أهالي صور يدافعون عن حقوقهم وينادون بإسقاط البلدية..

هبت صور، في وجه أصحاب المولدات الكهربائية، بعد صمت طويل  ووعود بالاصلاح، فعمت الاحتجاجات الغاضبة من قبل الأهالي مختلف أرجاء المدينة، وذلك رفضاً لزيادة تسعيرة الاشتراك الكهربائي التي فاقت الـ 160 ألف ليرة لبنانية على الخمسة أمبير من دون رادع ولا رقيب.

الأهالي طالبوا بحقوقهم، وقرروا تحصيلها بأيديهم، بعد أن ملّوا الوعود من السلطة المحلية وكلّوا من انتظار التفاتات دولتهم تجاه قضاياهم، فإجتمعوا في أكثر من منطقة، وكانت أبرز التجمعات قد نظمت أمام مقر مجلس بلدية المدينة، حيث عمد المحتجون إلى إقفال الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة والعوائق الحديدية، ما شلّ حركة العمل في المدينة التي أقفلت مؤسساتها ومحالها التجارية، وسط هتافات وشعارات أطلقها المعترضون أمام مقر المجلس البلدي، ومستديرة أبو ديب، تطالب البلدية وأصحاب  المولدات، بإيجاد حلول مناسبة للتسعيرة التي تفوق قدرة السكان في ظلّ الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشون فيها .

كذلك وأقدم بعض الشبان المخربين، على خلع علب العدادات من أعمدة الكهرباء، ما حول ليل المدينة إلى ظلام حالك .

وعلى أثر هذا التحرك، حضر إلى أماكن التجمعات عناصر من القوى الأمنية ومن الجيش اللبناني، ومن مفرزة درك صور، وضربوا طوقاً أمنياً استطاعوا من خلاله الحفاظ على مسار الاحتجاجات في إطارها الطبيعي، دون الوقوع في سلبيات التظاهر.
نائب رئيس بلدية صور الحاج صلاح صبراوي أوضح للمعتصمين حقيقة موقف البلدية، مؤكداً على أنها تؤيد مطالب الأهالي، إلا أنها لا تمتلك صلاحيات إلزام أصحاب المولدات بتسعيرة معينة، لأن القانون لا يخولها ذلك. كما أكد أن المجلس البلدي يؤيد أي قرار يتوصل إليه المعتصمون حتى ولو كان بإيقاف عمل هذه المولدات.

الأهالي اتجهوا إلى التصعيد المنظّم، وشكّلوا لجنة مصغرة منهم، اجتمعت مع لجنة من البلدية، برئاسة صبراوي واتفق الطرفان على وضع الأمر بتصرف نواب المدينة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعضلة المتفاقمة، في ظل إهمال مؤسسات الدولة، وتعطيل الحلول في الوزارات المعنية.

 وبعد اجتماع مطوّل بين رئيس المجلس البلدي المهندس حسين دبوق بحضور النائب علي خريس وأصحاب المولدات ،عقد رئيس البلدية مؤتمراً صحافياً عرض فيه توجهات البلدية لحل مشكلة الاشتراكات، وعرض في بيان رسمي صادر عن البلدية أزمة الطاقة الكهربائية ووضعها في إطارها الموضوعي منذ نشأتها وحتى الساعة، معتبراً «أن الأزمة ناتجة من سوء الإدارة وافتقاد الرؤية العلاجية من جانب الوزارات والإدارات المتعاقبة، ومن هنا كانت الحاجة الملحة إلى الطاقة الكهربائية الخاصة، إلا أن الدولة لم تبادر إلا في اللحظات الأخيرة إلى وضع خطة شاملة لأزمة الطاقة الكهربائية، لكن حتى هذه اللحظة لم نلمس من جدواها أي شيء، وعليه فإن الأزمة أخذت تتفاقم وساعات قطع الكهرباء أصبحت في تزايد وارتفاع تسعيرة الاشتراك في المولدات الخاصة بات يشكل عبئاً ثقيلا ًعلى كاهل المواطنين». 
وأعلن وقوف البلدية إلى جانب أهلها، واستطاعت الاتفاق مع تجار الكهرباء على خفض التسعيرة إلى 140 الف، إلا أن هذا الامر لم يلق قبول كافة المواطنين لاسيما وان الاتفاق لم يخفف شيئا عليهم فالمبلغ مازال كبير ويحتاج إلى تدخل أكبر وتطبيق لصلاحيات البلدية لوقف هذا الاحتكار.  

السابق
خريس: لا اسلوب ينفع مع اسرائيل سوى المقاومة
التالي
عون بحث مع سفير مصر العلاقات والاوضاع الاقليمية