لا خوف على الرواتب، فمشروع الإجازة للحكومة بإنفاق 8900 مليار ليرة، سيحال قريباً على الهيئة العامة لمجلس النواب، لكن هناك من بدأ بمحاولة وضع الأعين الغربية التواقة إلى العقوبات، على القطاع المصرفي في لبنان
راجت في اليومين الماضيين «خبرية» مفزعة لقسم من الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين، هي أن الحكومة ستعجز نهاية تشرين الأول المقبل عن دفع رواتبهم إن لم يُقَرّ مشروع قانون الإجازة لها بإنفاق مبلغ 8900 مليار ليرة، حتى ذلك الحين.
وأمس، تأكد أن الوصول إلى هذه «الكأس المرة» مستبعد كلياً بحسب مصادر معنية أكدت أن الإنفاق الحكومي سيستمر، سواء أقر القانون أو لم يقر، وبالتالي لا خوف على الرواتب. وبحسب المعطيات، لم يعد الأمر مطروحاً أساساً، بعدما نجحت وساطة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر النائب ياسين جابر، في إيجاد حل للمشكلة التي كانت تؤخر بتّ المشروع في لجنة المال والموازنة.
وكان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قد وضع تقريراً عن الجلسات السابقة للجنة، يفيد بـ«الاتفاق على أكثر من 80%» من مضمون المشروع، رامياً من تقريره إحالة الـ20% الباقية على الهيئة العامة لمجلس النواب لحلها، قبل التصويت على المشروع. لكن بري أبلغ كنعان بأنه يرفض إحالة المشروع على الهيئة العامة قبل أن تنجزه لجنة المال. وبناءً على ذلك، دعا كنعان إلى جلسة للجنة اليوم لاستكمال البحث في المشروع، في حضور ممثل لوزارة المال.
والعقدة الرئيسية مرتبطة بخلاف على تنسيب مبلغ يصل إلى نحو ألف مليار ليرة لبنانية؛ إذ يطالب أعضاء في اللجنة بالتنسيب، في مقابل اقتراح وزير المال محمد الصفدي وضع هذا المبلغ ضمن احتياطي الموازنة. وبما أن الصفدي موجود خارج لبنان (سيعود اليوم) فإنه، بحسب مصادر معنية، كان يرفض إرسال تقرير مفصل بتنسيب المبلغ إلى اللجنة النيابية مع المدير العام للوزارة آلان بيفاني، رغم أن مصادر بري تؤكد أن وزارة المال أرسلت التقرير المذكور إلى رئاسة مجلس الوزراء قبل أيام. لكن تدخل رئيس المجلس، عبر النائب ياسين جابر، على خط «التفاوض» بين الصفدي وكنعان أدى إلى نتيجة مفادها أن بيفاني سيحضر الجلسة اليوم ومعه التقرير المفصل لتنسيب المبلغ المذكور. وبناءً على ذلك، سيسعى كنعان إلى بتّ المشروع في جلسة اليوم، إلا إذا أصر أعضاء من اللجنة على أخذ وقت لدراسة التقرير، على أن يبتّ في كل الأحوال في اللجنة، ثم يحال على الهيئة العامة.
وإلى جلسة لجنة المال اليوم، يتوقع أن يعود الزخم إلى السياسة الداخلية، مع اختتام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارته للأمم المتحدة أمس، واستئناف جلسات مجلس الوزراء، إضافة إلى وضع الرئيس بري ملف النفط في صدارة اهتماماته، حيث علم أنه سيدعو رؤساء اللجان النيابية والوزراء المعنيين إلى اجتماع خاص بهذا الملف، بعد عودته من جولة خارجية. وقد نقل عنه النواب الذين التقاهم في إطار لقاء الأربعاء، قوله إنه لا يقبل «مطلقاً بأمر واقع اسمه عدم التنقيب في 860 كيلومتراً مربعاً في المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية؛ لأن ذلك يعني تسليماً بالادعاء أن هذه المنطقة متنازع عليها، وهذا غير صحيح على الإطلاق».
