مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك، وسفر البطريرك الماروني بشار الراعي الى الولايات المتحدة، وانطواء ملف القمة الروحية، ينفتح ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تمويلا وقرارات اتهامية اضافية.
المصادر الدولية المطلعة، أبلغت «الأنباء» أن مذكرات اتهام اضافية ستصدر عن القاضي التحضيري للمحكمة فرنسين في النصف الاول من اكتوبر، متضمنة أسماء جديدة سورية ولبنانية، وان اجراءات أمنية مضاعفة اتخذت حول مقرات الأمم المتحدة في لبنان خصوصا، مقر «الاسكوا» في وسط بيروت الذي اقفلت الطرقات من حوله، وكذلك حول مقر الأمم المتحدة في بئر حسن، كجزء من الاحتياطات الاستباقية لصدور المذكرات الجديدة. الى ذلك، سيطفو موضوع تمويل المحكمة الدولية على سطح الحكومة اللبنانية التي تعهد رئيسها بتسديد حصة لبنان من عملية التمويل فيما يرفض شركاؤه في الحكومة، وهم حزب الله وكتلة العماد ميشال عون هذا الأمر جهارا.
لكن ميقاتي واثق من قدرته على تنفيذ ما تعهد به في نيويورك وغيرها، بدعم الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، الذي كشف عن أن المسدس كان في رأسه، ما يعكس اندفاعا لموجة الوسطية، لا يمكن عزله عن تدهور الأمور الحاصل في سورية. وترى قوى 14 آذار ان زيارة رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص الى دمشق ولقاءه الاسد الاربعاء، ثم زيارة الرئيس الاسبق للحكومة عمر كرامي أمس، استجلاب سوري لدعم أطراف لبنانية، وبالتحديد اسلامية سنية، لا طائل منه.
ميقاتي: تمويل المحكمة لمصلحة لبنان
الرئيس ميقاتي وردا على سؤال عن معارضة حزب الله والعماد ميشال عون لتمويل المحكمة، كرر القول ان التمويل والقرارات الدولية يصبان في مصلحة لبنان. وقال: رهاني على وطنية كل الفرقاء داخل الحكومة، وشدد على عدم التدخل في الشأن السوري، في الحالتين مساندة النظام أو تأييد إسقاطه، والأفضل ان نتلهى بأمورنا الداخلية.
ميقاتي الذي عاد من نيويورك بعدما ترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي والتقى وزيرة الخارجية الاميركية والأمين العام للأمم المتحدة، بحث أيضا في تجديد التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية الذي ينتهي في مارس المقبل.
محاولات لتعديل اتفاقية المحكمة
وتقول صحيفة اللواء القريبة من المعارضة، ان قوى 8 آذار تطمح الى إدخال تعديلات على هذا التفاهم، هي عبارة عن ملاحظات لها اثارتها في عدة ملاحظات، حول المحكمة والقرار 1757، ولم تلق قبولا من الأمين العام بان كي مون، وتتناول تمويل المحكمة الذي لم يعد محل إجماع لبناني.
وكان الرئيس ميقاتي أبلغ الصحافيين العرب في نيويورك قوله: لست قاضيا لأحكم ما إذا كان ملف الاتهام صحيحا، وإذا كانت من ملاحظات على المحكمة، فيمكن اعداد ملف وتقديمه للأمم المتحدة ليصار الى تعديل طلب إنشائها حين يحين موعد تمديد عملها في مارس المقبل.
زيارة سورية
وكشف ميقاتي أنه سيزور سورية في سباق جولاته الخارجية، لكنه نفى أن تكون هيلاري كلينتون حملته رسالة الى الأسد. وقال ردا على سؤال: أمام الفتيل المشتعل في المنطقة لا خيار للبنان سوى الوقوف على الحياد.
14 آذار: المحكمة حجر أساس الاستقرار
الأمانة العامة لقوى 14 آذار أكدت في بيان لها على ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تشكل حجر الأساس الذي يرتكز عليه السلم الأهلي، ولفتت الى ان حكومة ميقاتي تضم وزراء من حزب الله، المتهم بارتكاب الاغتيالات التي شهدها لبنان، ومن الأجدى ان يلتزم الرئيس ميقاتي بتسليم المتهمين للقضاء الدولي، واحترام القرارين 1701 و1757 بكامل مندرجاتهما ولاسيما تمويل المحكمة والتأكيد على عدم تحويل أسواق لبنان المالية والاقتصادية والمصرفية الى رئة مالية داعمة للنظام السوري.
النائب الجراح: بانتظار التنفيذ
بدوره، قال النائب جمال الجراح ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر أكثر من مرة وبأكثر من مناسبة على التزامه بالقرارات الدولية وبتمويل المحكمة الدولية، لكن نحن كفريق سياسي بانتظار التنفيذ، فالتصاريح والمواقف الاعلامية لا تكفي. وعن المخرج القانوني الممكن للحكومة من أجل التمويل وسط إصرار حزب الله على رفض التمويل، قال: ان على رئيس الحكومة توفير المخرج وهو رئيس الحكومة وحليف الآخرين، والمخارج القانونية متوافرة بسلفة الخزينة أو من احتياطي الموازنة أو بطلب من وزير العدل، لكن المهم ان يتمكن رئيس الحكومة من تمرير هذا الموضوع، وآخر تعهد له كان من مجلس الأمن في نيويورك.
