رفض رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بشدة "وضعه في موقع الملزم بتقديم شهادة حسن سلوك من حين الى آخر"، كلما انتابت بعض المشككين نوبة من الهواجس، مؤكدا في معلومات لصحيفة "السفير" أنه "ليس في وارد الخضوع الى امتحانات فصلية او الى فحوصات دم، للتدقيق في خياراته السياسية ومدى صوابيتها".
وانطلاقا من هذا "الفيتو"، لفتت "السفير" الى ان "جنبلاط لا يجيب عن سؤال عما إذا كان يصح القول بأنه باق في الاكثرية الجديدة، قائلا: "أترك لكم ان تستنتجوا ما ترونه مناسبا.. ثوابتي أصبحت معروفة من طاولة الحوار الى مؤتمر الدوحة، وبالتالي أنا لن أصنف نفسي". وأضاف بنبرة يغلفها الاشمئزار: "في وقت من الأوقات تعرضت لموجة تشكيك سخيفة بسبب موقفي من خطة الكهرباء، رغم انني أكدت ان دوافعي تقنية وليست سياسية.. ماشي الحال".
وعما قصده عندما تحدث عن المسدس المصوّب على رأسه، في المقابلة التي أجرتها معه إحدى محطات التلفزة المصرية، أوضح جنبلاط أنه كان يتكلم عن مرحلة تواجده في صفوف 14 آذار، وما واكبها من اغتيالات سياسية: "لقد كنت أصف الظروف القاسية لتلك الحقبة الممتدة بين عام 2004 وعام 2008، ولم يكن المقصود أن أوحي بأنني غادرت 14 آذار وانتقلت الى موقع آخر تحت الضغط".
وعن مدى دقة الانطباع السائد لدى من يشعر بأن جنبلاط يعيد صياغة موقفه من خيار المقاومة، لا سيما بعد رفضه ربط مصير لبنان بتحرير مزارع شبعا، نفى جنبلاط أي تحول في مقاربته لملف سلاح المقاومة، مشيرا الى انه "يتمسك بنظريته الأساسية القائمة على قاعدة الاستيعاب التدريج لهذا السلاح ضمن الدولة، عندما تقرر المقاومة ذلك، مع نضوج الظروف السياسية والعسكرية الملائمة". وتابع شارحا وجهة نظره: "حتى ذلك الحين، تبقى معادلة الجيش والشعب والمقاومة سارية المفعول، ولكن لا بد في يوم ما من استيعاب متدرج للسلاح، وفق توقيت منسق مع المقاومة، حتى يكتمل بناء الدولة، ويصبح قرار الحرب والسلم في يدها".
وعما إذا كان صحيحاً أنّ أبواب سوريا عادت لتقفل في وجهه، أكد جنبلاط انه أوفد وزير الأشغال غازي العريضي الى دمشق قبل ايام حيث التقى معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف (أبو وائل)، في موازاة تشديده على انه ما زال عند رأيه بضرورة أن ينفذ النظام خطوات إصلاحية نوعية وعاجلة.."هذه نصيحتي، وهم أحرار في اتخاذ القرار المناسب".