في هذه الأثناء عادت إلى الأضواء قضية استهداف المغتربين اللبنانيين، حيث أقدمت أنغولا أمس على طرد 140 أجنبياً، من بينهم 16 لبنانياً، وتذرع رئيس مكتب الهجرة الأجنبية في أنغولا فريتاس نيتو، بأن سبب طردهم هو «وضعهم غير القانوني، وبسبب تهم بتبييض الأموال والإرهاب»، كاشفاً لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة حققت كذلك مع أربعة لبنانيين آخرين وتعتزم طردهم قريباً. فيما ذكر مصدر من الجالية اللبنانية في أنغولا أن إبعاد اللبنانيين مرتبط حصراً بعدد من الموظفين في شركات رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الذي فرضت الحكومة الأنغولية عليه أن يبيع شركاته في أنغولا، نزولاً عند الضغوط الأميركية، لافتاً إلى أن الإدارات الجديدة للشركات المشتراة من تاج الدين قررت طرد هؤلاء الموظفين بسبب نزاعات على التعويضات الخاصة بهم وما شاكل.
وإذا كان مفهوماً استهداف بعض اللبنانيين في الخارج، عبر الضغوط الأميركية، فإن الغريب هو محاولة البعض في الداخل استحضار عقوبات دولية على القطاع المصرفي في لبنان، حيث «لفتت» الأمانة العامة في قوى 14 آذار المسؤولين اللبنانيين إلى «تأكيد عدم تحويل أسواق لبنان المالية والاقتصادية والمصرفية رئة مالية داعمة للنظام السوري الذي يقوم بأبشع أعمال القمع والإرهاب والتنكيل والقتل بحق شعب ذنبه أنه أراد الحياة».
وإلى أن يعود النشاط الحكومي والنيابي، واصل روحيو لبنان خطف الأضواء من سياسييه، بل إن روحيي بكركي ردوا أمس على كل السياسيين الذين انتقدوا مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، وخصوصاً على الذين حاولوا عزل هذه المواقف عن «ثوابت بكركي»، بإعلان تبنيهم لكلام «غبطته» وبكل ما فعله منذ انتخابه «بالتشاور معهم» لترجمة شعاره «شركة ومحبة».
وقد عرض المطارنة في ندائهم الأول في عهد البطريرك الجديد، الحركة الداخلية للراعي ومواقفه، وصولاً إلى زيارته لفرنسا، التي قالوا إنها كانت مناسبة ليتبادل الآراء مع المسؤولين فيها «وكي يشهد للحقيقة بجرأة وشجاعة، ويطالب الأسرة الدولية بأن تتحمل مسؤوليتها في نشر العدالة والمساواة، ورفع الظلم عن الشعوب من خلال السهر على تطبيق قرارات مجلس الأمن تطبيقاً عادلاً، والعمل على وقف الحروب وإحلال السلام في المنطقة». ثم أتبعوا ذلك بالإعراب عن الأمل «في هذه المرحلة من تاريخنا وتاريخ المنطقة أن تتحقق لجميع المواطنين الحرية والمساواة في الحقوق، بالتعاون وبعيداً عن العنف، فيعيش المواطنون معاً بالاعتدال وقبول الآخر كما تجمع عليه أديانهم». وختموا نداءهم بالقول إن الموارنة «كانوا دائماً يستمدون القوة على الصمود من وحدة كلمتهم، والتفافهم حول بطريركهم والثقة بقيادته وحكمته. ونحن اليوم بأمس الحاجة للعودة إلى هذا السلوك التاريخي»، داعين إلى شبك الأيدي والجلوس «إلى طاولة حوار أخوي صادق شفاف، نلقي فوقها هواجسنا وشكوكنا. ونجدد الثقة بعضنا ببعض فنقوى جميعاً ويقوى بنا لبنان».
وأمس، تلقى الراعي شكراً سورياً على مواقفه، حمله إلى بكركي وفد سوري من وزارة الأوقاف ودار الفتوى ضم أيضاً مطران السريان الأرثوذكس في دمشق جان قواق. وقد ترأس الوفد مفتي دمشق الشيخ عدنان أفيوني، الذي وصف الزيارة بأنها «كانت موفقة جرى فيها إيضاح المواقف المشرفة للبطريرك».
