سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري في حديث الى محطة "الجديد"، الحكومة ورئيسها هل هما ملتزمان بمسار العدالة وقضية الشهداء في لبنان؟" معتبرا "أن أمورا كثيرة تحل على ضوء اجابتهما لها علاقة بالتمويل والتعاون والبروتوكول".
وشدد القادري على "أن القرارات الدولية ليست قائمة للمأكولات، يمكننا أن نختار منها ما نريد"، مذكرا بأن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انشئت بموجب القرار 1757 تحت البند السابع، ما يعني أن لبنان ملتزم تجاهها".
وقال:"وفقا للقانون لبنان هو الدولة الوحيدة التي عليها وليس لها تطبيق هذا القرار واعطائه الحيز التنفيذي اللازم، تحت طائلة جعل لبنان في نظر القانون الدولي متحفظا، وفتح الباب أمام اجراءات جذرية يتخذها مجلس الامن كحالة منطقية ناتجة عن عزوف لبنان عن تنفيذ التزامات مفروضة عليه"، مشيرا الى "أن صلاحية لبنان مقيدة بهذا الخصوص وليست استنسابي".
أضاف: "الرئيس ميقاتي كرئيس حكومة وشخص مسؤول عليه أن يكون واع لكل هذه الامور لناحية احترام لبنان كون لبنان عضو مؤسس في الامم المتحدة، وارتضى لنفسه أن يعمل ضمن أطر الشرعية الدولية التي يعتبر مجلس الامن الدولي المحدد لمعالمها".
ولاحظ أن "الرئيس ميقاتي يقول شيئا في نيويورك، وفي بيروت يعود ويقول شيئا آخر، ككلامه، على تعديل البروتوكول والقرارات الدولية"، ولفت إلى أن "موضوع التمويل من صلاحية ومسؤولية الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة وليس بمجلس النواب"، متابعا:"ليس هناك من اقتراح قانون بهذا الخصوص في مجلس النواب".
وختم:" عندما تتنصل الحكومة من هذه الالتزامات وتتخلى عن مسار العدالة يكون لكل حادث حديث".
