في اجتماع أول للبحث في تداعيات طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة، جددت امس القيادة الفلسطينية رفضها معاودة مفاوضات مع اسرائيل لا تتوافر فيها المسؤولية والجدية ولا يتوقف خلالها الاستيطان واعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله انها "درست دعوة اللجنة الرباعية الاخيرة لمعاودة المفاوضات ولحظت توافر عدد من العناصر المشجعة فيها وخصوصا وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والامن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بالاستناد الى مرجعيات تشمل جميع قرارات مجلس الامن وخطة خريطة الطريق الدولية ومبادرة السلام العربية ورؤية الرئيس الأميركي باراك اوباما التي عرضها في خطابه يوم 19 أيار الماضي التي اعتبرت حدود عام 1967 أساسا للتفاوض والحل، إلى الإشارة الواضحة إلى التزامات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في خطة خريطة الطريق، والامتناع عن القيام باعمال استفزازية، مما يعني بوضوح قاطع وقف النشاطات الاستيطانية بجميع أشكالها".
لكن المنظمة اشترطت موافقة اسرائيل رسميا على هذا التفسير للدعوة. وجاء في بيانها: "انها وهي تؤكد التزامها حل الدولتين على حدود عام 1967، وحرصها على ان تكون المفاوضات طريقا للوصول الى هذا الحل، ترى ان على حكومة اسرائيل ان تلتزم بوضوح جميع الاسس والمرجعيات الواردة في بيان اللجنة الرباعية الدولية وخصوصا في ما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967، حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في أسرع وقت".
طلب العضوية
وأكدت "ضرورة مواصلة العمل للوصول الى قرار عن مجلس الامن للاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة، وتدعو الى ازالة اي معوقات امام تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت". وناشدت كل الدول الأعضاء في مجلس الامن "التعامل الايجابي مع هذا الطلب، لأنه يعكس ادراكا عميقا لحق اساسي لشعب فلسطين طال أمد تجاهله وانكاره، واستجابة لرياح الحرية التي اطلقها "الربيع العربي"، وضمانة فعلية لسلام منطقة الشرق الاوسط والعالم بأسره".
كما بحثت اللجنة في "موضوع المصالحة الفلسطينية ومعاودة اللقاءات التي من شأنها التعجيل في خطوات تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بما ينهي الانقسام ويعزز الوحدة الوطنية".
خيارات
وأبلغت مصادر فلسطينية رفيعة "النهار" ان القيادة الفلسطينية تبحث في خيارات عدة واكثر من سيناريو لمواجهة أي ردود سلبية أميركة واسرائيلية من تغيير الاتفاقات او اعلان ضم الكتل الاستيطانية. ومن الخيارات دراسة جدوى وجود سلطة فلسطينية ان لم يكن انهاء الاحتلال الاسرائيلي هدفا مشتركا لاطراف العملية السلمية، والبحث في امكان تعديل اتفاق باريس التجاري والتحرر من القيود الاقتصادية للاحتلال على قاعدة قبول قيود للفترة الانتقالية لا للحل النهائي، او قبولها مع رفض اسرائيل انهاء الاحتلال. كما تبحث القيادة بين الخيارات جدوى بقاء التنسيق الامني مع اسرائيل على غير قاعدة اقامة دولة فلسطينية".
المالكي
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن "الجانب الفلسطيني ضمن تصويت ثمانية أعضاء في مجلس الأمن لصالح طلب عضوية فلسطين هي روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل ولبنان إلى نيجيريا والغابون. وإن العمل جار لتأمين الصوت التاسع الذي يكفل تمرير الطلب، مشيرا الى خيارين هما "التوجه الى كولومبيا، أو الى البوسنة والهرسك التي نركز عليها".
ومن المقرر أن تلتئم لجنة العضوية التي تضم جميع اعضاء مجلس الأمن اليوم للبحث في طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد احالة المجلس الطلب على هذه اللجنة. البرلمان الاوروبي
وتبنى البرلمان الاوروبي قرارا عن الوضع في فلسطين، أكد فيه "شرعية المطلب الفلسطيني أن يمثل بدولة في الامم المتحدة، مطالبا في الوقت نفسه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتبني موقف موحد داعم للمطلب الفلسطيني".
وأشاد بـ"بناء المؤسسات الفلسطينية والنجاح في تنفيذ خطة بناء الدولة"، مشددا على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعلى أهمية إيجاد حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وخصوصا في ظل الربيع العربي".
وجدد "دعمه حل الدولتين على حدود 1967 وكون القدس عاصمة لدولتين والوقف التام للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس".
الخسائر الاقتصادية
على صعيد آخر، أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني حسن أبو لبدة "ان الخسائر الاقتصادية الناتجة من الاحتلال الاسرائيلي تقدر بـ6,9 مليارات دولار عام 2010، أي ما يعادل 85 في المئة من الناتج المحلي الفلسطيني".
وأوضح في مؤتمر صحافي برام الله "أن الخسائر الناتجة من القيود الإسرائيلية على قطاع المياه بلغت 1.9 مليار دولار في حين ان الخسائر نتيجة القيود على الموارد الطبيعية بلغت 1.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر نتيجة القيود الإسرائيلية على قطاع الاستيراد والتصدير 288 مليون دولار، و184 مليون دولار نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل، و493 مليون دولار خسائر المنافع والتكاليف".
