أكد وزير الأشغال العامة غازي العريضي ان "هذه الحكومة باقية ولن "تفرط" على الرغم من التباينات في مواقف بعض أطرافها، فليس الجميع على موجة واحدة في عدد من القضايا"، معتبرا ان "لا خطر عليها من الانفراط بسبب تمويل المحكمة فيمكن إيجاد طريقة معينة للتمويل من دون أن تتأثر، والتمويل سيتم ويجب أن يتم قبل آذار 2012".
وقال في حديث الى قناة "أخبار المستقبل" أمس: "مخطئ من يظن أن سوريا لا تهتم بتفاصيل الوضع في لبنان على الرغم من انشغالها بالوضع الداخلي"، مبررا بذلك "استقبالها لبعض القيادات اللبنانية، تحت عنوان النقاش والتشاور". ورأى أن "المعطيات، التي ينقلها زوار سوريا تختلف من شخص إلى آخر باختلاف موقع وموقف هذا الشخص"، لافتا الى ان "المهم بالنسبة لسوريا أن يتوقف هذا المسلسل الذي يجري هناك، فالكل يتكلم على الإصلاح وضرورة الإصلاح، وهذا هو موقف الحريصين على سوريا".
أضاف: "أنا في زيارتي إلى سوريا، التي لم تكن سرية حملت لهم هذا الموقف وهذا التصور انطلاقاً من حرصي على سوريا، وناقشت معهم بكل صراحة موضوع الإصلاح كما يراه (رئيس جبهة النضال الوطني النائب) وليد جنبلاط".
وعلق على كلام البطريرك بشارة بطرس الراعي والخوف على الأقليات من التطرف السني، بالقول: "إن لي ملاحظات على المقاربة التي وضعها البطريرك الراعي حول هذا الموضوع، فكان يمكن طرح الهواجس بطريقة ومقاربة اخرى، لأن التطرف ليس محصوراً في مكان واحد أو طائفة واحدة، ولكن الجيد أن البطريرك عاد وأوضح موقفه من الموضوع".
وأكد أن "كثيرين رحبوا بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، من سوريا إلى "حزب الله" إلى "التيار الوطني الحر" إلى إيران، وهذا من الأسباب التي تجعل من هذه الحكومة باقية ولن "تفرط" على الرغم من التباينات في مواقف بعض أطرافها، فليس الجميع على موجة واحدة في عدد من القضايا"، معتبراً أنه "مهما هدد البعض بفرطها، فهم هددوا عند نقاش موضوع الكهرباء ففرط تحالفهم ولم تفرط الحكومة. ولذلك لا أرى أن هناك خطراً عليها من الانفراط بسبب تمويل المحكمة فيمكن إيجاد طريقة معينة للتمويل من دون أن تتأثر، والتمويل سيتم ويجب أن يتم قبل آذار 2012 لأن في هذا الموعد سيطرح موضوع بروتوكول المحكمة وليس تمويلها. فالعدالة يجب أن تأخذ مجراها والحقيقة يجب أن تظهر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات الأخرى".
ولم يستبعد إمكان لقاء جنبلاط الرئيس سعد الحريري في باريس بمناسبة زفاف ابنة الوزير السابق غسان سلامة، موضحاً انه إذا ما لبى جنبلاط والحريري الدعوة "فمن الطبيعي أن يلتقيا لمناقشة الوضع اللبناني، فالحريري زعيم سياسي كبير وله امتدادات لبنانية واسعة ومن الطبيعي أن يتواصل معه النائب جنبلاط".
وأسف أن "يكون لبنان، الذي كان ربيعاً دائماً للعرب وأخذوا الربيع عنه، يتراجع وهم يتقدمون لأن تعبئتنا للشباب ليست وطنية وتربيتنا ليست وطنية، ولم نعد أمام رجال دولة بل أمام رجال سلطة يعتمدون على ازلامهم ويصنعونهم"، مشيرا الى انه "في هذا المجال لا سبيل إلا العودة إلى الدولة ومفهوم الدولة السائد في البلدان المتقدمة، التي مهما حصل فيها من خلافات وأعمال شغب أحياناً تبقى القوانين هي التي تعمل".
وانتقد موقف لبنان ودوره في التعاطي مع موضوع تقديم طلب عضوية دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، واصفاً هذا الدور بأنه ضعيف ولا يتناسب مع رئاسته لأعلى هيئة دولية ولا مع أهمية الموضوع المطروح".
ودافع عن زيارة جنبلاط إلى ليبيا، قائلاً: "إن جنبلاط تلقى دعوة من الشيخ مصطفى عبد الجليل (رئيس المجلس الانتقالي الليبي) وعلى طريقته لبى الدعوة سريعاً، وكل التفسيرات والتأويلات التي نتجت عن الزيارة لا تعني شيئاً لوليد جنبلاط فهو لاعب سياسي ومرجعية سياسية وزعيم سياسي وقائد، وهذه الصفات قلما توجد في شخص واحد كوليد جنبلاط".
