بدأ الاسبوع السياسي منعدم الوزن، وان كانت الملفات الحياتية والاجتماعية والادارية ثقيلة على كاهل الحكومة التي يتصرف اطرافها، وكأنها في ايامها الاخيرة:
{{ فالفريق الشيعي نجح في اللحظة الاخيرة في وضع بند تعيين رئيس للجامعة اللبنانية يرجحه في مجلس الوزراء، وان كان وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب سبق وقدم لائحة المرشحين الخمسة، وهو ما كان يفترض ان يقدمها مجلس الجامعة – لو كان موجوداً – الى وزير الوصاية الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء، وان كان وزير الدولة السابق عدنان السيد حسين الاسم الاوفر حظاً لتعيينه رئيساً للجامعة اللبنانية، إلا اذا طرأ ما لم يكن في الحسبان في اللحظة الاخيرة.
{{ وفي سياق التعيينات ايضاً، من المتوقع ان يثير وزراء التيار العوني – بالمفرق – قضية تأخير ملء الشواغر في مواقع مسيحية، ومنها رئيس مجلس القضاء الاعلى، حيث سبق لوزير العدل شكيب قرطباوي ان رفع ثلاثة اسماء بينهم سيدتان، هما القاضيتان أليس شبطيني وأرليت الطويل جريصاتي، اضافة الى القاضي طنوس مشلب، وتردد انه اوفر حظاً في هذا المنصب، اذا ما أصر الرئيس نجيب ميقاتي، مدعوماً من الرئيس ميشال سليمان ووزراء جبهة النضال الوطني، على استبعاد القاضية الطويل، وهي زوجة عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي، وهو العضو في الفريق القانوني المكلف من <حزب الله> والتيار الوطني الحر المرافعة ووضع الدراسات بوجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وقال مصدر وزاري ان التيار العوني يخوض معركة ميؤوس منها لانتزاع الحصة الكبيرة من التعيينات في المراكز المسيحية او المحسوبة على المسيحيين.
{{ وفي الشأن الاداري عينه، يتوقع ان يثير وزير الاتصالات نقولا صحناوي، ما وصفه بمخالفة او اعاقة تنفيذ الجيل الثالث للهاتف الخليوي، والبدء بتخفيض الانترنيت 80 في المئة، محملاً المسؤولية عن تقصير الوزارة الى مدير عام هيئة <اوجيرو> عبد المنعم يوسف، وممهداً كذلك لحملة اعلامية قبل 48 ساعة من الجلسة.
والملاحظ ان السياسي الشمالي خلدون الشريف اعتبر في تصريح لمحطة <الجديد> ان يوسف مكلف بوظيفتين خلافاً للقانون، وعليه ان يتخلى عن احداهما، في اشارة ضمنية الى موافقة الرئيس ميقاتي على السير بإقتراح صحناوي لفصل هيئة اوجيرو عن المديرية العامة لوزارة الاتصالات، وبالتالي ابعاد يوسف عن <اوجيرو> علماً ان الشريف ليس مستشاراً للرئيس ميقاتي او يعبر عن وجهة نظره.
{{ اما في ملفات الرواتب والاجور، فإن ادراج سلسلة رتب ورواتب اساتذة الجامعة على جدول اعمال جلسة الاربعاء واتخاذ قرار ايجابي لصالح احالتها الى مجلس النواب في مشروع قانون، لن يكون معبد الطريق، في ظل معارضة عدد من الوزراء، ابرزهم وزير العدل الذي لا يرى موجباً لمقاربة السلسلة من زاوية مساواتها بسلسلة القضاة التي اصبحت نافذة بعدما صدرت بقانون، وتتخوف المصادر الجامعية المتابعة من انضمام وزراء آخرين اليه، من زاوية ان هذه الخطوة قد تفتح شهية قطاعات اخرى على المطالبة بسلسلة جديدة في وقت تعاني منه وزارة المالية من اعباء الموافقة على أية زيادات تتعدى المبلغ المقطوع والمقدر بـ250ألف ليرة.
وأعرب قيادي بارز في الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين عن خشيته، في اتصال مع <اللواء>، من أن يكون تعيين رئيس الجامعة وبحث السلسلة محاولة لكسب الوقت للاكتفاء بتعيين الرئيس وتأجيل السلسلة، في وقت تعطي فيه الهيئة التنفيذية الأولوية للسلسلة كشرط لإطلاق العام الجامعي.
تصحيح الأجور ولا يبدو أن موضوع تصحيح الأجور متاحاً داخل الحكومة قبل استكمال الحوار الحاصل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي لا يؤشر حتى الآن الى التوصل إلى اتفاق حول الحد الذي يمكن أن تصل إليه زيادة الأجور والتقديمات الاجتماعية، علماً أن الزيادات التي طرأت على الأسعار امتصت منذ الآن أي زيادة على الأجور، وهي شملت عدداً كبيراً من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، فضلاً عن ارتفاع أقساط المدارس والجامعات والكتب.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي ترأسه الوزير شربل نحاس للجنة المنبثقة عن لجنة المؤشر، انتهى إلى نوع من تشبث كل فريق برأيه، حيث تمسك كل طرف بوجهة نظره، استناداً الى الدراسات التي قدمها، فأرجئ الاجتماع إلى اليوم على أمل الوصول إلى حل قبل موعد الاضراب العمالي في 12 الشهر الحالي.
