الصفدي: لا طلب رسمياً من الأمم المتحدة بتمويل المحكمة

 نفى وزير المال محمد الصفدي لـ"المركزية" أن يكون قد تسلّم أي طلب رسمي من الأمم المتحدة بوجوب تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، كما ذكرت إحدى الصحف في عددها الصادر اليوم، مؤكداً أن "هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".

وقال إنه عندما يتسلم أي شيء من هذا القبيل سيبلغ مجلس الوزراء بذلك وكذلك الأشخاص المعنيين.

وعن موضوع إدراج زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 في المئة في مشروع موازنة العام 2012، قال: تسلم مجلس الوزراء اليوم مشروع الموازنة وسيبدأ مناقشته. فالموازنة ليست TVA ولا زيادة ضرائب فقط، وإذا أردنا تجزئة الموازنة فنتفهم التعليقات على هذه الزيادة، إنما إذا أخذناها كمشروع متكامل فتصبح النظرة مختلفة. فالبعض لم يرَ إلا الشق السلبي منها وأغفلوا التقديمات الأخرى التي طالما انتظرها اللبنانيون ولا سيما التغطية الصحية الشاملة.

أضاف: إن الدولة اللبنانية في الظروف المالية التي تمر بها والتي يعلم بها الجميع، لم يكن في مقدورها تلبية كل المطالب المطروحة على الساحة المحلية، كمطالب السائقين العموميين والعمال والمعلمين وغيرهم، من دون التفتيش عن مصدر لتمويل كل ذلك. فهي مطالبة بتحقيق كل ذلك من دون المس بالدين العام ولا بالضرائب، فكيف ذلك؟

وختم: إن مشروع الموازنة جاء متكاملاً وأصبح في يد مجلس الوزراء على أن يحال بعد ذلك على مجلس النواب، وبالتالي سيجري النقاش في كل بند من بنوده على نحو موسع. والقرار في النتيجة بيد مجلس الوزراء. فزيادة الـTVA كانت اقتراحاً مني لأستطيع تنفيذ كل التزامات الحكومة اتجاه المجتمع. وإذا كانت لدى البعض اقتراحات أخرى، فليتفضل إلى مجلس الوزراء لعرضها عليه وكل شيء قابل للنقاش. إذ لا يجوز مناقشة الموازنة عبر وسائل الإعلام، فالمكان الصحيح لذلك في مجلس الوزراء، ومن ثم في مجلس النواب لإقرارها. 

السابق
إستنفار للجيش و”اليونيفل” خلال احياء إسرائيل ذكرى إختطاف جنودها
التالي
ازالة اللوحات المخالفة من ضواحي بيروت نحو الجنوب غدا