مع توالي التأكيدات من مراجع سياسية وديبلوماسية ان ملف تمويل المحكمة الخاصة بلبنان وضع على نار حامية، تحدثت مصادر عن مؤشرات لعودة مسلسل تخويف البعثات الديبلوماسية الذي سبق للبنان أن عرفه في الثمانينات من القرن الماضي.
وفي هذا الاطار، برزت الى الواجهة التدابير التي اتخذتها أمس قوى الامن في محيط مبنى "الأسكوا" في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، مع العلم أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سمع، لدى توليه رئاسة جلسة مجلس الامن الثلثاء الماضي في نيويورك، مداخلة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو طالب فيها بحماية مبنى "الأسكوا" في لبنان.
شربل
وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ"النهار" إنه خلال اجتماع له حديثا مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامس في حضور مسؤولة تابعة للأمم المتحدة "تبلغ من الاخيرة ان موظفي الاسكوا قلقون جدا على وضعهم الامني وخصوصا بعد عملية التفجير التي تعرض لها مبنى الأمم المتحدة في أبوجا بنيجيريا في 27 آب الماضي وأسفر عن سقوط 18 قتيلا. وهناك من الموظفين من قرر مغادرة لبنان. عندئذ رتبت لقاء بين وليامس وقائد سير بيروت في قوى الامن الداخلي العميد محمد الايوبي، فاتفق على البدء اليوم (أمس) باختبار اجراءات أمنية، فاذا ما نجحت واعتاد المواطنون سلوك طرق أخرى غير محيطة بالاسكوا عندئذ تعتمد نهائيا. اما اذا ولدت إرباكا في حركة المرور (وهذا ما حصل أمس) فإن هناك مجالا لإعادة تقييم الامور بعد خمسة أيام".
وعلمت "النهار" ان دولة قطر عرضت استضافة "الأسكوا" وتوفير الابنية والتسهيلات اللازمة لانتقالها من لبنان اليها.
مجلس القضاء الأعلى
على صعيد آخر، توافرت معلومات عن ان تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الاعلى، وهو مركز خال منذ شباط الماضي، يتحرك بسرعة. وهناك ثلاثة اسماء لقضاة مرشحة لتولي هذا المنصب هم: طنوس مشلب، اليس شبطيني وأرليت الطويل.
وتزامنت هذه المعلومات مع ما اثاره امس عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح عبر قناة "اخبار المستقبل" من ان "وزير العدل شكيب قرطباوي المحسوب على رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، استدعى الاربعاء الماضي القاضية أليس شبطيني، وابلغها موافقة الجنرال ميشال عون على تعيينها رئيسة لمجلس القضاء الاعلى في مقابل قبولها الطعن المقدم في قضية العميد فايز كرم وان تطلق سراحه".
واتصلت "النهار" بالوزير قرطباوي لاستيضاحه الامر، فاكتفى بالقول: "هذا كلام بكلام". في المقابل، اكد الجراح لـ"النهار" ان معطياته أكيدة وتحفظ عن ايراد مزيد من التفاصيل.
الأجور
وعلى الصعيد المعيشي، سجل أمس تطور في ملف زيادة الاجور خلال اللقاء الاول للجنة المؤشر هو توافق ارباب العمل والعمال على مبدأ زيادة للاجور ستتحدد من خلال ثلاث لجان فرعية انبثقت من اللقاء تبحث في وقت واحد في مسائل المؤشر والاجور والتشغيل والسياسات العامة للدولة التنافسية والانتاجية للاقتصاد ككل. وهي ستبدأ عملها مطلع الاسبوع المقبل وتستمر ثلاثة ايام.
وعلمت "النهار" ان ثمة مرونة لدى اصحاب العمل حيال طلب العمال زيادة الاجور بنسبة معقولة وليس برفع الحد الادنى الى مليون وربع مليون ليرة كما يطالب الاتحاد العمالي العام، وذلك لاسباب ذات صلة بأوضاع المؤسسات ومحاكاة القدرة الشرائية. ومن الواضح ان عمل اللجان التي ابصرت النور لن ينجز في الايام الـ12 السابقة لموعد الاضراب الذي قرره الاتحاد. وسيشارك خبراء اقتصاديون اجانب، اضافة الى ارقام الاحصاء المركزي في بلورة الصورة النهائية للاتفاق. وفهم ان الرئيس ميقاتي لا يرضى ان يمضي البحث تحت وطأة الاضراب.