وبحسب أحد ممثلي العمال، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، فإن الحوار الذي جرى أمس كان <عقيماً> إذ اختلف الخبراء المنتدبون حول أرقام ونسب الغلاء، وكذلك حول كيفية احتسابها، وعما إذا كان احتساب الغلاء يستوجب ربط الأجور بالنمو أو بالتضخم، وغيرها من الأمور التفصيلية التقنية المهمة.
ويعتقد مصدر مشارك في الاجتماعات لنا أنه من الصعب التوافق بين العمال وأصحاب العمل بشأن تحديد رقم لنسبة الغلاء ورفع الأجور، لافتاً إلى أن توحيد الآراء ليس هدفاً، بل الأهم هو رفع وجهات النظر الى الحكومة عبر وزير العمل، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة البت بموضوع الأجور.
{{ في موازاة هذه الملفات الثقيلة، ثمة حديث عن جمود سياسي قاتل، في ظل انقطاع الحوار بين الأطراف السياسيين، حتى أن الاجتماع الذي تردد أنه سيعقد في باريس بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، على هامش مناسبة اجتماعية، وهي زواج إبنة الوزير السابق غسان سلامة، لم يتم، وعاد جنبلاط ليلاً إلى بيروت من دون لقاء الرئيس الحريري الذي بقي في المملكة العربية السعودية من دون الانتقال إلى العاصمة الفرنسية.
تمويل المحكمة أما على صعيد تمويل المحكمة الدولية، وهو الموضوع الأكثر سخونة، فيلتزم فريق الرئيس ميقاتي التكتم ويرفض الأخذ والرد في هذا الموضوع، معتبراً أن الرهان الأساسي هو على العمل وليس على الكلام، لكنه أفصح عن معلومة رئيسية، وهي أن الاتصالات في هذا الشأن قد بدأت فور عودة الرئيس ميقاتي الى بيروت، لكنه يحرص على ابقاء هذه الاتصالات بعيدا عن التداول الاعلامي، ويشير الى ان هذا الموضوع لن يطرح على طاولة مجلس الوزراء الا بعد انضاج هذه الاتصالات، بمعنى التوصل الى نوع من التفاهم يكفل تمويل المحكمة، حتى لا يصطدم لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، ومن دون اغضاب فريق حزب الله وعون الذي يعتبر المحكمة اداة سياسية لضرب المقاومة.
وفي هذا السياق، علمنا ان اتصالات تجري لعقد اجتماع بين التيار العوني وحزب اله لاعلان موقف من شأنه تمرير صيغة لتمويل المحكمة، لكن هذه الاتصالات تنتظر عودة الرئيس نبيه بري من أرمينيا الذي سيكون له الدور المركزي في سبيل ايجاد المخرج اللائق لهذه المسألة، علما ان جميع الافرقاء في الحكومة يدركون حتمية دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، لكن الامور تحتاج الى وقت لايجاد المخرج الملائم.
وفي معرض تفنيده موجبات إقرار تمويل المحكمة الدولية، أوضح مرجع سياسي وثيق الصلة بدمشق أنّ المصلحة الإستراتيجية في هذه المرحلة تقتضي <عدم دفع لبنان إلى مواجهة مع المجتمع الدولي في الوقت الذي تتعرض فيه سوريا لضغوط دولية متزايدة، لأنّ مثل هذه المواجهة ستكون لها تداعيات تُسبّب مزيدًا من التضييق على سوريا عبر خاصرتها اللبنانية>، كما ذكّر المرجع في الوقت عينه بأنّ <موسكو وبكين داعمتان لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان وتطالبان الدولة اللبنانية بالتزام القرارات الدولية لا سيما منها المتعلقة بالمحكمة، وبالتالي فإنّ الإمتناع عن تمويل المحكمة الدولية إنما سيضع لبنان في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي برمته، بما في ذلك روسيا والصين الدولتين اللتين تلعبان دورًا مفصليًا في هذه المرحلة بمواجهة السعي الدولي لفرض عقوبات أممية على سوريا، وبناءً على هذه المعطيات فإنّه لا مناص من إقرار لبنان بند تمويل المحكمة الدولية>.
9 بنود اضافية الى ذلك، اكد مصدر وزاري لنا ان جلسة مجلس الوزراء ستكون منتجة، حيث ادرج على جدول الاعمال الى جانب البنود المتعلقة بمشكلة المياه بكل متفرعاتها من سدود ومياه شفة وجر المياه الى بيروت من نهر الاولي، سلسلة بنود تربوية تتعلق بتعيين رئيس للجامعة اللبنانية، مرجحاً ان يتولى هذا المركز الوزير السابق عدنان السيد حسين بعد التفاهم الذي حصل حوله بين حركة <امل> وحزب الله كما أدرجت على جدول الاعمال سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، اضافة الى اعطاء اربع درجات لاساتذة الابتدائي في المدارس الرسمية على ان يسري الامر نفسه على المدارس الخاصة.
وكشف المصدر ان 9 بنود اضيفت امس على جدول اعمال جلسة الاربعاء المثقلة اصلا بـ 150 بنداً، من بينها بند يتصل بالتصويت لمغارة جعيتا.
وقال ان وزير التربية الذي طلب طرح موضوع تعيين رئيس الجامعة، ارفق عرضه اقتراحاً تضمن 5 اسماء للرئاسة وهم الى اسم الوزير السابق كل من الدكاترة: زينب سعد، حسن زين الدين، علي رمال وعلي علاء الدين.
