نفى وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حديث الى اذاعة "صوت لبنان -الحرية والكرامة"، علمه بالسعي لتعديل البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة الدولية، داعيا الى "الكف عن السجال في موضوع تمويل المحكمة" ومشيراالى ان الكل أوضح رأيه والموضوع يجب ان يطرح على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار.
وحول إعتراض العماد ميشال عون على التمويل رأى نحاس ان" قرار فريق من الحكومة ليس قرار الحكومة"، مشيرا الى ان قرار الحكومة يعبر عنه مجلس الوزراء ورئيسا الجمهورية والحكومة اللذان أكدا إلتزام لبنان بالقرارات الدولية".
وإعتبر إنه "إذا جاء قرار الحكومة مخالفا لرأي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي فعندها لكل حادث حديث" ، وأضاف : عندما ستصل الأمور الى حدها سيعي الجميع مصلحة لبنان الذي لا قدره له على مواجهة المجتمع الدولي".
وحول المخاوف الأميركية من إستعمال المصارف اللبنانية لإجراء تحويلات سورية، طمأن الى "وجود ثقة دولية تامة بالإقتصاد اللبناني وبالجهاز الذي يرعى هذا الأمر"، مشيرا الى ان "التعميم الأميركي الذي صدر لم يستهدف لبنان بشكل خاص بل كان تعميما عاما، ووجه للجميع بما فيهم تركيا والإمارات العربية".
