رأى القيادي الشمالي خلدون الشريف ان جعبة الإعلام والإعلاميين باتت متخمة بالتصاريح والمواقف الصادرة عن هذه الجهة السياسية أو تلك، والتي تتناول سلبا وإيجابا طريقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإدارة ملف تمويل المحكمة الدولية، معتبرا أن كلام الرئيس ميقاتي سواء في الداخل اللبناني أم في المحافل الدولية أكثر من واضح لجهة تأكيده احترام لبنان للقرارات الدولية والتزامه بها التزاما كاملا بما فيها القرار 1757 الخاص بالمحكمة الدولية، مشيرا بالتالي الى أن ما يتبع مواقف الرئيس ميقاتي من تنظيرات ومطالعات كالكلام عن «اقتران القول بالفعل» ليست سوى للاستهلاك الاعلامي وتنظيرات ساقطة بالاساس، وذلك لاعتباره أن مسألة احترام القرارات الدولية مسألة مبدئية غير خاضعة للمساومة انطلاقا من كون لبنان جزءا من الأمم المتحدة، وعلى حكومته الالتزام بالقرارات الدولية لمنع تعريضه لأي نوع من العقوبات الدولية.
ولفت الشريف في تصريح لـ «الأنباء» الى أن القرار 1757 يحتم على الحكومة اللبنانية تمويل المحكمة الدولية كونه قرارا صادرا عن مجلس الأمن الذي يترأسه لبنان مداورة أسوة بباقي الدول ذات العضوية غير الدائمة فيه، إنما في المقابل على الحكومة مراجعة الأمم المتحدة بشأن شروط إقامة المحكمة الدولية وإبراز الحجج اللازمة إما لتعديل بروتوكول التعاون الموقع معها وإما في أقصى الحالات للدفاع عن المتهمين الاربعة باغتيال الرئيس الحريري فيما لو كان هناك قناعة ببراءتهم مما نسب اليهم، معربا على المستوى الشخصي عن قناعته بعدم ضلوع «حزب الله»، بعملية الاغتيال وبأنها القناعة نفسها التي تساور الرئيس ميقاتي، لذلك يرى الشريف انه يتوجب تعزيز هذه القناعة بالحجج والبراهين أمام المحكمة الدولية.
وردا على سؤال حول ما اذا كان «حزب الله» سيسمح بتمويل المحكمة الدولية سواء من داخل الحكومة أم من خارجها كونها من وجهة نظره محكمة إسرائيلية وكون المتهمين في القرار الاتهامي من كوادر الحزب وقيادته، أشار الشريف الى عدم وجود أي تصريح علني لـ «حزب الله» يعلن فيه عن رفضه لطريقة الرئيس ميقاتي في إدارة ملف تمويل المحكمة الدولية، وان «حزب الله» قارئ مميز للاحداث والتطورات في العالم ويرسم خطواته على أساسها بشكل محكم وهو بالتالي يتطلع الى بقاء لبنان على تماسك مع المجتمع الدولي وتجنب إدخاله في صراعات لا مصلحة للبنان بها، معتبرا انه وعلى الرغم مما تقدم فإن «حزب الله» طرف في الحكومة وليس الحكومة نفسها كما يحاول تيار المستقبل تسويقه، فهو «حزب الله» يستطيع أن يدلي بدلوه على طاولة مجلس الوزراء إنما القرار النهائي يعود للحكومة مجتمعة وليس له وحده، مشيرا بالتالي الى وجود فارق كبير بين المقاومة والحكومة والمقاومة والجيش وبين ما يريده «حزب الله» وما تريده الحكومة، معتبرا ردا على سؤال ان ثالوث «الجيش والشعب والمقاومة» هو ثلاثي وليس أحادي التكوين، وبالتالي فإن اجتماع المكونات الثلاثة لا يعني انتفاء الفارق فيما بينها.
ولفت الشريف الى أن الدعوى التي تقدم بها اللواء المتقاعد جميل السيد ضد المدعي العام الدولي هي بحد ذاتها إقرار بأن المحكمة الدولية كيان قائم فعليا وبالتالي ما على لبنان سوى التعامل ايجابيا معها، اذ لابد من الحضور أمام قوس المحكمة للدفاع عن القناعة ببراءة المتهمين الأربعة، ما يساهم بالكشف عن الجاني الحقيقي من خلال تبيان القرائن والبراهين والإثباتات التي تظهر براءتهم.
وردا على سؤال حول أسباب امتناع المملكة العربية السعودية عن إعطاء الرئيس ميقاتي فرصة اللقاء بالملك عبدالله بن عبدالعزيز والمسؤولين السعوديين مادام يحظى بالغطاء العربي المطلوب لحكومته، ختم الشريف مؤكدا ان المملكة السعودية لا تضع «فيتو» على الرئيس ميقاتي وذلك بدليل إجرائه العديد من اللقاءات مع المسؤولين السعوديين خلال وجوده في نيويورك وواشنطن، لاسيما أن وزير المالية السعودي د.ابراهيم بن عبدالعزيز العساف قدم له جملة من العروضات لتمويل بعض المشاريع المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، مؤكدا أيضا أن الرئيس ميقاتي يدرس إمكانية قيامه بجولة على الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسورية.
