بدأت الاستفسارت الموجّهة إلى بلدية صيدا حول اتفاقيتها لإنشاء «فندق صيدون» تتسع مروحتها في المدينة. ويقام الفندق وفق تلك الاتفاقية فوق أرض تملكها على شاطئ البحر عند مدخل المدينة الشمالي، لجهة «الإجحاف»، الذي لحق بحقوق المدينة من وراء تلك الاتفاقية. وقد طلبت الفعاليات الهندسية الصيداوية إجابات من البلدية حول «الآلية التي سيتاح من خلالها لأهالي صيدا فتح باب الاستثمار في الفندق، ليكون شركة مساهمة، في حين أن جهة رئيسية مستثمرة للمشروع، هي التي وقعت على العقد. مع العلم أن نسبة حصتها منه 20 بالمئة، وأن النسبة التي ستعرض على أهالي صيدا للاستثمار هي 80 في المئة». وعلم أن هناك نية لرفع عقد الاتفاقية إلى كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية والبلديات، وديوان المحاسبة، للنظر في مضمونها، للحفاظ على حقوق المدينة. وكانت «مجموعة المهندسين الصيداويين» قد شدّدت على أن «أي دراسة اقتصادية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السعر الحقيقي الراهن للأرض، التي تتجاوز مساحتها 44 دونماً، وسعرها يتجاوز 50 مليون دولار، مع تقديم اقتراح إلى البلدية فصل القسم السياحي من العقار المخصص للفندق عن القسم التجاري المخصص لإنشاء «مول» واعتبارهما مشروعين منفصلين.
الى ذلك، انضم «اللقاء الوطني الديموقراطي في صيدا» إلى المعترضين على الاتفاقية، وهو يضم شخصيات وفعاليات صيدواية، حزبية ونقابية وحقوقية واجتماعية، وجمعيات أهلية. ويشكل رأس حربته «التنظيم الشعبي الناصري» برئاسة أسامة سعد. وأعلنت «بلدية الظل» في صيدا، (التي يدعمها «اللقاء الوطني الديموقراطي» و«التنظيم الشعبي الناصري») عن تبينها لكل ما جاء في بيان «مجموعة المهندسين الصيداويين» المعترضين على الاتفاقية. وطالب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ «بلدية الظل» بـ «عدم السماح بإبرام الاتفاقية»، داعياً «وزارة الوصاية وديوان المحاسبة إلى إلغائها»، معتبراً أن «في الاتفاقية إجحافاً مالياً كبيراً بحق البلدية، وبحق مدينة صيدا، وأن نصها ملتبس، ويتضمن مطبات وأفخاخاً عدة».
من جهة أخرى، تفقد نائب صيدا الرئيس فؤاد السنيورة أمس، عدداً من المشاريع الإنمائية والتربوية والبيئية في المدينة، يرافقه نائب رئيس البلدية إبراهيم البساط. إلا أن اللافت في جولة السنيورة تجنبه الحديث عن مضمون اتفاقية فندق صيدون، بأي كلام لا من قريب ولا من بعيد، لا سلباً ولا إيجاباً.
