اعتبر وزير العمل شربل نحاس ان "المواقف التي أطلقها رئيسا الجمهورية والحكومة عن تمويل المحكمة لا تلزم الحكومة وهي مجرد إبداء رأي"، موضحا ان "مسألة تمويل المحكمة في حاجة الى بحث وقرار في مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل بعد".
وأعلن نحاس في حديث إلى "صوت لبنان" أن "تكتل الإصلاح والتغيير لن يوافق على تمويل المحكمة بسبب الشكوك التي تحيط بعمل المحكمة بدءا من مراحل التحقيق وملفات شهود الزور"، وشدد على أن "ما يحكى عن مرسوم جوال يصار من خلاله الى تمويل المحكمة أمر غير قانوني، فالتمويل يحتاج الى قرار حكومي وإلى إدراجه كبند في الموازنة".
وفي موضوع الكهرباء، أشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على اقتراح العماد عون لم تغير في أساس الخطة".
وتبنى نحاس في قراءة أولية نظام النسبية في الإستحقاق الإنتخابي المقبل.
وفي مسألة التعيينات، لفت الى "وجود عوائق لا تزال حاضرة بينها حسم مصير بعض الوظائف التي يشغلها اللواء أشرف ريفي والدكتور سهيل بوجي والدكتور عبدالمنعم يوسف"، موضحا أن "للبحث صلة في هذا الملف مع رئيس الحكومة".
ولفت إلى أن "التوجه هو لتغيير النمط الإقتصادي السابق من جذوره، وان مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة كان على أساس تعديل وتصحيح النمط الإقتصادي بمكوناته الضريبية والإنفاقية، وهذه الأعمال يجب إدراجها في متن الموازنة".
وأعلن نحاس أن "تصحيح الأجور حاصل لا محالة ويجب إدراجه في قانون الموازنة، والزيادة تشمل رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور". وشدد على "خطة متكاملة تقضي بخفض كلفة عمل اللبنانيين من خلال تأمين التغطية الصحية الشاملة الممولة من الضرائب وليس من الإشتراكات وتفعيل النقل العام وتأهيله وهذه مكملات أساسية لتصحيح الأجر"، وشدد على "إعادة هيكلة الإقتصاد من خلال نقل الثروة من مواقع الريع والإستهلاك الى مواقع الإنتاج".
