هامشية دور تلك المجالس. ولهذا تبين لها ان برامج التوعية، لم تكن كافية لإقناع المواطن بالتفاعل والمشاركة، فضلاً عن أن هذه النتيجة دليل لا يقبل الجدل على أن الرأي العام السعودي غير راضٍ عن الخدمات البلدية، ولا عن دوره في تحديد المشاريع التي تحتاجها المدن ومراقبتها.
الأكيد أن المواطن أعرض عن الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية لإيمانه بأن العضو المنتخب لا يختلف عن المعيَّن، كلاهما لن يحقق له مشاركة حقيقية وفاعلة في حل مشاكله المتعلقة بالخدمات البلدية، ولهذا غاب عن المشاركة.
