دعت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» إلى «ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرارين 1701 و 1757 بكامل مندرجاتها، لا سيما تمويل المحكمة الخاصة بلبنان بقرار صريح صادر عن مجلس الوزراء وإلى تأكيد عدم تحويل أسواق لبنان المالية والاقتصادية الى «رئة مالية داعمة للنظام السوري الذي يقوم بأبشع أعمال القمع والارهاب والتنكيل والقتل بحق شعب ذنبه أنه أراد الحياة».
وإذ أكدت الأمانة العامة في بيان اصدرته امس التزامها «اتفاق الطائف الذي اعتبر أن الدولة وحدها صاحبة القرار السياسي والاداري والاقتصادي والامني والعسكري في البلاد»، حذرت من «التمادي في خرق هذه القاعدة السيادية، ينعكس بالضرورة على سلامة العيش المشترك»، منوهة بـ«المواقف التي أطلقها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السبت الماضي (في قداس شهداء المقاومة اللبنانية) والتي تعبّر عن اجماعات أساسية لدى قوى 14 آذار».
كما أعلنت عن رفضها «لما ورد على لسان أحد مسؤولي «حزب ألله» الذي ادّعى أن السلاح ضرورة للعيش المشترك وهي تؤكد أن هذا السلاح غير شرعي وغير ميثاقي وغير قانوني، وهو السبب الأساسي لعدم تنفيذ القانون وعامل تفجيري دائم في وجه اللبنانيين كما أثبتته أحداث 7 أيار (مايو) 2008 وحادثة «القمصان السود» التي أمّنت نتائج الإنقلاب على الأكثرية البرلمانية».
وأشارت الأمانة العامة إلى أنها تابعت «الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون لواشنطن ونيويورك في هذه المرحلة، ولا سيما اللقاءات التي أجراها (رئيس الحكومة) الرئيس نجيب ميقاتي الذي يسعى جاهداً لكسب شرعية دولية لحكومته من خلال الإلتزام اللفظي بقرارات الشرعية الدولية». ولفتت نظر المسؤولين اللبنانيين إلى أن «المحكمة الخاصة بلبنان تشكل الحجر الأساسي الذي يرتكز عليه السلم الأهلي وبناء الدولة القادرة على أساس تطبيق القانون على الجميع بالتساوي».
وإذ اعلنت أن «الحكومة التي يرأسها ميقاتي تضم وزراء من «حزب ألله»، الحزب المتهم حتى الآن بارتكاب الإغتيالات التي شهدها لبنان»، رأت أن «من الأجدى أن يلتزم أيضاً ميقاتي بتسليم المتهمين أمام القضاء الدولي والذين وردت أسماؤهم ونُشرت صورهم في وسائل الإعلام».
وتوقفت الأمانة أمام طلب منظمة التحرير الفلسطينية استصدار قرار من قبل مجلس الأمن بإنشاء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واعتبرت أن «هذه الخطوة التاريخية والجريئة تشكّل منعطفاً أساسياً في حياة المنطقة إذ تعطي الإشارة الواضحة لانطلاق ربيع فلسطين مكمّلاً ربيع العرب»، وطالبت: «المجتمع الدولي بدعم مبادرة المنظمة والسلطة الفلسطينية دعماً للسلام العادل، وإنهاء لآخر احتلال في هذا العصر».
